موسوي وخاتمي ينددان بالمحاكمات «المسرحية» والمحكمة الثورية تحذرهما من «عقاب جزائي»

طهران – «الحياة»، أ ب، رويترز، ا ف ب - شن المرشح الإصلاحي الخاسر للرئاسة الايرانية مير حسين موسوي والرئيس السابق محمد خاتمي هجوماً مضاداً على القضاء أمس، واعتبرا محاكمة مئة إصلاحي بتهمة إثارة الاضطرابات احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، «مسرحية ملفقة وتخالف مصالح النظام»، وأكدا ان الاعترافات التي تضمنتها انتُزعت تحت «التعذيب». لكن المحكمة الثورية التي يمثُل أمامها المتهمون، حذرت من يبدي تعليقات «غير حقوقية» على سير المحاكمات، من احتمال «معاقبته جزائياً».
جاء ذلك في وقت قدم علي اكبر جوانفكر المستشار الإعلامي لنجاد، استقالته من منصبه. ونقلت وكالة الأنباء الطالبية (ايسنا) عن جوانفكر قوله إن «الرئيس يدرس التغييرات اللازمة في حكومته، وشعرت ان من واجبي أخلاقياً الاستقالة من منصبي، لأترك له حرية اختيار شخص كفوء لتولي هذا المنصب». وأضاف: «لست مرشحاً لأي منصب آخر».
ولم يعلن نجاد قبول الاستقالة، فيما نقلت «رويترز» عن وسائل إعلام إيرانية قولها ان جوانفكر عرض استقالته قبل اسبوعين، لكنها لم تُقبل. وكان جوانفكر موظفاً في وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا)، ثم مديراً لمكتبها في إيطاليا، قبل اختياره مستشاراً إعلاميا لنجاد بعد انتخابه رئيساً العام 2005.
وتأتي استقالة جوانفكر قبل مصادقة المرشد علي خامنئي رسمياً اليوم على إعادة انتخاب نجاد لولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات. ويؤدي نجاد اليمين الدستورية أمام البرلمان بعد غد الأربعاء.
في موازاة ذلك، أعلنت المحكمة الثورية في طهران ان الجلسة الثانية من المحاكمات ستُعقد الخميس المقبل. لكن وكالة الأنباء الطالبية (ايسنا) نقلت عن مصدر قضائي قوله ان 10 متهمين مثلوا أمام المحكمة الثورية أمس في «جلسة مغلقة، واستمع كل متهم الى قرار اتهامي خاص به».
وأوضحت المحكمة في بيان أوردته «إرنا» أن «العناصر الضالعة في أعمال الشغب والاضطرابات الأخيرة، تُقسم الى ثلاث فئات: «مخططو الاضطرابات، والمجموعات المعادية للنظام والمرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأجنبية، والانتهازيون والسفلة».
وفي ما بدا أنها رسالة الى قادة الإصلاحيين، حذر البيان «الأفراد الذين يبدون وجهات نظر غير حقوقية تجاه القضايا القانونية ويسعون الى إثارة الشكوك وإرباك الرأي العام، من ان هذه التصرفات تُعتبر مخالفة تستوجب المعاقبة الجزائية». وأشار الى «تصريح أفراد بأن إقرار المتهمين غير قانوني، ولا يمكن ان يدل على ثبوت التهمة. من الضروري التذکير بأن الإقرار يُعتبر قانوناً إحدى أدلة إثبات الجريمة».
ولم تستبعد مصادر برلمانية تحدثت الى «الحياة»، الإفراج عن عدد من الموقوفين المئة الذي مثلوا امام المحكمة السبت الماضي. وثمة استياء في إيران حول المحكمة، اذ اعتبرها الإصلاحيون مسرحية مفبركة، فيما رأى محافظون ان الامور يجب الا تنتهي بهذا الشكل، اذ لا يُعقل ان يتحول مسؤولون سياسيون إيرانيون الى شخصيات تعترف بتآمرها على النظام.
ويبدو ان ثمة انشقاقاً في صفوف المحافظين، اذ يدعو قسم منهم الى المضي قدماً في المحاكمات، من اجل القضاء كلياً على حزب «جبهة المشاركة الاسلامية» و «منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية» اللذين يُعتقد بانهما يشكلان العمود الفقري للحركة الإصلاحية. لكن القسم الآخر يرى ضرورة استيعاب تداعيات الاحتجاجات ووضع حد للانقسام في الشارع.
وشكّلت «اعترافات» محمد علي ابطحي النائب السابق لخاتمي، صدمة لدى الإصلاحيين، ونقل الموقع الإلكتروني لموسوي عنه قوله: «بمَ يريدون إقناع الشعب، باعترافات تذكّر بوسائل التعذيب التي تعود الى القرون الوسطى؟». وأضاف: «يقولون إن أبناء الثورة اعترفوا في المحكمة بعلاقة مع الأعداء وبخطة للانقلاب على الجمهورية الإسلامية. لكن كل ما سمعته انا، كان تأوهات تعكس ما عانوه في الأيام الخمسين التي سُجنوا خلالها». وندد ب «محاكمة كل ما فيها ملفق».
في الوقت ذاته، اعتبر خاتمي ان «ما جرى مخالف للدستور والقانون وحقوق المواطنين». وقال: «هذا النوع من المسرحيات مخالف قبل كل شيء لمصالح النظام، ويمس بثقة الرأي العام». وأضاف أن «الأهم هو انعدام شروط محاكمة علنية حقيقية، مثل عدم إبلاغ المحامين والمحاكمين بموعد المحاكمة ومحتوى الملف»، معتبراً أن «الاعترافات التي تم الحصول عليها في هذه الظروف، لا تتمتع بأي صدقية».
وفي السياق ذاته، بعث المرشح المحافظ محسن رضائي برسالة الى رئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شاهرودي، جاء فيها أن «الأحداث الأخيرة كانت من صنع مجموعتين: مثيري الشغب من جهة ومسؤولين وعناصر خارجة عن السيطرة (في قوى الأمن) داسوا القانون بأقدامهم». وطالب بمحاكمة «المخالفين.