«معارضو الداخل» يحمّلون «الحل الأمني» مسؤولية العنف ويتجنبون «تنحي» الأسد

دعا ممثلون عن نحو عشرين حزباً وهيئة سورية من “معارضة الداخل" في ختام مؤتمر عقد في دمشق وحضر افتتاحه سفيرا روسيا وإيران وديبلوماسي صيني، الى عقد مؤتمر دولي حول سورية لبحث افضل السبل السياسية لبدء «مرحلة انتقالية تضمن الانتقال الى نظام ديموقراطي تعددي»، مشددين على ضرورة «وقف العنف فوراً» من جانب السلطة و «التزام» المعارضة ذلك «تحت رقابة عربية ودولية مناسبة».
وجاء في البيان الختامي ل «المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية»، الذي عقد طوال اول من امس ومن دون مشاركة «معارضة الخارج»، ان المشاركين يحضون على «وقف العنف فوراً من جانب قوى النظام والتزام المعارضة المسلحة بذلك فوراً وذلك تحت رقابة عربية ودولية مناسبة». وأضاف البيان الختامي لمعارضة الداخل وبينها «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي» ان «استراتيجية الحل الأمني العسكري التي انتهجها النظام للرد على ثورة الشعب المطالب بالحرية والكرامة والديموقراطية، تسببت في تعميم العنف وخلقت بيئة ملائمة للكثير من الأجندات الخاصة».
وحض المؤتمر المبعوث الدولي الخاص الى سورية الاخضر الابراهيمي على الدعوة الى «مؤتمر دولي حول سورية تشارك فيه جميع الاطراف المعنية تكون مهمته البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال الى نظام ديموقراطي تعددي». كما دعا «جميع أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج» المؤمنة ب «وحدة سورية وسلامة أرضها وشعبها للعمل المشترك في سبيل ذلك، إذ إن التغيير المنشود لا يمكن أن يتم إلا بإرادة السوريين أنفسهم وبأيديهم». كما طالب ب «الإفراج الفوري» عن جميع المعتقلين السوريين بينهم الدكتور عبدالعزيز الخير وإياس عياش وماهر الطحان «الذين خطفوا قبل ايام في دمشق في طريق عودتهم من مؤتمر في الخارج.
وأعلن البيان ان المشاركين أقروا الوثائق المعروضة عليه ويعتبر رؤيته للمرحلة الراهنة والانتقالية تكمن في ما تم التوافق عليه في مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية السورية «سانا» عن السفير الروسي في دمشق عظمة الله كولمحمدوف، تأكيده خلال المؤتمر على «ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة في سورية وبأيدي السوريين أنفسهم، بعيداً من أي تدخل خارجي، بما يتضمن وقف التمويل والتسليح وإيواء المجموعات المسلحة المتضمنة مرتزقة أجانب».
واضاف السفير الروسي، وفق «سانا»، أن «الهدف الأساسي الذي يجب العمل عليه حالياً هو وضع حد للعنف في سورية بشكل فوري من قبل جميع الأطراف، والعمل على تحويل مسار الأزمة باتجاه الحل السياسي السلمي، من خلال إطلاق الحوار الوطني الجاد من دون أي شروط مسبقة».
وكانت هذه الأحزاب والتيارات المنضوية تحت لواء معارضة الداخل عقدت مؤتمراً اول في ايلول (سبتمبر) 2011 قرب دمشق، قبل ان تشارك مع باقي احزاب المعارضة وتياراتها في الداخل والخارج في مؤتمر عقد في القاهرة في مطلع تموز (يوليو) 2012.
وكان مؤتمر القاهرة أكد ان «الحل السياسي في سورية يبدأ بإسقاط النظام ممثلاً ببشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين».
كما اقر مؤتمر القاهرة «وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الاسس الدستورية لسورية المستقبل وهي العدالة والديموقراطية والتعددية».
وجدد المؤتمرون في دمشق التأكيد على هذه الوثائق، ولكن بيانهم الختامي خلا من اي دعوة صريحة للرئيس الاسد بالتنحي.
وكانت محاولة للتقريب بين هيئة التنسيق والمجلس الوطني السوري، الذي يضم ابرز تيارات المعارضة السورية في الخارج، باءت بالفشل.
وأسفر النزاع في سورية عن مقتل اكثر من 29 ألف قتيل منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية السلمية ضد الرئيس بشار الاسد في آذار (مارس) 2011، والتي تحولت شيئاً فشيئاً الى نزاع مسلح.