أعلنت غرفة الرياض ممثلة في مركز البحوث والدراسات عن توافر دراسات ل12 فرصة استثمارية متنوعة، تم إعداد دراسات جدوى أولية لها، بالتعاون مع بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة. وقال الأمين العام للغرفة حسين بن عبدالرحمن العذل، في تصريح له أمس، أصدرت الغرفة دليلاً جديداً احتوى على 12 فرصة، تضمن دراسات على فرصتين للاستثمار في مجال الحاسب الآلي، وفرصتين في مجال المنتجات الكيماوية والبلاستيكية، وثلاث فرص في مجال الرعاية الصحية، وفرصة في مجال النشاط الرياضي، وأربع فرص في مجال الصناعات الهندسية. وأشار إلى أن الدليل احتوى على ملخصات للمؤشرات الأساسية لكل فرصة، ومنها المنتجات المستهدفة، وحجم الفجوة السوقية المتاحة، والتكاليف الاستثمارية للمشروع، والإيرادات المتوقعة، ومؤشرات الجدوى الاقتصادية. وأكد العذل أنه روعي في إعداد دراسات هذه الفرص، أن تتوافر فيها عناصر محفزة لجذب المستثمرين لإقامة تلك المشاريع، ومنها أن تكون الفرصة الاستثمارية المقترحة مجدية اقتصادياً، وتوافر ربحية مناسبة للمستثمر، وإمكان حصول راغبي الاستثمار على ترخيص بإقامة المشروع من الجهة الحكومية المعنية بإصدار التراخيص، وعدم وجود عوائق للتنفيذ من النواحي البيئية والنظامية، وتعدد مستويات الكلفة الاستثمارية، لإتاحة المجال لاستفادة أكبر قدر من راغبي الاستثمار وفقاً لإمكاناتهم المالية. كما تتضمن المحفزات اعتماد المنتجات الجديدة المستهدفة بنسبة عالية في مدخلاتها على المواد المحلية، وإمكان الاستفادة من الحوافز والتيسيرات، التي تقدمها الدولة والجهات المدعمة للمستثمرين الجدد، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل للعمالة الوطنية من الجنسين. وأشار الأمين العام لغرفة الرياض إلى أن التكاليف الاستثمارية للمشاريع تراوحت بين واحد مليون ريال و14.6 مليون ريال وهي تتسم بمزايا جاذبة، إذ أظهرت تقديرات حجم الفجوة السوقية لمنتجات هذه المشاريع، ارتفاع الطلب الحالي والمستقبلي عليها، كما بيّن تحليل الجوانب المالية والاقتصادية لكل منها، ارتفاع مؤشرات الربحية، إذ تراوح معدل العائد الداخلي لها بين 11.3 و37.5 في المئة سنوياً، كما تراوحت فترة استرداد رأسمال المشروع في الفرص المطروحة بين 2.11 و4.5 سنة. من ناحية أخرى، أوصت دراسة تحليلية لمنشآت قطاع المقاولين في مدينة الرياض، بضرورة وجود جهة أو هيئة تتولى الإشراف على قطاع المقاولين، لتكون مرجعاً لمنشآت المقاولين، وتضطلع بعملية التنسيق بين قطاع المقاولين والجهات الأخرى، مشيرة إلى وجود حاجة ملحة للاندماج، وتشجيع إقامة منشآت مقاولين كبيرة ومتخصصة في مجالات محددة وإدخال التقنية المتطورة، واستخدامها لمواكبة التحولات السريعة في خدمات القطاع. وأظهرت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات الاقتصادي في غرفة الرياض، ضرورة العمل على إنشاء صندوق لتوفير التمويل لمنشآت المقاولين يهدف إلى تمويل منشآت القطاع والوفاء بمتطلباتهم المالية، ومساعدتهم في تنفيذ المشاريع الموكلة إليهم، وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمالية، والتركيز على العمالة السعودية وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مجال المقاولات. ودعت الدراسة إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات متكاملة لقطاع المقاولين تحتوي بصفة أساسية على مختلف المعلومات، إضافة إلى مجموعة مؤشرات تعبّر عن واقع القطاع، على أن يتم تحديث القاعدة بشكل سنوي إذا دعت الحاجة، وإنشاء معهد لتدريب وتخريج الكوادر للعمل في قطاع المقاولين. وتوقّعت الدراسة أن يزدهر قطاع المقاولات في المملكة، ويشهد مزيداً من النمو مع زيادة الإنفاق الحكومي، بما سيؤدي إلى جذب العديد من المستثمرين. وكان من بين أبرز نتائج تحليل دراسة المسح الميداني لمنشآت قطاع المقاولين تحقيق قطاع البناء والتشييد خلال خطة التنمية الثامنة معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 4.9 في المئة، مشيرة إلى أن عدد المقاولين المصنفين في المملكة بلغ 2216 مقاولاً، تم تصنيفهم في 8508 مجالات. وأكدت الدراسة أن قطاع المقاولين يكتسب أهمية في ظل الوضع الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة حالياً، بعد أن رصدت الحكومة مبالغ ضخمة في موازنة العام الحالي لمشاريع البنية التحتية، إضافة إلى الأوامر الملكية التي تمثلت في رصد 250 بليون ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة، ورصد بلايين أخرى لزيادة رأسمال البنك العقاري. وأظهرت الدراسة أن العمالة غير السعودية تستحوذ على 90 في المئة من إجمالي عدد العاملين في قطاع المقاولات، في حين تتركز العمالة السعودية في معظمها في الأنشطة الإدارية وليس الفنية.
