مخاوف من عودة قياديين في «الصحوات» إلى مرجعياتهم القديمة هرباً من الملاحقة القضائية

حذر زعماء في مجالس «الصحوة» من تمرد عناصرها على القانون وانعكاس ذلك سلباً على الوضع الأمني، خصوصاً بعد فرار بعض القياديين الى الخارج، خوفاً من الملاحقة القانونية، إثر تفعيل دعاوى ضد المتورطين منهم في أعمال العنف.
على صعيد آخر، قال الرئيس جلال طالباني ان المطالبة بتعديل الدستور يتولاها رئيس الوزراء نوري المالكي وليست الحكومة، وينعكس ذلك توتراً سياسياً بين المالكي والأكراد.
وقال نائب زعيم «صحوة الدورة» (جنوب بغداد) سمير الهندي ان «بعض جماعات الصحوة أعاد ترتيب أوراقه، تفادياً لعمليات الاعتقال التي تشنها الجهات الامنية، بعد تفعيل مذكرات قضائية بحق بعض المتورطين». وحذر من ان «تخلف قياديين في الصحوة عن تأدية مهماتهم الامنية أخيراً يثير القلق من عودتهم إلى الارتباط بمرجعياتهم المسلحة» السابقة. ولفت في اتصال مع «الحياة» الى ان «تغيير سياسة الحكومة تجاه ابناء الصحوة يثير المخاوف لدينا».
وكانت القوات العراقية اعتقلت الاسبوع الماضي زعيم «صحوة» منطقة الفضل (وسط بغداد) عادل المشهداني وعدداً من مساعديه بتهمة «مخالفة القانون وارتكاب جرائم قتل بحق الابرياء»، على ما أعلن الناطق باسم الخطة الأمنية في بغداد اللواء قاسم عطا. وادى اعتقال المشهداني الى مواجهات بين قوات الامن ومسلحي «الصحوة» في المنطقة.
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ نفى أي نية لدى الحكومة لاستهداف «الصحوات»، ونقلت عنه وكالة «فرانس برس» قوله ان «ما يحدث لا يعني ان الصحوات مستهدفة، فهذا الشخص (المشهداني) مطلوب قضائياً وكان يمارس الارهاب والابتزاز بحق اهالي الفضل، وانا على يقين من أنهم مرتاحون إلى اعتقاله».
وقال زعيم «صحوة شاطئ التاجي» العقيد سعيد عزيز سلمان ل «الحياة» ان «اعتقال المشهداني دفع بعض القادة وعناصر الصحوة التي كانت متورطة مع بعض الجماعات المسلحة إلى السفر خارج البلاد». وأضاف في تصريح الى «الحياة» انه «من الخطأ اعتبار كل عناصر الصحوة من المتورطين بأعمال عنف». ولفت الى «الدور الكبير الذي قامت به الصحوة في الجانب الامني، وما زالت». وحذر من ان «الايام المقبلة ستشهد نزوح اعداد كبيرة من رجال الصحوة باتجاه الاردن وسورية». وتابع: «يبدو ان القادة الامنيين في العراق ينظرون الى جميع افراد الصحوة على انهم ارهابيون».
وكان العميد الركن نعمان داخل، آمر لواء الرد السريع، أوضح ان اعتقال المشهداني ومساعديه تم بناء على اتهامات ضده تتعلق بقتل 150 شخصاً من اهالي الفضل وتهجير 200 عائلة وتأجير منازلهم، الى جانب قتل عدد كبير من الجنود الاميركيين ورجال الشرطة العراقية.
الى ذلك ذكرت مصادر من داخل منطقة الفضل تعيين هشام النعيمي قائداً ل «الصحوة» خلفا للمشهداني.
إلى ذلك، قال طالباني خلال مؤتمر صحافي، بعد لقائه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الاربعاء ان «رئيس الوزراء، وليست الحكومة، يطالب بتعديل الدستور». ونقل بيان عن طالباني أصدرته هيئة الرئاسة مساء الأربعاء ان «الحكومة العراقية ائتلافية، ولنا فيها عدد من الوزراء. وما يقال بين حين وآخر عن التعديلات الدستورية بما يخص الاكراد نعتبره مخالفاً للدستور ولإرادة الشعب الذي صوت له»، مشيراً الى ان «الدستور يتضمن آلية اجراء التعديلات». واورد نص مادة دستورية تؤكد انه «لا يجوز المساس بالحقوق المثبتة للأكراد في الدستور». وقال ان «اي تغيير في هذا الجانب ليس مخالفاً للدستور فحسب، بل مخالف لإرادة 12.5 مليون عراقي صوتوا لذلك الدستور».
وجاءت تصريحات طالباني على خلفية توتر سياسي مع رئيس الوزراء يعود في جزء كبير منه الى الخلافات المستمرة بين بغداد واقليم كردستان حول قضايا المناطق المتنازع عليها، وصلاحيات الاقليم وعقود النفط، إضافة الى خلاف حول الصلاحيات الدستورية بين مجلسي الرئاسة والوزراء، ومطالبة طالباني بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.
وكان مجلس الرئاسة صادق أمس على قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2009 بعد تأخير دام أسابيع عدة.