الموظفون والمعلمون الى الشارع اليوم و«الهيئات» تحذر هم من «الزيادة الوهمية»

ينفذ موظفو القطاع العام اللبناني والهيئات التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة اضراباً عاماً اليوم، بدعوة من «هيئة التنسيق النقابية»، تتخلله تظاهرة تنطلق من امام وزارة التربية في محلة اليونيسكو في بيروت في اتجاه السراي الكبيرة احتجاجاً على عدم احالة سلسلة الرتب والرواتب التي اقرها مجلس الوزراء الى المجلس النيابي لعدم توافر الايرادات المالية لتغطية كلفتها، في وقت تمسكت الهيئات الاقتصادية بموقفها بأن «لا مصلحة للعمال والموظفين في الزيادة الوهمية التي أقرتها الحكومة في مشروع السلسلة، إذ لن ينتج منها سوى المزيد من زيادة العجز والخسارة للدخل ومصادر الدخل والقوة الشرائية وتصنيف لبنان الإئتماني».
التحضير للتحرك
واكدت امس، «هيئة التنسيق النقابية» في بيان «تنفيذ الاضراب العام الشامل في كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني، وفي جميع الوزارات والإدارات العامة في بيروت والمحافظات والقائمقاميات والبلديات».
واشارت الى «انطلاق التظاهرة المركزية في الحادية عشرة قبل الظهر». ودعت «الاساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء وعائلاتهم وكل الفئات الاجتماعية والنقابية والشعبية إلى المشاركة الكثيفة».
واكدت الهيئة «نقابية التظاهرة وسلميتها وإبعادها عن أي تسييس واقتصار شعاراتها على سلسلة الرتب والرواتب والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد».
وكان وفد من هيئة التنسيق النقابية زار رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون عشية التحرك، وأعلن حنا غريب باسم الهيئة بعد اللقاء رفض الهيئة للكلام «عن عدم وجود إيرادات للسلسلة وأنه سيكون لها مفعول التضخم وستنعكس سلباً»، مؤكداً «أن سبب التضخم هم التجار الذين يرفعون الأسعار ومن جعل رواتب العسكريين والموظفين تتراجع بنسبة 110 في المئة منذ 16 سنة، فصاحب المشكلة هو الهيئات الاقتصادية أي أرباب العمل، وأصحاب المدارس الخاصة رفعوا الأقساط عدة مرات على مدى 16 سنة ويقولون اليوم إن السلسلة هي التي ستكون سبب التضخم».
وأكد أن «بغض النظر عن المواقف السياسية نحن خارج الاصطفافات ونريد أن ندافع عن حقوق المواطن».
وقال: «لسنا عنيفين، لا نشعل الإطارات ولا نقطع الطرق بل نطالب بحقوقنا ولا نوفر أحداً. هذه الحكومة هي التي أعطت للقضاة ولأساتذة الجامعة والحكومة الحالية وافقت على المشروعين المحالين من الحكومة السابقة. المطلوب المساواة بين كل القطاعات ولن نقبل إلا أن يأخذ كل الموظفين حقوقهم سواسية».
وكان وفد الهيئة جال سابقاً على رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس «جبهة النضال الوطنية» النيابية وليد جنبلاط.
وكان «اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة» ناشد في بيان «الحكومة الاسراع بتحويل مشروع سلسلة الرواتب الى المجلس النيابي بعدما تآكلت مفاعيلها جراء ارتفاع اسعار السلع، والاقساط المدرسية وخلافه، واعتبر انه «من المجحف للموظفين والعمال تحميلهم تبعات زيادة الاسعار، فيما الحكومة تتباطأ في تحويل السلسلة ووضعها موضع التنفيذ بحجة دراسة تأمين وارداتها».
ودعا نقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوض جميع معلمي المدارس الخاصة الى تنفيذ الاضراب اليوم تلبية لقرار الجمعيات العمومية، والمشاركة بكثافة في التظاهرة .
واوضح محفوض «ان البيانات التي تصدر عن ادارات المدارس وتدعو الى عدم الاضراب هي بيانات اصحاب عمل، ومن الطبيعي أن تفتح المدارس ابوابها ولكن المعلمين سيلتزمون بقرار نقابتهم بالاضراب المغطى قانونا بالدستور اللبناني. وأي صاحب مدرسة سيلجأ الى لغة التهديد مع بعض المعلمين ستقاضيه النقابة بموجب القوانين المرعية الاجراء وسيشهر به اعلاميا».
واعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان مشاركتها في اضراب اليوم والتظاهرة ل«وضع حد للامبالاة المتبعة من قبل الحكومة، والتزاما منا بالمطالب المحقة وضرورة تحقيقها قبل فوات الاوان».
وحذرت في الوقت نفسه من يعنيهم الامر من ان وضع الكهرباء وصل الى مرحلة لم يعد من الممكن للنقابة التغاضي عنها، لاسيما، ان العديد من الامور العالقة على مستوى الادارة ومعاناة المؤسسة ماليا وعدم الاكتراث ببعض المطالب ووضع العمال والمستخدمين في مديريتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق تجعلنا امام حائط مسدود قد يدفعنا دفعا لاتخاذ خطوات سلبية».
الهيئات الاقتصادية
في المقابل، اعتبرت «الهيئات الإقتصادية» في بيان أن «استمرار الدولة في انتهاج السياسة الإقتصادية نفسها منذ عقود عدة، لم يعد مقبولا على الإطلاق، خصوصا أن هذه السياسة ألحقت أضرارا فادحة، نرى بوضوح مفاعيلها اليوم على الصعيدين الإقتصادي والمعيشي»، مجددة رفضها «مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرته الحكومة، إنطلاقا من محاذيره ومخاطره على الإقتصاد الوطني».
واستغربت «إلقاء الثقل الناجم عن إقرار السلسلة على موازنة عاجزة اساسا وغارقة تحت ضغط الدين العام المتفاقم والأداء الاقتصادي المتراجع»، مناشدة رئيس الحكومة «اتخاذ الموقف الحاسم من موضوع السلسلة بما يحفظ سلامة الاقتصاد الوطني ويجنبه الانعكاسات السلبية التي لا حصر لها».
وشددت على انها «ليست من دعاة السلبية وأنها منفتحة على الحوار، مع الأطراف الحريصين على مصلحة الإقتصاد الوطني»، داعية إلى «التزام الحوار مبدأ لمعالجة الخلافات، بعيدا عن التصعيد والنزول إلى الشارع، كون ذلك لن يؤدي إلى معالجة المشكلة بل سيزيدها تعقيداً، وهو ما لا تحتمله البلاد في هذه الظروف الإستثنائية من تاريخ لبنان والمنطقة».
ورحبت الهيئات الاقتصادية ب«توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الدعوة لعقد طاولة حوار إقتصادي - إجتماعي في السراي الكبيرة»، معتبرة أن «هذه الخطوة تبين مدى حرص الرئيس ميقاتي على المصلحة الوطنية العليا، وتشكل بالتالي مؤشراً إيجابياً يصب في السياق الصحيح خصوصا في ظل التحديات والظروف التي يمر بها الإقتصاد الوطني جراء استمرار الأزمة السياسية الداخلية من جهة، والأوضاع المضطربة في المنطقة العربية، خصوصا في سورية، من جهة أخرى».
ورأت الهيئات «أهمية التوصل إلى استراتيجية إقتصادية - إجتماعية، من خلال طاولة الحوار كي يجري تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد، لتفادي أي مواجهة مستقبلا بين أطراف الإنتاج أي الدولة وأرباب العمل والعمال، على خلفية تصحيح الأجور في القطاع الخاص، أو إقرار سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام»، واكدت «ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية لا سيما المجلس الإقتصادي الإجتماعي».