أبدى وزير الداخلية الفرنسي مانوييل فالز عزمه على التشدد حيال التطرف الإسلامي، وهدد «بالترحيل» كل من يتذرع بالإسلام لتهديد النظام العام في فرنسا وانتهاك قوانين الجمهورية، وذلك في كلمة ألقاها لدى تدشينه مسجداً في مدينة ستراسبورغ (شمال) امس. وأوضح فالز أن «المحرضين على الحقد وأتباع الظلامية والأصوليين الذين يريدون التعرض لقيمنا ومؤسساتنا، والذين يتنكرون لحقوق المرأة، لا مكان لهم في الجمهورية». وأضاف أن «من هم على أراضينا لتحدي قوانيننا وأسس مجتمعنا، ليس لهم البقاء». وسيكون من السهل على فالز ترحيل أتباع الإسلام المتطرف إذا كانوا من المقيمين في فرنسا بصورة غير شرعية، أو بموجب بطاقات إقامة يمكن تجريدهم منها، لكن المشكلة ستطرح بالنسبة إلى حملة الجنسية الفرنسية والفرنسيين من معتنقي الإسلام. ويأتي كلام فالز بعد مضي بضعة أيام على الاستياء الذي عاشه المسلمون في فرنسا، مثلهم مثل مسلمي العالم نتيجة الفيلم المسيء للإسلام، والذي أعقبته الرسوم الكاريكاتورية المسيئة أيضاً التي نشرتها مجلة «شارلي ايبدو» الفرنسية الساخرة، وأبدت حيالها الجالية المسلمة الفرنسية انضباطاً نموذجياً بتوانيها عن أي تعبير غاضب على الرسوم. وبالطبع أشاد فالز بهذا الانضباط وأشاد بالمسؤولين عن مسلمي فرنسا الذين دعوا أبناء الجالية إلى التزام الهدوء، كما أشاد «بالإدراك والنضج اللذين عبر عنهما مسلمو فرنسا». وأوحى فالز الذي يعد الوجه الصاعد في الطقم الاشتراكي الحاكم منذ الربيع الماضي، أن تعامله مع موضوع الإسلام في فرنسا يندرج في امتداد النهج الذي اتبعه أسلافه من وزراء داخلية يمينيين. وتوقف عند المشكلات المستعصية المطروحة على المسلمين منذ عقود، ومنها مشكلة تنظيمهم لصفوفهم، فقال إن: «الوقت حان ليتحمل مسلمو فرنسا مسؤولياتهم ويتنظموا لكي يتسنى لهم التعامل مع الدولة على حل مشكلاتهم». تنظيم المسلمين وكانت مشكلة تنظيم صفوف المسلمين الموزعين على منظمات عدة بدت شبه مستحيلة بسبب التنافس بين هذه المنظمات المختلفة الولاءات، إلى أن نجح الرئيس السابق نيكولا ساركوزي عندما كان وزيراً للداخلية بجمعهم في إطار «المجلس الفرنسي للديانة المسلمة» الذي أنشئ عام 2003. لكن هذا المجلس يبدو في حال انهيار اليوم بعد انسحاب مسجد باريس واتحاد المنظمات المسلمة الفرنسية من عضويته، مما يستوجب إعادة ترميمه وتفعيله، بعدما بات تجمع مسلمي فرنسا هو العضو الأبرز فيه مما أفقده صفة الشمولية. وتوقف فالز أمام المشكلات التي يواجهها المسلمون وأبرزها تمويل بناء دور العبادة وإعداد الأئمة وإدارة أمور الحج وتأمين المدافن الإسلامية، فأكد ما كان سبقه إليه ساركوزي بأن «الأفق أمامي واضح إذ أريد أئمة فرنسيين معدين في فرنسا» والتوصل إلى تمويل بناء دور العبادة بأموال فرنسية. ولم يفصّل فالز كيفية تأمين هذا التمويل الفرنسي في ظل قانون فصل الدولة عن الكنيسة الذي يحظر استخدام أموال عامة لتمويل مقار دينية. وتسنى بناء مسجد ستراسبورغ الذي بلغت كلفته نحو 11 مليون يورو من قبل المجلس الإقليمي للمدينة بنسبة 26 في المئة، وأتت البقية على شكل تبرعات من المملكة السعودية والمغرب والكويت وبعض التبرعات الخاصة. وحيا فالز في خطابه «باحترام الجيل المنبثق من الهجرة الذي بنى إسلام فرنسا». وأشار إلى أن «الجمهورية ستبني إسلام فرنسا (وهي أيضاً العبارة التي دأب على استخدامها ساركوزي) مع الشباب الفرنسي المسلم» و«تعمل معهم على الوفاء بوعدها».
