يبدو التونسي محظوظاً في مجال الصحة والعلاج مقارنة ببعض الدول العربية الأخرى، فهذا المرفق محاط بعناية كبيرة ومتواصلة من الحكومات المتعاقبة. شهدت المنظومة العلاجية في تونس تطوّراً ملحوظاً سواء على مستوى التجهيزات أم الخبرة الطبيّة، وخصوصاً على مستوى مجانية العلاج والاستشفاء للفئات الفقيرة والمحتاجة والأسعار المنخفضة والتفاضليّة للفئات الأفضل حالاً. توفّر الدولة عدداً كبيراً من المستشفيات فيها الجامعيّ الذي يحتوي أحدث المعدّات وأفضل الأطباء والممرضين، وفيها ما هو جهويّ وصولاً إلى المستشفيات المحلية في بعض المدن ومراكز الصحّة الأساسية في القرى والأرياف والتجمّعات السكنية المتاخمة للمدن. لذلك، كان الهاجس الصحّي في مقدم المشاغل منذ استقلال البلاد ولكن، هذا لا يعني عدم افتقار عدد من المؤسسات الاستشفائية إلى الصيانة الدورية أو تحديث معدّاتها، ويبقى بعض المناطق النائية بعيداً من تلك المؤسسات. وفي شكل عام فإن غالبية التونسيّين تتعامل مع المستشفيات العمومية من خلال منظومات علاجية يوفّرها إمّا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني للتقاعد وكلاهما يوفّر ما يشبه التأمين على المرض والعلاج والتداوي في المؤسسات الاستشفائية الحكومية والخاصة. ويحظى المسنّون وأصحاب الأمراض المزمنة بمجانية العلاج مثل العائلات الفقيرة تماماً ولكن، هذا لا يعني عدم لجوء التونسيين إلى المصحّات الخاصة والتي تكلّف المريض أو عائلته أموالاً طائلة نتيجة الفواتير الغريبة التي تقدمها تلك المصحّات، وكأنها تحتسب عدد الأنفاس التي تصدر عن المريض وأهله أو ربما عدد التقلّبات على السرير... يقول نجم الدين الذي عانى الأمرّين، على حدّ قوله، إنّه استنزف ما ادخره سنوات طويلة في سبيل إجراء ثلاث عمليّات جراحية أشار عليه بها طبيبه الخاص مؤكداً له ضرورة إجرائها في المصحة التي يعمل فيها ضماناً لنجاحها، ويضيف: «وصل بيَ الأمر إلى بيع سيّارتي التي لم يمضِ على اقتنائي إياها إلّا عامين لأسدد باقي الفاتورة الخياليّة التي رافقت خروجي من الأزمة الصحية التي لم تدم أكثر من شهر ونصف الشهر». ويواصل نجم الدين أنّه ذُهل عند رؤيته المبلغ المدوَّن في فاتورة العلاج، وزادت دهشته بعد أن رفض صندوق التأمين أخذ كامل المبلغ على عاتقه نظراً إلى أنّ الفاتورة «تضمّنت مصاريف تدخل في سياق الكماليات». نجم الدين وكثيرون آخرون يشتكون من تضخّم الفواتير العلاجية، ولكن لأصحاب الشأن رأيهم أيضاً، ويرى كثيرون منهم أنهم يوفرون خدمات «أفضل من المؤسسات الحكومية وأسرع وأكثر جودة»، وهو ما يجعل الكلفة تبدو مرتفعة لكنّها في الحقيقة – وفق قولهم - عادية جداً مقارنة بجودة الخدمات وسرعتها. ويؤكد مدير مالي لإحدى المصحّات الخاصة والمعروفة بجودة خدمتها ويقصدها إضافة إلى تونسيين، ليبيّون وجزائريّون وحتّى أوروبيّون، أنّ أسعارهم عادية مقارنة بخدماتهم ذات الخمس نجوم. ويقول: «نحن نتعامل مع المريض بضيافة الخمس نجوم في كل شيء، من دخوله المصحّة، في الإقامة والأكل والنظافة والعناية بكل التفاصيل فضلاً عن سرعة الخدمات وتوفير أفضل الأطباء والمختصّين على المستوى المحلّي مع دعوة عدد من الأطباء الكبار المعروفين عالميّاً من حين لآخر»، ويتساءل: «كيف بعد كلّ هذا يمكن الحديث عن فواتير مرتفعة؟». وعلى رغم الأسعار التي قد يراها الكثيرون غير منطقية ومرتفعة ويشتكون منها في شكل متواصل، إلّا أنّ المؤسسات الخاصة تبادر إلى القيام بعدد كبير من الفحوصات في المصحّات بالتنسيق مع صناديق التأمين وخصوصاً في ما يتعلّق بالتحاليل بأنواعها وصور الأشعة والصورة المغناطيسية وغيرها، لما توفره تلك المؤسسات من سرعة وجودة، عكس المستشفيات الحكومية التي تلزم المواطن بأخذ موعد مسبق والانتظار في الصفوف الطويلة وبطء العمليّات مع إمكانية إعادة هذا التحليل أو تلك الصورة أكثر من مرّة. عموماً لا يمكن طرح موضوع الفواتير المرتفعة في المصحّات الخاصة، كمشكلة حقيقيّة لدى التونسيين، بفضل توافر سبل أخرى للعلاج بأسعار معقولة من جهة، أو توافر صناديق التعويض وهو ما يقلّص من حدّة الظاهرة ويجعلها أمراً اختياريّاً، فعدد كبير من المستشفيات الحكومية في حال جيّدة جدّاً، ويوفّر خدمات ممتازة ومع ذلك ما زالت المنظومة الصحيّة تنتظر تدخلاً أكبر وأنجع من الحكومة الحالية أو الحكومات المقبلة.
