رداً على الخبر المنشور يوم الأحد «16 أيلول (سبتمبر) 2012»، بعنوان: «قاعات تضج ب«القضايا» وتفتقر إلى «المترافعين»: 2115 محامياً في المحاكم». قرأت خبر وزارة العدل المتضمن الكشف عن أعداد المحامين المقدمين ضمن سجلات المحامين الحاصلين على رخصة المحاماة، والبالغ عددهم 2115 محامياً، أي بنسبة محامٍ واحد لكل 13416 نسمة، فمع أن هذا العدد قليل جداً بالنسبة لسكان السعودية، لكن قد استغل بعض المحامين، الذين لا يعرفون ما هي المحاماة بحق، وأتوا بالتحدث في «تويتر»، والقيام بالدفاع عمن صدرت بحقهم أحكام شرعية لمخالفتهم شرعية وقوانين المملكة العربية السعودية، وتأليف حجج واهية لا تمت بالأصل عن أي شيء إلا لأهواء ومطامع داخلية لديهم، بإنشاء فكر قانوني شاذ يخالف قوانين المملكة الحبيبة، بالتالي هم يزرعون ثقافة قانونية خاطئة، إذا ما قرأها الشخص العادي غير المتخصص بالقانون، سيكون فكرة مفهومها منحرف عن القانون، تماماً مثل من يحلل الخمر وهو محرم، أو من يجيز الدفاع عن شخص شتم رسولنا الكريم بقصد حرية الرأي، وهذا سيشكل ثغرة لمن في أهوائهم مرض بأن يوجهوا قوانين المملكة لأهوائهم. إن من صفات المحامي الأمانة والصدق والتحليل المنطقي وحل المشكلات، وأنا على يقين أن بعض المحامين حالياً لا يتقن هذه الخصائص أو يعرفها حتى يقول القانوني الشاب عبدالله الجمعة، نقلاً عن عميدة كلية هارفارد للقانون «نحن القانونيين أذكى الناس؛ لأننا عندما نواجه معضلة نخلق قاعدة قانونية للتعامل معها وحلها». لقد اختصرت العميدة صفات القانوني الناجح والفريد، الذي يستحق أن يُطلق عليه لقب محامٍ، لأن المحاماة لا تقل أهمية عن الطب، وأن تحصل على محامٍ لا يعرف الخبرة في قضية مهمة مثل الطلاق أو الوصاية كأنك تذهب لطبيب فاشل كي يجري لك عملية، يذكر أن المحاماة تتفرع إلى تشعبات عدة مثل الطب، فمثلاً المحامي التجاري لا يعرف الكثير جداً عن قضايا الأحوال الشخصية. دوماً الكثرة لا تعني الجودة، فكثرة المحامين لا تعني بالضرورة جودتهم، أو أهليتهم للممارسة القانونية، فأنا أفضل أن يكون لدينا 100 محامٍ جيد أفضل من 2000 لا يحسنون حل القضايا، أو يرفعون قضايا فاشلة وغير مستندة على قوانين دستورية شرعية محددة. لهذا تجد في أميركا نظاماً يصطفي الطلاب الذين يودون أن يصبحوا قانونيين، بأن يضعوا اختباراً يُسمى بال«LSAT» لدخول كلية القانون، علماً بأن كليات القانون للأميركيين لا تقبل الطلاب إلا بعد أن يحصلوا على شهادة البكالريوس بأي تخصص، وأيضاً من المهم أن يجتازوا اختبار ال«LSAT»، ويتضمن هذا الاختبار تحاليل منطقية للفكر وحل المشكلات، وقياس الذكاء، حتى يدخلوا كلية القانون ويفسروا القانون تفسيراً صحيحاً وليس خاطئاً، وبعد النجاح من كلية القانون، التي غالباً مدتها ثلاث سنوات، يجب عليهم اجتياز اختبار الرخصة القانونية في الولاية التي يتبع لها المتخرج حتى يمارس القانون، كل هذه التعقيدات والإجراءات وضعت حتى تميز بين القانوني الناجح والمتأجج الذي يفسر القانون على هواه. الخلاصة أني أقترح على وزارة العدل وضع اختبار يقيس قدرات وتأهيلات وتفسيرات ومنطقية المتقدم على رخصة المحاماة، حتى لا يفسر القانون على هواه، ويدافع عن الظالم الذي أخطأ بحق الوطن، وبحق حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها، لأن بعض من يدعي القانونية ما هو إلا محرض لخرق قوانين السعودية، بحجة أن بعض القوانين لا عدل لها، وهذا كله قصر نظر لمن يمارس القانون بشكل خاطئ. طالب مبتعث في أميركا [email protected] ahmedalrazyegL-158@
