بينما تعج قاعات المحاكم السعودية بالخصوم، إذ تشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى 183 ألف قضية منظورة في العام الماضي 1432ه، لا تزال القاعات نفسها فقيرة إلى «المترافعين» باسم القانون، وهو ما أظهره بيان لوزارة العدل (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أمس، كشف أن عدد المحامين الممارسين بلغ 2115 محامياً في المناطق كافة. وعلى رغم أن الوزارة أشارت إلى أن «عدد المحامين في ازدياد مستمر»، إذ تم تسجيل 226 محامياً حتى نهاية شهر رمضان من هذا العام، إلا أن مقارنة عدد القضايا المنظورة بأعداد المحامين، يظهر أن معدل القضايا التي من المتوقع أن يترافع عنها المحامي السعودي سنوياً يصل إلى نحو 86 قضية، علماً بأن الاستعانة بمحامٍ ليس إجبارياً في المحاكم السعودية. وشددت الوزارة على أن المحامين أمام «مسؤولية كبرى، باحترام إجراءات التقاضي والعمل وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة في ما يخص نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية». وأكد البيان أن الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل، تعمل على مواصلة جهودها في سرعة إنجاز جميع الطلبات المقدمة إليها، لعرضها على لجنة قيد وقبول المحامين في اجتماعاتها، ومنح المحامين التراخيص بمزاولة المهنة، في حال توافر الشروط المطلوبة في المتقدمين على المهنة. وأشارت الوزارة إلى أنها تتواصل مع المحامين الجدد والمجدد لهم، بإرسال رسائل قصيرة (SMS) على أرقامهم المدرجة في قاعدة البيانات في الإدارة لتسلم تراخيصهم. في المقابل، أكد القانوني الدكتور ماجد الفهد أن آلية التقديم لمهنة المحاماة لا تخضع لآلية معينة، «فأي محامٍ يتقدم للمنطقة التي يرغب فيها». وأشار إلى ما سمّاه «أمية قضائية» لدى السعوديين، عازياً ذلك إلى غياب دور التثقيف القانوني، وقال: «يجب أن يكون هناك برامج توعوية وثقافية لتوعية المواطنين بواجباتهم وحقوقهم، فنحن بحاجة إلى نشر الوعي، حتى على مستوى بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية». في حين يشير المحامي باسم عسيري إلى أن ثقافة الاستعانة بمحام «لا تزال جديدة على شرائح واسعة من المجتمع». وتخلو المحاكم السعودية من نساء محاميات، على رغم أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى أكد سابقاً عدم وجود موانع من مزاولة المرأة المحاماة، إلا أنه تحدث عن الحاجة إلى «تعديل بعض مواد النظام لأجل ذلك».
