السلطان ومعركة حلب

نصب رئيس الوزراء التركي نفسه مرشداً أعلى ل «الإخوان المسلمين». تقاطر زعماؤهم من كل الأنحاء لمبايعته خلال مؤتمر حزب «العدالة والتنمية»، خصوصاً الذين أوصلهم «الربيع العربي» إلى السلطة، وارتضوا أن تكون أنقرة مثالهم في الاقتصاد والسياسة، وفي علاقاتها العربية والدولية والإقليمية، ويطمحون إلى السير على طريقها في كل هذه المجالات.
قال أردوغان: «إذا شاء الله أن أبقى حياً ستكون لدي مهمة أخرى» (غير مهمة رئيس الوزراء). وهذا تلميح واضح إلى أنه سيكون رئيساً للجمهورية في أول انتخابات مباشرة من الشعب، ومرشدَ الإخوان ومرجعهم، أو واليهم (على الطريقة العثمانية لا الإيرانية).
كان لافتاً أن يمزج «المرشد» بين انتمائه الإسلامي العابر للقوميات، بالمعنى المذهبي والسياسي، مستشهداً بتاريخه العثماني في الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز، وبانتمائه القومي التركي، تماماً مثلما يمزج الإيرانيون بين قوميتهم وانتمائهم المذهبي الإسلامي. الطرفان ينطلقان من تاريخهما الصراعي في الشرق الأوسط، ومن موقعهما الجيوسياسي لنشر «الصحوة» الدينية، والطرفان يتصارعان على النفوذ في البلاد العربية، التي أضحت من دون مشروع خاص بها، تنخرها الخلافات وتحولها إلى مجرد ولايات تابعة.
ولربما كان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل أفضل مَن عَبَّر عن ولائه ل «المرشد» الجديد خلال مؤتمر «العدالة». قال مشعل: «تركيا أظهرت الوجه المشرق للإسلام، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لم يعد زعيماً لتركيا فحسب، بل أصبح زعيماً في العالم الإسلامي أيضاً. التجربة التركية بقيادة أردوغان قدمت نموذجاً للإسلام العصري الوسطي المعتدل المرتبط بشعبه المنفتح على العالم، دوره في فلسطين والصومال وبورما وسورية لا ينسى».
وعلى رغم إظهار هذا الولاء، لم تقتنع أوساط أردوغان وحزبه ب «الإخوان العرب»، فهم في نظرها في حاجة إلى تطوير فلسفتهم وسلوكهم السياسي، أي أنهم ما زالوا متخلفين عن عصر «الإسلام التركي»، ودليلهم على ذلك أن مرسي ومشعل استهلا خطابيهما بالبسملة، بينما كانت خطبة «المرشد» بتراء، مثل خطبة زياد بن أبيه المشهورة، أي من دون بسملة.
مستفيداً من هذا الولاء المطلق، ومن التشرذم العربي ومحاصرة النظام السوري والسعي إلى إسقاطه بالقوة، بعد تدمير الدولة السورية ومؤسساتها بيد أبنائها، موالين ومعارضين ومَن يناصرهم من أصحاب التجارب في العراق وأفغانستان واليمن والصومال، ومعتمداً على حلفائه الأطلسيين، استعد أردوغان لشن حرب على سورية، بعد أخذ الضوء الأخضر من البرلمان، لتأديب والي دمشق وتلقينه درساً، على ما كان يفعل أسلافه السلاطين. اتخذ من حادث على الحدود المشتعلة أصلاً، حجةً لزيادة دعمه المتمردين السوريين، أملاً في تحقيق ما دعا إليه منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأحداث الدموية، أي سلخ جزء من البلاد وجعله منطلقاً لحملته التأديبية على دمشق، وتعيين «والٍ» آخر ممن أظهروا ولاءهم له لتنفيذ خطته العثمانية-الأطلسية، وكي يصبح شرطي الشرق الأوسط، وتصبح تركيا الشريك الأقوى للغرب، بدلاً من أن تبقى على أبواب الاتحاد الأوروبي الرافض دخولها جنته.
من موقعه السلطاني المفترض، انطلق أردوغان في الرد على وقوع قذائف سورية في قرية تركية. قذائف ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وليست بالخطورة التي صورها الإعلام، فالجانب التركي من الحدود تحول إلى معسكر لتدريب المتمردين السوريين، وقاعدة خلفية لإمدادهم بالسلاح والرجال. وقد فشلت أنقرة في تحويل هذا الحدث مبرراً لاستجرار الأطلسي إلى شن الحرب على سورية. ولم يبق أمام أردوغان سوى المراهنة على معركة حلب لتحقيق حلمه بتحويل سورية إلى إيالة تابعة لإسطنبول.