تركيا جمدت الدعاوى القضائية ضد إسرائيل في قضية مجزرة مرمرة

على ذمة صحيفة "يديعوت" العبرية:

نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية عن مصادر في الخارجية الأميركية، الجمعة "أن تركيا تنازلت عن الدعاوى القضائية في قضية الأسطول وأن المدعي العام التركي تلقى تعليمات بتجميد كل الإجراءات القانونية ضد المحافل السياسية والعسكرية في إسرائيل.
وحسب المصادر الأميركية فقد تلقى الإدعاء العام في تركيا تعليمات بإلغاء الإجراءات ضد المحافل التي أصدرت الأوامر أو نفذت المجزرة على متن سفينة مرمرة التركية في 31 ايار/ مايو 2010، حيث استشهد تسعة متضامنون أتراك كانوا يشاركون في "أسطول الحرية" لفك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
بدورها اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن للقرار التركي بتجميد الدعاوى صلة بالجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لتبديد التوتر بين الدولتين، فيما أشارت "يديعوت" إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الإسرائيلي دافيد ميدان في تركيا في محاولة لإيجاد صيغة تسمح للطرفين بإنهاء العداء المتواصل.
وكانت تركيا اشترطت وقف الإجراءات القضائية باعتذار إسرائيلي وبدفع تعويضات للعائلات المتضررة والقتلى الأتراك. كما أن الإدعاء العام التركي توجه إلى إسرائيل بطلب لتسليمه أسماء الجنود الإسرائيليين الذين سيطروا على سفينة مرمرة.
وفي وقت لاحق هدد الإدعاء العام التركي باستصدار أمر اعتقال دولي ضد الإسرائيليين الذين كانوا ضالعين في العملية بما في ذلك الضباط الكبار. واعتزم الأتراك التوجه إلى المحكمة الدولية في لاهاي وتقديم الإسرائيليين إلى المحاكمة على جرائم حرب. وأعلن الأتراك نيتهم رفع الدعوى على إسرائيل إذا لم تتحمل المسؤولية عن الحدث ولم تعتذر وتعوض المصابين.
ورأت صحيفة " يديعوت" الواسعة الانتشار الموافقة التركية في تجميد الإجراءات القضائية ضد إسرائيل "تعبيرا عن العلاقات الآخذة في التوثق بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية مصالح إقليمية مشتركة حيال سوريا وإيران والعراق".