كشف مركز "عدالة" الناشط في حقوق ومساواة الفلسطينيين، عن اساليب التحايل التي تمارسها وزارتا الدفاع والداخلية الاسرائيلية، للتنصل من دفع تعويضات للفلسطينيين سكان غزة، على الاضرار الجسدية التي لحقت بهم جراء عملياتها الاجرامية في القطاع. وفي التماس تقدم به المركز الى المحكمة الاسرائيلية العليا تبين ان اسرائيل تمنع الغزيين الذين رفعوا دعاوى تعويضات من دخولها لانهاء الاجراءات القضائية وبالتالي تلغى هذه الدعاوى ويتم تغريم الفلسطيني تكاليف المحكمة. واعتبرت عدالة منع دخول المدعين الغزيين إلى داخل إسرائيل لإتمام الإجراءات القانونية، إنما هو مس بالحقوق الدستورية وبحق الحصول على علاج قانوني، والحق في الحياة وسلامة الجسد. وطالب مركز "عدالة" المحكمة الاسرائيلية تحديد معايير تنظم دخول فلسطينيي القطاع، الذين لديهم حاجة ضرورية لانهاء معاملات واجراءات قانونية او طبية داخل اسرائيل. وفي الالتماس الذي قدمه المركز باسم اربعة فلسطينيين متضررين من العمليات العسكرية للجيش الاسرائيلي وشهود من قبلهم، كتبت المحامية فاطمة العجو تقول :"ان المحكمة العليا قررت في التماسٍ سابقٍ لمركز "عدالة" أن المتضررين من عمليات قوى الأمن لهم الحق في تقديم دعاوى أضرار في المحاكم الإسرائيلية. رغم ذلك، ومنذ صدور هذا القرار المبدئي، منعت السلطات الإسرائيلية المدّعين وشهودهم من دخول إسرائيل بقرارٍ جارفٍ يمنعهم من تقديم إفادات موقعة بحسب القانون، والمثول أمام الخبراء الإسرائيليين لفحوصات طبيّة، والمثول أمام المحكمة أثناء الجلسات، وإجراء الاستجوابات اللازمة معهم حول شهادتهم المركزية". ووفق ما ذكرت العجو فان اسرائيل تطالب فلسطينيي غزة بتقدم بلاغ مكتوب للسلطات خلال ستين يوما من اصابتهم، يعلنون فيه انهم ينوون رفع دعوى خلال فترة لا تتعدى السنتين، ومن لا يستوفي الشروط تشطب دعواه. واشارت العجو الى ان المطالب الاسرائيلية تعجيزية، خاصة لاولئك الذين اصيبوا باصابات خطيرة ادت الى اعاقتهم او من هدمت بيوتهم، فهؤلاء بحاجة الى سنوات من العلاج او اعادة بناء البيت، قبل رفع الدعوى . واما العقبة الاكبر فهي المبالغ التي تطلبها المحكمة كضمان في صندوقها قبل بداية الجلسات. ففي حال رفضت الدعاوى يلزم الفلسطيني، صاحب الدعوى، بدفع تكاليف المحكمة. ويتبين ان احدى العائلات التي رفعت دعوى كانت ملزمة بايداع مليون شيكل في خزينة المحكمة كضمانات.
