ميقاتي: لن نستقيل من خدمة الوطن أو نعتكف ولكن آن الأوان ليكون مجلس الوزراء منتجاً

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن «البعض يسعى لتعطيل عمل مجلس الوزراء وإعادة الأمور إلى الوراء، وهذا أمر نرفضه باسم اللبنانيين المدركين تماماً أن لا وقت لدينا لإضاعته وتفويت الفرص السانحة، حالياً ومستقبلاً».
وقال ميقاتي في كلمة خلال الاحتفال بانتهاء أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسيع مرفأ طرابلس أمس: «في السياسة كلمات واضحة تحدّد طبيعة المرحلة بعد ما شهدناه في مجلس الوزراء بالأمس. لقد تلقّيت طوال الفترة الماضية، كل سهام التجني والافتراء والمزايدة وتجاوزتها من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين، وواجهت المصاعب كافة لأن الهدف الذي أتطلع إليه هو تحقيق الاستقرار في البلد وحمايته، وبالتالي آثرت عدم الدخول في السجالات وانتهاج سياسة الرهانات الخاطئة والمكلفة، من هنا وهناك، أو الانغماس في ما لا طائل لوطننا على تحمّله. ومن هذا المنطلق، كنت ولا أزال منفتحاً على النقاش الهادئ والهادف في الأمور الوطنية والسياسية العامة، لكن المسائل المرتبطة بالدستور والصلاحيات الدستورية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الملحّة، لا يُمكن ولا يجوز التهاون فيها أو الوقوف إزاءها موقف المتفرّج».
ولفت ميقاتي إلى أن «ليست المسألة اعتكافاً أو استقالة، كما يعتقد بعضهم، فنحن لن نستقيل من خدمة الوطن أو نعتكف عنها. لكن، آن الأوان لكي يكون مجلس الوزراء منتجاً وفاعلاً ومتجانساً وعلى قدر المسؤولية تُناقش فيه الأمور بكل وضوح وإيجابية ونيّة صادقة للعمل والإنتاج والإنجاز، ضمن الأصول والقوانين المرعية»، مؤكداً أن «لا مكان للسجال أو المزايدة أو تقاذف المسؤوليات وتسجيل النقاط والتعطيل. من هنا، كان القرار الذي اتخذته بالطلب إلى فخامة الرئيس (ميشال سليمان) برفع الجلسة، كي يتسنّى لنا الاتفاق على السبل الكفيلة بتفعيل إنتاجية مجلس الوزراء، لا تعطيلها».
ورأى أن «العمل الحكومي هو تفاعل وتعاون بين الوزراء، ضمن فريق عمل واحد، بهدف تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على الخير العام، ومن ضمنه خزينة الدولة والمالية العامة. كما أن رؤيتي للعمل الحكومي تكمُن في أن يكون منتجاً وعلى مستوى التحديات والمسؤوليات الملقاة علينا، وكذلك بحجم آمال المواطنين وطموحاتهم والقدرات، فلا المناكفات ولا الحسابات الشخصية والانتخابية تصلح كمعيار لقرارات الحكومة وتوجهاتها، ومن واجبي الدستوري إدارة العمل الحكومي وتصويب مساره كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتحقيق الإنتاجية المطلوبة من الحكومة».
وأضاف ميقاتي: «لقد راهنّا ولا نزال على إرادة الجميع في القيام بواجباتهم الوطنية تجاه الوطن والمواطنين، فالبلد لا يتحمّل مزيداً من الخضّات والاهتزازات، والدولة لا يمكن أن تكون ولن تكون مركزاً لتقاسم المغانم والمحاصصة، والدستور ليس حبراً على ورق، وأنا لن أكون إلا درعاً لحماية وصون دستور لبنان وحماية مؤسساته وخدمة أبنائه».
ولفت ميقاتي إلى «أنني يوم أطلقت مشروع تعميق وردم مرفأ طرابلس عام 2000 خلال تولي مهام وزارة الأشغال، قلت إن هذا المشروع هو تجسيد لما نريده من هذا المرفأ وهو سيضفي حيوية كبيرة لمنطقة طرابلس والشمال وسيؤمن موارد كبيرة لمنطقة طرابلس»، مضيفاً: «انتظر أهلنا في الشمال طويلاً، إعادة تأهيل مرفأ طرابلس، اليوم ومع بلوغ المشروع نهاية مرحلته الثانية وبداية الثالثة أقول إنه سيضفي على الحياة الاقتصادية الشمالية أهمية خاصة»، مشدداً على أن «تفعيل الحركة الاقتصاية عبر النقل البحري من أبرز المزايا التي نتمتع بها من حيث الموقع الاستراتيجي».
وقال: «ذلك هو التحدي الحقيقي الذي لا يغفل عن بالنا اليوم، ونحن نشهد هذه الانطلاقة الاقتصادية الجديدة لمرفأ طرابلس الذي نضعه في خدمة الشماليين واللبنانيين والأشقاء العرب، لأننا نطمح إلى أن يكون هذا المرفأ البوابة المشرّعة للتقدم والرفاهية، بالتكامل مع خطة الحكومة للإفادة من دور مطار الشهيد رينيه معوض واستكمال إنشاء المنطقة الاقتصادية وتطوير شبكة سكة الحديد لاختصار المسافات وتخفيض التكلفة ورفع حجم التبادلات ونوعية النقل ووسائله».
وأكد أن «لبنان سيستعيد دوره كمحرك اقتصادي وخدماتي في المنطقة، ولقاؤنا اليوم هو لتأكيد ما نريده لمرفأ طرابلس، من مساهمة أساسية في تعزيز الحياة الاقتصادية، ومسيرة النقل البحري من لبنان وإليه».
ونوه ميقاتي «بدور وزير الأشغال غازي العريضي في دفع أعمال تأهيل المرفأ إلى الأمام وتجاوز العراقيل وبجهود وزير المال محمد الصفدي وجميع المسؤولين والقيادات الذين واكبوا هذا المشروع ودعموه».