قررت المحكمة المركزية في منطقة تل أبيب أمس إبقاء الحائزة على جائزة «نوبل» للسلام ميريد ماغواير قيد الحجز في مقر «شرطة الحدود» في مطار «بن غوريون» شرق تل أبيب، الى أن يُبت في الالتماس ضد منع دخولها الى إسرائيل غداً. وجاء القرار بعد أن قبلت المحكمة العليا في ساعة متقدمة من ليل الثلثاء – الأربعاء طلب المركز القانوني العربي «عدالة» إصدار أمر منع موقت ضد طرد ماغواير من اسرائيل، وعقد جلسة مستعجلة للبت في الالتماس الذي قدمه المركز باسمها في المحكمة المركزية. وكانت المحامية فاطمة العجو من مركز «عدالة» زارت ماغواير في قسم الشرطة في مطار تل أبيب وعلمت منها أنها وصلت إلى المطار في الساعة الثالثة من فجر الثلثاء حيث تم إبلاغها أنه ليس بإمكانها دخول اسرائيل بحجة مشاركتها في سفينة «راشيل كوري» لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة في حزيران (يونيو) الماضي. ووصلت ماغواير إلى المطار على رأس بعثة مكونة من نساء حائزات على جائزة «نوبل» للسلام وناشطات حقوق انسان معروفات عالمياً. وكان من المفترض أن تزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بين 28 من الشهر الجاري حتى الخامس من الشهر المقبل، على أن تتنقل بين مدن القدس وحيفا والناصرة ورام الله والخليل وبلعين للاطلاع على الأوضاع في هذه المدن ولإبراز عمل مجموعة النساء الصانعات السلام. وقال «عدالة» في الالتماس أن ماغواير شاركت أكثر من مرة في سفن كسر الحصار عن قطاع غزة، وكانت على متن سفينة وصلت الى غزة عام 2008، وشاركت في سفينة اخرى لم تنجح بالوصول الى القطاع عام 2009، وفي سفينة راشيل كوري عام 2010. وعلى رغم ذلك، لم تشكل مشاركتها في سفن كسر الحصار ذريعة لمنعها من دخول اسرائيل سابقاً. ورافقت ماغواير على سفينة راشيل كوري السيدة آن بيترسون التي لم تمنع من الدخول الى البلاد أمس صباحاً، «الأمر الذي يثبت أن ليست مشاركتها في سفينة كسر الحصار سبباً وراء منعها من دخول البلاد بل مواقفها السياسية». وأضاف «عدالة» في الالتماس أن الاعتبارات التي تقف وراء منع ماغواير من دخول البلاد هي «اعتبارات سياسية غير موضوعية وغير قانونية ويجب إبطالها».
