أحياناً... جاك الفرج يا وزير العمل

الأسبوع الماضي نُشر خبر يبعث على التفاؤل إن تمت المسارعة بتطبيقه، يقول الخبر: «وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة الثانية من المادة «39» من نظام العمل لتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص «العمالة السائبة» في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل «الهروب» وأيضاً أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل مَنْ له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم». انتهى.
لقد عانى الوطن والمواطن منذ أن «طاح» هذا الملف في يد وزارة العمل، وكنت كتبت مرات عدة من أيام المرحوم غازي القصيبي مطالباً بإعادته إلى وزارة الداخلية لعجز معلن في «العمل»! وخلال تلك السنوات تغيرت أحوال العمالة بشكل كبير وخطير، اتسع الشق على الراقع فلا يتصور وجود رقعة تصلحه، لكن الأمل بالله تعالى ثم بالمخلصين من رجال الأمن. تغيرت أوضاع العمالة تعاملاً وهروباً وأسعاراً وتلاعباً واستغلالاً منهم ولهم وتعددت مافياتها، تحت نظر وزارة ركزت عيناها على التأشيرات ففيها ما فيها.
ذكرت في مقالي السابق «جوازات داخل طالع»، أن وزارة العمل معنية بالهروب ولكنها أعجز عن فعل شيء وربما لم ترغب من الأساس، فالذي يرغب يلح في الحصول على الإمكانات عند قبوله بالصلاحيات أو يعمل على إعادتها لمَن يتولاها، في علمي أن الجوازات بحسب النظام غير معنية بما ذكرت لكنني كتبت من زاوية الحس الأمني الذي هو الشغل الشاغل لوزارة الداخلية، كل أعباء انفلات سيقع على الأمن.
نعم الصورة أيام كانت وزارة الداخلية معنية بملف العمالة لم تكن مثالية، لكنها في كل الأحوال أفضل بمراحل وأكثر كفاءة ومراس للتعامل مع ملف ضبطي. وانظر إلى حالنا والبطء المصاحب لأمورنا، كيف أن شرخاً مثل هذا مكث كل هذه السنوات ليصل إلى توصية وكأن لا أحد انتبه!
ولو كنت من وزارة العمل لحملت تعديل مجلس الشورى ركضاً إلى مجلس الوزراء ولصحت «بالصوت الرفيع» طالباً بسرعة إدراجه في رأس جدول أعمال جلسته المقبلة للموافقة. ولو كنت من وزارة الداخلية لبدأت بالاستعداد «وتغيير زيوت سيارات دوريات الجوازات» وشيدت نظاماً جديداً آلياً صارماً يسد كل الثغرات، ليعيد بعض الهيبة للأنظمة وحقوق المواطنين الشرفاء في البلاد.
www.asuwayed.com