كلفة العلاج في المستشفيات الخاصة في المملكة مقاربة للتكاليف في المستشفيات الخاصة بالدول المجاورة وأقل منها

القطاع الصحي الحكومي يستحوذ على 80% من الخدمات العلاجية في المملكة .. المدير التنفيذي لشركة "رعاية" :

أكد المدير العام التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" عثمان أبا حسين استمرار التطورات والقفزات النوعية التي تشهدها الشركة منذ انطلاقتها في عام 2005، وتندرج ضمن الاستراتيجية التطويرية التي اعتمدتها في عام 2010 وتستمر حتى 2014 للنهوض بواقع منشآتها العاملة ممثلة في مستشفى رعاية الرياض، والمستشفى الوطني.
واوضح في حديث ل"الرياض" ان ستراتيجية الشركة تقوم على ركنين أساسيين وهما تحديث وتوسيع القدرة الاستيعابية للمستشفيات التابعة وتعزيز الطواقم الطبية والفنية بالمزيد من الكوادر المؤهلة والتوسع في تقديم الخدمات الصحية الاخرى .. وفي مايلي نص الحديث :
البيئة العلاجية في المملكة
* كيف تنظرون إلى واقع القطاع الصحي في المملكة؟
- أعتقد أن البيئة العلاجية في المملكة تتمتع ببنية صلبة وبسمعة إقليمية رائدة، وتشهد تطوراً متسارعاً وملموساً، مدعوماً بشبكة من المنشآت الطبية المتقدمة، وكفاءات طبية بشرية مشهود لها بالكفاءة والتميز، إلى جانب بنية تحتية متكاملة من أحدث التجهيزات الفنية والمباني العصرية وهذه الأركان تمثل فيما بينها الهيكل الأساسي للبيئة العلاجية.
* ماذا عن البعد الاستثماري للقطاع الصحي في المملكة؟
- بدون شك ان الصناعة العلاجية في المملكة تعد جاذبة وبيئة استثمارية محفّزة، والقطاع الصحي من القطاعات الواعدة لارتباطه بعدد من العوامل المشجعة التي من أبرزها النمو السكاني والاتساع الجغرافي والإمكانات المادية للدولة، هذا إلى جانب أن القطاع الصحي الخاص لا زال يشكل نسبة متواضعة بالنسبة لمنظومة المنشآت الصحية العامة في المملكة، حيث ان هذه المنشآت تتكون من ثلاثة قطاعات رئيسة: قطاع وزارة الصحة الذي يتحمل العبء الأكبر في تقديم الخدمات العلاجية في المملكة وبنسبة تصل إلى 60% من الاحتياجات الطبية، والقطاع الصحي العسكري والحكومية الأخرى الذي يستحوذ على نسبة 20% وهو موجه لخدمة شرائح أبناء المجتمع من منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية وعوائلهم، ويبقى القطاع الصحي الخاص والذي لا تزيد حصته من احتياجات السوق عن 20% وهي نسبة متواضعة مقارنة بدول الجوار، وفي ظل نقص في عدد الأسرّة ونمو مرتفع في الاحتياجات العلاجية، ما يجعل من المناخ الاستثماري محفزاً للغاية.
القطاع الصحي الحكومي
* ذكرتم أن القطاع الصحي الحكومي يستحوذ على 80% من الخدمات العلاجية في المملكة، مقابل تواضع الإقبال على منشآت القطاع الصحي الخاص رغم المستوى المرموق الذي تتمتع به تلك المنشآت، كيف تفسّرون ذلك؟
- هذا الأمر يعود إلى سبب رئيس وهو عدم إقرار نظام التأمين الشامل للمواطنين السعوديين أسوة بالعمالة الوافدة، الذي تم إقراره في عام 2008م ليمكِّن المقيمين من الحصول على خدمة صحية أسرع وأفضل من المواطن الذي ليس لديه تأمين صحي، وبدون شك ان هذا القرار يعد قراراً حكيماً بكل المقاييس ومنح المقيم مزيداً من الطمأنينة، ونأمل أن يتم توسيع مظلته ليشمل المواطنين كذلك لأنه سيسهم في تعزيز الخيارات العلاجية أمامهم لا سيما ضمن المنشآت الصحية الخاصة، وتخليصهم من معاناة نقص الأسرّة والانتظار المطوّل في المستشفيات الحكومية، وسيعمل أيضاً على التخفيف عن القطاع الحكومي من أعباء المعدلات العالية من المراجعات المرضية في مستشفياته، وبالتالي سيسهل من تقديم خدمة أفضل لمراجعيه.
* ما هي أبرز التحديات التي تواجه نمو وتوسع القطاع الصحي الخاص في المملكة؟
- أولاً ارتفاع التكاليف التشغيلية والمترتبة على استقطاب العاملين المهنيين المؤهلين سواء الاستشاريين منهم أو الفنيين، كذلك ندرة الكوادر الفنية والطبية المؤهلة وتحديداً في بعض التخصصات الدقيقة، أضف إلى ذلك عدم اكتمال منظومة التشريعات والقوانين الناظمة لتشغيل القطاع الصحي الخاص في المملكة، وتحديداً فيما يتعلق بتنظيم منح التراخيص لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وفق معايير محددة تراعي مصالح المشغلين والحفاظ على مستوى متقدم من الجودة العلاجية وتجنب المنافسة السلبية، وهنا أود الإشارة إلى ضرورة حصر منح التراخيص وفقاً للتوزيع الجغرافي الذي يراعي الكثافة السكانية في المنطقة، إلى جانب ضرورة تطوير (نظام إنشاء المنشآت الصحية) لإيجاد المرونة الكافية في منح التراخيص للمستشفيات القائمة والتي تخولها بافتتاح مراكز علاجية خارجية دون الحاجة إلى اشتراطات صعبة وغير عملية كاشتراط ضرورة وجود شريك طبيب سعودي وضمن هيكلية مستقلة، وأعود وأكرر على أهمية إقرار نظام التأمين الصحي للمواطنين السعوديين لتمكينهم من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة في مختلف المنشآت الصحية في المملكة.
* أزحتم الستار مؤخراً عن النسخة المجددة لهوية الشركة، ما هو الهدف من وراء تلك الخطوة؟ وما القيمة المضافة التي تحملها؟
- هذه الخطوة حلقة ضمن سلسلة ممتدة من التطورات والقفزات النوعية التي شهدتها الشركة منذ انطلاقتها في عام 2005، وتندرج ضمن الإستراتيجية التطويرية التي اعتمدتها في عام 2010 وتستمر حتى 2014 للنهوض بواقع منشآتها العاملة ممثلة في مستشفى رعاية الرياض، والمستشفى الوطني.
والحقيقة ان الهوية المجددة والتي حملت عنوان "رعاية" جاءت لتبلور رسالة الشركة والمتمثلة بحرص الشركة على تقديم رعاية طبية متكاملة يتلمّسها الزائر منذ الخطوة الأولى له في إحدى مستشفياتنا التابعة وحتى المرحلة النهائية من رحلته العلاجية، محاطاً بخدمات طبية متفوقة، وطواقم طبية مؤهلة، وأنماط علاجية هي الأحدث على الإطلاق، ومستوى مرموق من العناية والرعاية ووفق أعلى المواصفات والمعايير المتعارف عليها دولياً.
الخطوات التطويرية
* وما هي أبرز الخطوات التطويرية التي شهدتها الشركة منذ إطلاق إستراتيجيتها؟
- إستراتيجية الشركة تقوم على ركنين أساسيين: تحديث وتوسيع القدرة الاستيعابية للمستشفيات التابعة وتعزيز الطواقم الطبية والفنية بالمزيد من الكوادر المؤهلة
والتوسع في تقديم الخدمات الصحية الاخرى، وهذه الإستراتيجية تستهدف بشكل رئيس تفعيل نشاط المستشفيات، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للعيادات الخارجية ولغرف العمليات والتنويم، وكانت الخطوة الأولى التي انتهجتها الشركة بتحديث وتوسيع المستشفى الوطني من خلال إنشاء برج الوطني الطبي والمزمع تدشينه مع نهاية العام الحالي 2012 والذي سيشمل 200 سرير وسيشكل إضافة نوعية للقدرة الاستيعابية للمستشفى الوطني ومنشآت الشركة حيث سيرفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 50% من 400 سرير في الوقت الحالي إلى 600 سرير، مع مراعاة إنشائه وفق أعلى المعايير العلاجية الدولية.
* هل هناك من توجه لدى الشركة لافتتاح مستشفيات في مناطق أخرى من المملكة؟
- بالفعل وهذا جزء من استراتيجية الشركة، هناك دراسات تجرى في الوقت الحالي للبحث في إمكانية افتتاح مستشفيات في المنطقة الغربية والشرقية في المملكة، على ضوء الاحتياجات المتنامية للخدمات العلاجية، واستناداً إلى الخبرة العريقة التي تمتلكها الشركة في هذا الجانب والنجاح الذي حققته منذ تأسيسها، فضلاً عن ذلك فإن الشركة قد بدأت بالفعل بإطلاق شبكة من مراكز طلب العائلة في الأحياء السكنية والتي ستكون باكورتها بتدشين مركز لطب العائلة في حي الروضة شرق الرياض مع نهاية العام الحالي، وسيتبعه تدشين أربعة مراكز مماثلة في مناطق أخرى من مدينة الرياض على أن تكون عاملة خلال عام 2014م.
مركزنا المالي قوي
* ما هو الأثر الذي يمكن أن تعكسه مبادرتكم بإطلاق مراكز طب العائلة في الأحياء السكنية؟
- مفهوم "طب العائلة" من المفاهيم العلاجية الناشئة في المملكة، رغم أهميته البالغة في الدول المتقدمة، وهذه المبادرة لشركة رعاية تستهدف تعزيز التوعية بهذا المفهوم الوقائي والعلاجي لدى العائلة السعودية من ناحية، والارتقاء بمستوى وجودة المراكز العلاجية الخارجية من ناحية أخرى، فضلاً عن دور تلك المراكز في تخفيف التزاحم على المستشفيات من خلال اضطلاعها بمهمة تقديم الخدمات العلاجية الأولية للحالات المرضية التي لا تستدعي حالاتها مراجعة المستشفيات.
* وماذا عن الحلول التمويلية القادرة على تلبية احتياجاتكم التوسعية؟
- شركة رعاية تتمتع بمركز مالي قوي، وليس لديها أي التزامات مالية أو قروض لجهات مصرفية، وأعتقد أن لديها نسبة تشغيل في مستشفياتها تعد الأعلى ضمن قطاع الرعاية الصحية الخاص في المملكة، ووصلت إلى نسبة 100% في أقسام العناية المركزة وإلى نسبة تتجاوز 75% في أقسام التنويم، ومستشفياتنا تحظى بثقة ومعدلات إقبال منقطعة النظير نتيجة مستوى العناية المتقدم والخدمات العلاجية المرموقة التي تقدّمها، وبالتالي فأعتقد أن لدى الشركة عدة خيارات لتغذية خططها التوسعية على نحو ميسّر ومرن، لا سيما وأن أية خطوات توسعية يتم دراستها بعناية ودراسة متأنية.
* هل تقيم الشركة اتفاقيات تعاون وتبادل في الخدمات العلاجية بين مستشفيات الشركة والمستشفيات الأخرى؟
- الحقيقة ان كفاءة وجودة خدماتنا العلاجية والمشهود لها يتيح لنا إقامة علاقات من التعاون البناء مع عدد من نخبة المنشآت العلاجية في المملكة وفي مقدمتها مدينة الملك عبدالعزيز للخدمات العلاجية ومستشفى الحرس الوطني، حيث نقوم باستقبال بعض الحالات المرضية من قبلهم ونقدم لمرضاهم وعبر مستشفياتنا الخدمات العلاجية التامة ووفق أعلى المواصفات المنسجمة مع مستشفيات مدينة الملك عبدالعزيز، وعلى نحو يحظى بتقدير ورضى المرضى، وهذه الاتفاقيات هي شهادة نعتز بها من قبل صروح طبية لها من السمعة والمكانة الطبية المتفوقة على الصعيد الدولي، وهي ثقة تُضاف إلى الثقة التي اكتسبتها مستشفيات شركة رعاية والتي كان آخرها حصول مستشفى رعاية الرياض على شهادة الاعتماد الدولية للمرة الثانية في تاريخه، في الوقت الذي يستعد فيه المستشفى الوطني للحصول على شهادة مماثلة بعد حصوله على شهادة تأهيل المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة.
مبالغة المستشفيات الخاصة في التكاليف
* ما ردّكم على الآراء التي تتهم المستشفيات الخاصة بالمبالغة في تكاليفها العلاجية؟
- هذا الأمر له أكثر من وجه، وأعتقد أن تلك الآراء تفتقد الدقة فالتكاليف العلاجية في المستشفيات الخاصة في المملكة مقاربة إلى حد بعيد من التكاليف في المستشفيات الخاصة بالدول المجاورة بل وأقل منها، من ناحية أخرى هنالك العديد من العوامل التي تحدد ارتفاع قيمة الفاتورة العلاجية أبرزها ارتفاع تكاليف استقطاب الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة والتي تعد بمثابة رأس المال الحقيقي للمستشفيات الخاصة وعنوان تميّزها، هذا إلى جانب ارتفاع التكاليف التشغيلية المترتبة على عمليات توطين أحدث التقنيات الطبية، والتوسع في المنشآت، وهذا ينعكس بطبيعة الحال على ارتفاع مستوى الخدمة وبالتالي على التكلفة العلاجية. من هنا؛ فإننا في شركة رعاية وحرصاً على إحداث التوازن المطلوب بين تقديم خدمة علاجية متقدمة ووفق تكلفة معتدلة نسعى إلى ضبط النفقات وترشيد المصاريف لنتمكن من الحفاظ على المسك بطرفي المعادلة وأعتقد بأننا نجحنا في ذلك إلى حد بعيد.
* بالتوازي مع خططكم التوسعية، هل هناك من نية لدى شركة "رعاية" لتركيز جهودها ضمن قطاعات علاجية محددة؟
- إستراتيجيتا قائمة على التكامل في الخدمات العلاجية، وبناء مراكز متخصصة مثل العظام في رعاية الرياض، علاج السمنة، الربو للأطفال في الوطني، النساء والولادة، ولدينا أكبر مركز علاج طبيعي خاص في المملكة والذي يستحوذ على حصة كبيرة من علاج إصابات العمل والحوادث والتأهيل، وكذلك نسعى إلى بناء مركز متقدم لعلاج القلب استناداً إلى قيادات طبية سعودية وهو توجه نتبناه وندفع به بقوة.
* كيف يمكن للشركة وللقطاع الطبي عموماً مواجهة تحدّي ندرة التخصصات؟
- أعتقد أن التركيز والاهتمام بالتعليم هو الركيزة الرئيسة التي ستمكننا من تأهيل أجيال من الكفاءات الطبية والتمريضية والفنية القادرة على تلبية احتياجات السوق، ومن ذلك إعادة النظر وتأهيل المعاهد الطبية الفنية التي كانت المملكة سبّاقة في إطلاقها منذ ستينات القرن الماضي ولكنها بحاجة اليوم لإعادة هيكلة وتطوير لتكون قادرة على تفعيل مخرجاتها بما يتواءم ومتطلبات العصر.
* لكن هناك اتهامات موجهة للمستشفيات الخاصة وتحديداً من خريجي المعاهد الطبية الفنية بعد التفاعل مع نداءات السعودة وإتاحة الفرص الوظيفية أمامهم، في الوقت الذي تشتكون فيه من ندرة التخصصات الفنية؟
- الكفاءات الوطنية السعودية الطبية منها والتمريضية والفنية مرحب بها في مستشفياتنا ولدينا اتفاقيات تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بهذا الخصوص، لكن هناك تفضيل لدى هؤلاء الخريجين للعمل في القطاع الحكومي على العمل في القطاع الخاص لمعتقدات شائعة وتقليدية، فضلاً عن اشتراطهم لرواتب تفوق قدراتنا ولا يناسب سلم الرواتب، ودعني فقط أشير إلى مثال فقد أرسل إلينا الصندوق 30 شاباً من حملة الدبلوم الفني فلم يحضر للمقابلة سوى 3 فقط، وواحد منهم أبدى رغبة حقيقية بالعمل لدى مستشفيات الشركة!!
السياحة العلاجية
* في ظل الإمكانات التي تتمتع بها المملكة في القطاع العلاجي، هل من مستقبل في المملكة لمفهوم السياحة العلاجية التي نشطت في بلدان مجاورة؟
- مفهوم السياحة العلاجية من القطاعات التي تسهم بفاعلية في اقتصاديات الكثير من الدول حول العالم وتعتمد عليها كذلك دول مجاورة كالأردن والإمارات العربية المتحدة، وأعتقد أن هذا النوع من الاستثمار كان يمكن أن يكون ناجحاً في المنطقة الغربية من المملكة وهناك تجارب متواضعة في هذا الجانب، حيث مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحيث يأتي المريض للعلاج وأداء العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في ذات الوقت، لكن وجود بعض العوائق التنظيمية وخاصة فيما يتعلق بالتأشيرات تعد عقبة رئيسة أمام نجاح هذه التجربة على نحو مماثل للدول المجاورة رغم جدواها من الناحية الاستثمارية.
* ما هي النصيحة التي توجهها للارتقاء بواقع القطاع الصحي في المملكة عموماً؟
- أعود وأؤكد على حقيقة أن القطاع الصحي في المملكة مليء بالفرص المواتية، وهو قطاع واعد بامتياز، لكنه يحتاج إلى بذل الكثير من الخطوات التطويرية والتنظيمية القادرة على الارتقاء به على النحو المنشود وبما يتوافق ومعدلات الطلب، وأعتقد بأن هناك حاجة ملحة لاستكمال منظومة القوانين والتشريعات الناظمة لتحفيز الاستثمار في القطاع وزيادة حصة المنشآت الخاصة به، على اعتبار القطاع الخاص شريكا حقيقيا وحيويا لإحداث نهضة صحية تليق بمكانة المملكة ودورها، والخطوة الأولى على هذا الطريق تكمن في أن تفصل وزارة الصحة دورها الإشرافي على المنشآت الصحية عن دورها التشغيلي من خلال إنشاء مؤسسة مستقلة تتولى مهمة تشغيل منشآت وزارة الصحة ووضع هيكلية خاصة.