الأكثرية تتهم المعارضة بتعطيل التعيينات

استحوذ عدم تمكن مجلس الوزراء اللبناني من تعيين محافظي بيروت وجبل لبنان ومدير الشؤون السياسية في وزارة الداخلية على رغم طرح رئيس الجمهورية ميشال سليمان الأمر على التصويت، على المواقف الوزارية التي أوضحت ما جرى انطلاقاً من موقفي الأكثرية والمعارضة، وكذلك على المواقف السياسية وبخاصة من قوى 14 آذار التي اتهمت قوى 8 آذار ب «التعطيل».
ورحّب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي ب «مبدأ التصويت في جلسة مجلس الوزراء»، موضحاً أنه شارك مع زملائه وزراء الأكثرية ووزراء الرئيس سليمان في «التصويت لمصلحة المرشح لمنصب محافظ جبل لبنان عمر ياسين». وقال مكتبه الإعلامي في بيان: «عندما طرح اسم نقولا الهبر مرشحاً لمنصب محافظ بيروت لم ينضم الوزير الصفدي الى وزراء المعارضة بالامتناع عن التصويت، لكنه طرح اسم فوزي نعمة المرشح للمنصب نفسه من دون أن يعني ذلك أي انتقاص من كفاءة العميد نقولا الهبر».
وأوضح وزير العدل إبراهيم نجار ان «رئيس الجمهورية لم يجد أن الحاجة لاستكمال المجلس الدستوري والموازنة تشكل مانعاً لعدم البت بالتعيينات». وقال ل «أخبار المستقبل» إن «الإصرار على سلة متكاملة كما طرحتها المعارضة، ومن الصعب تحقيقها مرة واحدة، يُعطي معنى واحداً وهو تأجيل التعيينات الى ما بعد الانتخابات».
ورأى وزير الدولة جان أوغاسابيان ان «الرئيس سليمان اعتبر ان ما طرح بالأمس هو لضرورات انتخابية بينما الذهاب بالتعيينات كسلة واحدة أمر صعب جداً في الفترة الباقية قبل الانتخابات. أما الأكثرية فترى أن تأجيل التعيينات لا يصب في مصلحة أحد، خصوصاً أن هناك أكثر من لجنة دولية ستساهم في عملية مراقبة الانتخابات وهي تسأل باستمرار عن هذه التعيينات».
وأضاف: «إذا كان البعض يعتقد أنه من خلال التعطيل بالأمس يستطيع إضعاف رئيس الجمهورية فهو مخطئ لأن مكانة الرئيس سليمان وصدقيته أفضل من كل الأطراف»، موضحاً أن «كل وزير حرّ في إبداء رأيه حول الأسماء المطروحة وإعطاء بديل عنها».
واعتبر وزير الدولة خالد قباني ان «من غير المفيد ربط التعيينات بالموازنة لأن لا علاقة للأمرين ببعضهما»، مشيراً الى «ان هذا الأمر قد يُعيق إقرار هذه التعيينات». وأعرب قباني عن اعتقاده ب «إمكان إنجاز التعيينات المتعلقة بالانتخابات قبل السابع من حزيران (يونيو)»، لافتاً الى ان «هناك إجماعاً حول هذا الأمر أمّا الخلاف فهو على كيفية مقاربة هذه التعيينات».
ووصف وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون «التصويت الذي حصل أمس في جلسة مجلس الوزراء بالممارسة الديموقراطية التي جاءت بناء على طلب رئيس الجمهورية».
ورأى أن «الموضوع الأهم الذي كان يجب أن يُطرح هو المجلس الدستوري وهناك ضرورة قصوى للبت فيه لأن التعيينات ولو تمّت البارحة فالوقت الباقي للانتخابات لا يتيح للذين كانوا سيعيّنون تسلم مهماتهم وبدء العمل».
وأوضح عون في مداخلة تلفزيونية أنه «لم يكن لدينا أي اعتراض على الأسماء»، لافتاً الى أن «وزراء المعارضة لم يصوتوا لأنهم ضد الطريقة التي طرحت والمعارضة مع السلة المتكاملة حتى نتفق عليها». وشدد على «ان المعارضة منفتحة لإيجاد الحلول». واعتبر ان «موضوع التعيينات أخذ طريقه الديموقراطي أمس والرئيس سليمان سيطرحه في شكل أوسع في الأيام العشرة المقبلة». ونفى أن «يكون ما جرى بالأمس أبعد رئيس الجمهورية من المعارضة وقرّبه من 14 آذار».
مواقف
وفي المواقف النيابية، رأى نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري «أن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء أمس في ما يتعلق بالتعيينات يظهر يوضوح أن قوى 8 آذار مستمرة في انتهاج سياسة تعطيل تسيء في آن واحد الى انتظام العمل في مؤسسات الدولة، والى مصالح المواطنين، ويثبت مرة جديدة عقم صيغة الثلث المعطل». وقال: «سقط أمس ما تبقى من أقنعة تختبئ وراءها قوى 8 آذار، وفهم الجميع من يعطل التعيينات، ومن يمنع ملء الشواغر، ومن يضع تالياً العصي في مسيرة عهد الرئيس ميشال سليمان، استكمالاً للهجوم المركز عليه من بعض مدعي الحرص على صلاحيات رئاسة الجمهورية، وللكلام عن تقصير ولايته».
وأضاف: «حسناً فعل الرئيس سليمان أمس بطرحه التعيينات على التصويت، ما أعاد الى الآليات الدستورية والمؤسسية هيبتها، ووضع حداً لانتهاكها بواسطة التجاذبات والابتزاز، ولكن يا للأسف، وفيما فوض فريق 14 آذار الرئيس حل موضوع التعيينات، عاد فريق 8 آذار الى استخدام سلاح التعطيل، ربما لتكريسه صيغة مستقبلية ثابتة، حتى ليصح القول إن الجمهورية الثالثة التي يريدها ثابتة... على التعطيل».
وشجب النائب بطرس حرب «ما آلت إليه الأمور في مجلس الوزراء»، وقال: «لا يمكن تجاهل ما حصل وانعكاساته السلبية على مجرى الأمور وعلى العملية الانتخابية»، معتبراً ان «موقف وزراء 8 آذار ولجوئهم إلى تعطيل قرار التعيين أدى إلى فشل السلطة في مهماتها، والذرائع التي قدمها هؤلاء لتبرير موقفهم لم تقنع أحداً». وسأل: «ما الحاجة الملحة للسلة المتكاملة للتعيينات وقبل الانتخابات كشرط لإقرار تعيينات محافظين ومدير عام لوزارة الداخلية وأعضاء المجلس الدستوري؟ ولماذا قفزت السلة فجأة الى طاولة مجلس الوزراء ومن يحدد جدول أعمال مجلس الوزراء رئيس الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية أم مرجعيات أخرى»؟ وأضاف: «انه سلاح التعطيل، سلاح السلبية سلاح الريبة من سقوط النظام».
وقال عضو كتلة «المستقبل» أحمد فتفت أن «قوى 8 آذار عطلت قرار التعيينات لأنها ترفض مشروع الدولة والمؤسسات». وأضاف: «تحت حجة دمج التعيينات عطلوا التعيينات». وأضاف: «لا يريدون الانتخابات، يريدون التعطيل لأنه الوسيلة الوحيدة التي تسمح لهم بالاستمرار بمنهاجهم الذي مارسوه في السنوات الماضية».
مخيبر
ووضع عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أنطوان سعد «تعطيل فريق الثامن من آذار للتعيينات في إطار تعطيل عمل المؤسسات والتأثير في سير الانتخابات النيابية المقبلة»، مؤكداً أن «هذا الفريق يريد الاستئثار عبر نسف كل قواعد التقارب والتفاهم وبالتالي تعطيل شؤون الناس وشل الإدارات العامة وإيصال الرسائل المفخخة لرئيس الجمهورية ولعمل الحكومة».
واعتبر عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب غسان مخيبر أن «ما حصل بالنسبة الى التعيينات في مجلس الوزراء غير مقبول»، داعياً مجلس الوزراء الى أن «يقفل على نفسه الوقت اللازم حتى يخرج إلى اللبنانيين بالأسماء وبت التعيينات التي تسمح بإجراء عملية انتخابية سليمة وبمراقبتها لاحقاً في شكل يحفظ سلامة الانتخابات وديموقراطيتها». وأشار في حديث إذاعي الى أن «الأزمة كبيرة وبدأت في مجلس النواب نتيجة وضع المجلس الدستوري ضمن التجاذبات الفئوية وهذا أمر مرفوض»، مشدداً على «ضرورة أن يعين مجلس الوزراء الأكفأ والأنسب للبلاد والعدالة الدستورية».
مرفأ طرابلس
إلى ذلك، أثنى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على «قرار مجلس الوزراء الموافقة على إطلاق العمل في مشروع توسعة مرفأ طرابلس نظراً الى الانعكاسات الإيجابية لهذا المشروع على حركة المرفأ، وتالياً على الدورة الاقتصادية في طرابلس ومنطقة الشمال ككل»، شاكراً لوزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي «دعمه لهذا المشروع ومتابعته الدؤوبة لكل مطالب طرابلس وحاجاتها».