العراق: دعوة الى خطة متكاملة لمعالجة الديون

أكد النائب مهدي الحافظ استحالة «حلّ معضلة ديون العراق للكويت والسعودية وتعويضها في شكل غامض»، مؤكداً ضرورة «وضع خطة كاملة لمعالجتها». ولفت إلى «جهود مهمة تُبذل في هذا الاتجاه لكن النتائج لا تزال بعيدة جداً».
وأعلن وزير التخطيط والتعاون الإنمائي السابق في حديث إلى «الحياة»، أن «تجميع الجهود وتكثيفها في اتجاه واضح هو مسألة مهمة في هذا الظرف تحديداً، إذ لا تزال تُبذل جهود من نوع آخر في بعض الدول العربية، لعرقلة إيجاد حل سريع لهذه المشكلة». واعتبر أن العراق، في ضوء ما يعانيه من معضلات اقتصادية كبيرة، لا يمكن أن يسير بهذه الطريقة المبهمة وأن تُضاف إلى مشاكله معضلة جديدة». وأشار إلى أنه «يشهد نقصاً في النمو الاقتصادي، وضعفاً في الإصلاحات الاقتصادية، سواء في قطاعي الزراعة والصناعة أوغيرهما، فضلاً عن تراجع إنتاج النفط».
وأوضح أن «لا معلومات عن حقيقة الالتزامات المالية المترتبة على العراق من جانب الدول والمؤسسات الخارجية»، معتبراً أنها «حال غريبة بعض الشيء بسبب فيض المعلومات والمعطيات التي تتداولها دول ومؤسسات خارجية حول هذه المسألة». ولفت إلى أن «المعلومات المتوافرة حول قيمة الديون الخارجية لا تتجاوز 31 بليون دولار لكل من المملكة العربية السعودية والكويت، فضلاً عن 13 بليوناً، سدّدت للكويت، وبقي ان يدفع تعويضات أخرى لها تبلغ 25 بليون دولار».
ورأى أن «هذه الأرقام مبالغ فيها، كما رُبطت في شكل أو في آخر ببعض المعضلات السياسية في العراق. لذا يسأل البعض عن سبب مناقشة هذه المعضلة بالتوازي مع مشكلة المصالحة الوطنية التي يُراد لها أن تكون حلاً لأزمة الحكم في العراق». واعتبر أن هذا الموقف «لا يمكن أن يساعد على تقديم أي حل، ويمكن أن يطرح أسئلة مريبة ضد الذين يمارسونه علناً». لذا أكد أن الحوار «هو الوسيلة الأسلم لحلّ هذه المعضلة الشائكة والطريق الواجب اتباعها لتسوية هذا الموضوع».
وشدّد الحافظ على أن القضية الأهم تتمثل في أن «تتولى الحكومة العراقية كشف المسألة بالكامل من دون تفاصيل، وان تدعو الرأي العام العراقي الى التسلح بلغة علمية واضحة إزاء هذه المسألة المهمة». وأعلن أن العراق «نجح في حل مشاكل كثيرة مع دول ومؤسسات أخرى بفضل تفهمها، على رغم المأخذ المترتب عن هذه الحلول»، مشيراً إلى «حلّ هذه المشكلة مع دول «نادي باريس» نهاية عام 2004 ، ما وضع نهاية لديون عدد من الدول الأعضاء في النادي تصل إلى 44 بليون دولار، وهي موزعة على روسيا (12 بليون دولار)، والولايات المتحدة (4.1 بليون)، واليابان (6.8 بليون) ، وفرنسا 5.1 بليون دولار،إضافة الى بلغاريا وسواها. فيما سُوّيت الديون المترتبة للتجار وقيمتها 16 بليون دولار.
وشدد الحافظ على ضرورة أن «يصنع المواطنون حلاً لهذه المعضلة، تدعمهم الجهات الرسمية وغير الرسمية».