وزير العدل ل «الحياة»: أحاديث ازدياد استقالات القضاة «كذب»

دحض وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى ما تم تداوله حول ازدياد ظاهرة استقالة القضاة وتسربهم من المرافق القضائية، مؤكداً ل «الحياة» أن ما أثير «كذب» وغير صحيح، وأن استقالات القضاة أمر اعتيادي منذ تأسيس المجلس.
وقال وزير العدل رداً على سؤال «الحياة» عقب لقائه عدد من القضاة في جدة أول من أمس، حول تسرب القضاة وكثرة الاستقالات التي يتقدم بها القضاة جراء غياب الحوافز، إن جميع القضاة الذين تقدموا باستقالاتهم كانت نتيجة لظروفهم الخاصة، أو نتيجة أعمال خاصة يزاولونها.
وكشف الدكتور محمد العيسى عن صدور قرار إلغاء الولاية المكانية لكتابات العدل خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً أنه سيصبح بإمكان أي مواطن الإفراغ من أي كتابة عدل في السعودية.
وبين أن خلال الجلسة الماضية للمجلس تقدم أربعة قضاة باستقالاتهم، وطلب نقلهم لظروفهم الخاصة ولم تكن لديهم مشكلة مع مرفق القضاء، مضيفاً «ليس هناك تسرب وما يقدم في هذا تجد قاضيين يطلبان النقل والبعض لديهم أعمال خاصة تتطلب منهم طلب الاستعفاء، وفي كل جلسة منذ تأسيس المجلس في العام 1995، والاستقالات موجودة، وهو شيء عادي وطبيعي جداً».
وتابع «تقدم خلال الجلسة الماضية للمجلس أربعة قضاة باستقالاتهم اثنان منهم قدما الاستقالة من سنة وآخران كتبا للمجلس خطاباً برزه المجلس لما فيه من ثناء وبكاء على أن يتركا العمل لولا ظروفهما الخاصة».
وأفاد بأنه تم اختيار كفاءات شرعيه للقضاء بعناية ولا تخشى إلا الله، بالقول «اطلعنا على أحكام قضائنا فهي تهدي بأسبابها المبنية على شرع الله». وحول مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، قال إن وزارة العدل لها جزء يخصها، فيما تتولى جهات أخرى مهمات متصلة بالمشروع.
وأوضح أنه يوجد محور تقني في تطوير القضاء، وأنه وقبل أيام تم افتتاح مشروع هندسة الإجراءات منها ما يخص قضاء التنفيذ، وتم الانتهاء من عدد من البرامج أبرزها رفع الدعوى من طريق البوابة الإلكترونية لموقع الوزارة.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة في عدد من المحاكم رفع الدعوى القضائية إلكترونياً، مشيراً إلى أنه تم النظر إلى أن البعض لا يستطيع عمل ذلك لعدم توافر الإنترنت.
وفي ما يتعلق بالتدريب في القضاء، أجاب «يوجد تدريب عام تم من خلاله تأهيل 27 ألف موظف بالوزارة، إضافة إلى خضوع 20 ألف شخص للتدريب القضائي، وأخبرني المدربون خلال إقامة الدورات بأنهم استفادوا من القضاة خلال الدورات التدريبية أكثر من استفادة القضاة منهم بسبب طرحهم ومناقشاتهم الإيجابية».
وتحدث العيسى عن نشر الثقافة العدلية التي أصبحت تشكل صورة ذهنية إيجابية يستحقها مرفق القضاء، مؤكداً حرص وزارته على تلقي أي وجهة نظر تجاه الملاحظات التي يرونها.
وأكد أنهم في الوزارة استفادوا من القطاع الخاص والجامعات السعودية في تطوير القضاء، مشيراً إلى أنهم وقعوا عقوداً مع بعض المؤسسات للتدريب.
وحول تأخر بت القضايا، بين أن المملكة تعتبر في قائمة الدول في سرعة إنجاز القضايا والقاضي في المملكة، مضيفاً «على القاضي عبء كبير يحتاج إلى إسناد قضائي وفق برنامج عون». وشدد على أنهم يعملون بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء إلى إيجاد دوائر قضائية متخصصة لقضايا الإنهاءات، خصوصاً وأنها تشكل نسبة 60 في المئة في بعض المحاكم العامة.