توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، أن يتباطأ معدل النمو المتسارع لسوق التأمين الإسلامي أو التكافل إقليمياً عما شهده القطاع حتى الآن، في ظل «تذبذب الاقتصاد العالمي والنضوج النسبي لبعض أكبر أسواق التكافل». وعلى رغم هذه التوقعات، رجّحت «ستاندرد آند بورز» خلال مؤتمر عقد في دبي امس، مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل معدل نمو أسرع مقارنة بأسواق التأمين التقليدية المحلية والعالمية. وتوقعت أن ينمو القطاع البالغ تريليون دولار عالمياً بنسبة 25 في المئة سنوياً ما بين 2011 و2015، ما سيرفع حجمه إلى تريليوني دولار. وقدّرت مصادر من القطاع خدمات التأمين الاسلامي في منطقة الخليج بنحو خمسة بلايين دولار على رغم أزمة الديون الأوروبية والأزمة المالية العالمية التي سبقتها، وأدت الى شح السيولة في قطاعات الاقتصاد، وانعكست سلباً على الخدمات المالية التقليدية. وأشارت المؤسسة الى ان بلداناً في مجلس التعاون الخليجي وآسيا تقود عجلة نمو قطاع التمويل الإسلامي عموماً وتستأثر بنصف القطاع عالمياً. وتشمل المحركات الرئيسة التي تقف وراء هذا النمو المتزايد والسريع للسكان المسلمين، الذين يمثل الشباب شريحة كبيرة منهم، وقوة بيئات الاقتصاد الكلي ومشاريع البنية التحتية الضخمة التي تحتاج إلى تمويل. وقال العضو المنتدب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «ستاندرد آند بورز»، ستيوارت أندرسون: «الأزمة المالية العالمية التي عصفت بقطاع التمويل التقليدي أدت إلى تزايد الاهتمام بالتمويل الإسلامي كبديل موثوق». وتوقعت أن تشهد منطقة جنوب شرق آسيا «نمواً مقيداً»، بسبب صرامة المتطلبات التنظيمية في ماليزيا، التي تعد أكبر أسواق التكافل في هذه المنطقة. ورأى أن «الوضع الائتماني لشركات التأمين التكافلي في العالم، تحسن خلال العقد الماضي»، لكنها رجحت أن تتعرقل عملية الرسملة في المستقبل بسبب تقلبات الأسواق. وأشارت المؤسسة إلى أن الطلب المتنامي على خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يساهم في تعزيز المكانة المتنامية لقطاع التكافل العالمي ضمن قطاع التأمين ككل. وناقش المؤتمر الذي عقد تحت عنوان «عولمة التمويل الإسلامي، مد جسور بين السوق الخليجية والسوق الآسيوية وما وراءها»، الدور الذي يمكن أن يلعبه تعزيز الروابط بين أسواق الخليج وآسيا في تعزيز مستوى التقارب والعولمة في القطاع.
