بدأت أمس محكمة مصرية محاكمة داعية سلفي وآخرين بتهمة ازدراء المسيحية. وشهد محيط قاعة المحاكمة اشتباكات بين إسلاميين مناصرين للمتهمين وأقباط، قبل أن ترجأ القضية إلى جلسة 14 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. ويمثُل أمام محكمة جنح مدينة نصر الداعية السلفى أحمد عبدالله الملقب «أبو إسلام» وابنه إسلام والصحافي هاني ياسين بتهمة «ازدراء الدين المسيحي». وجاء قرار الإرجاء لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء مرافعاتهم بناء على طلبهم في جلسة أمس. وكانت النيابة العامة اتهمت «أبو إسلام» وابنه «بتمزيق وحرق الإنجيل أمام مقر السفارة الأميركية خلال أحداث المصادمات التي جرت في أعقاب الاحتجاجات على الفيلم المسيء» إلى الإسلام. وشهدت الجلسة توتراً شديداً بين أنصار «أبو إسلام» ومحامين وعدد من الناشطين الأقباط تطور إلى تبادل السباب والاشتباك بالأيدي، ما دعا رئيس المحكمة إلى تشديد الحراسة داخل قاعة المحكمة وإخلاء القاعة من الحضور بخلاف المحامين والصحافيين، وتقسيم قاعة المحكمة إلى قسمين، الأول للمحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين، والثاني للمحامين المدعين بالحقوق المدنية. وحضر «أبو إسلام» وابنه قبل ساعة من بدء جلسة المحاكمة، وسط العشرات من أنصاره من الملتحين والمنتقبات واعتلوا سلالم محكمة مدينة نصر ورفعوا لافتات عدة تؤيد المتهمين، وظلوا يرددون هتافات داعمة لهم تعتبر ما فعلوه «دفاعاً عن الرسول». ورددوا شعارات بينها: «إسلامية إسلامية، لا علمانية ولا ليبرالية» و «بالروح بالدم، نفديك يا أبو إسلام»، و «لا إله إلا الله، أبو إسلام حبيب الله». وبدا التوتر والتحفز والعصبية واضحة على أنصار «أبو إسلام» الذين دخلوا في مشاحنات ومشادات كلامية مع المحامين الأقباط الذين حضروا للادعاء مدنياً ضد المتهمين، فتطور الأمر إلى اشتباكات بالأيدي، قبل تدخل قوات الأمن المركزي والشرطة للفصل بين الجانبين. وعقب ختام الجلسة وأثناء خروج المحامي ممدوح رمزي (أحد مقدمي البلاغات ضد المتهمين) التفّ حوله أنصار «ابو إسلام»، وظلوا يهتفون: «الإسلام قادم، الإسلام أهو»، وبدا وكأنهم على وشك الفتك به قبل أن تتدخل قوات الأمن وتمنعهم وتؤمّن خروجه. وقبيل بدء جلسة المحاكمة، قال «أبو إسلام» للصحافيين إنه يرفض أن تجرى إحالته على المحاكمة بتهمة ازدراء الأديان، باعتبار أنه «مواطن في دولة إسلامية» وأن ما أقدم عليه كان «بهدف الدفاع عن عقيدة الإسلام». واعتبر أن ما صدر عنه كان بمثابة «رد فعل وليس فعلاً إجرامياً». وأضاف أنه سيطالب بمحاكمة المحامي رمزي صاحب البلاغ «لحضوره الاجتماع التأسيسي لأقباط المهجر».
