حرب: مستعد للمشاركة بدعوى قضائية ضد منفذي الفيلم المسيء للإسلام

اعتبر النائب بطرس حرب أن زيارة البابا بينيديكتوس السادس عشر جاءت لتؤكد أن المسيحيين من اهم مكونات المنطقة وأن الإرشاد الرسولي أتى ليؤكد أن المسيحيين ليسوا أقلية بل مسؤولون في أوطانهم، لافتاً إلى أن الزيارة أظهرت لبنان بصورة مشرقة لما يمكن أن يكون عليه التعاون الإسلامي المسيحي.
ودان حرب في مؤتمر صحافي الفيلم المسيء للنبي محمد، معتبراً انه «يسيء إلى كل الديانات السماوية والثورات العربية ويسيء إلى صيغة العيش المشترك»، مشيراً إلى أن «اللجوء إلى الاحتجاجات أمر مشروع إلا أن الحل الأمثل هو اللجوء إلى الأطر القانونية».
وإذ اعلن «استعداده للمشاركة بتقديم دعوى قضائية ضد منفذي الفيلم»، دعا إلى «تشكيل مجموعة للمتابعة، بما في ذلك أمام المحاكم الأميركية».
وطلب حرب من «حزب الله» تقديم موقف من التصريحات الإيرانية التي أشارت إلى وجود حرس ثوري إيراني في لبنان.
ولفت إلى أن التحقيقات مع الوزير السابق ميشال سماحة «أظهرت حجم التآمر»، وقال: «داتا الاتصالات ساهمت بكشف الأمر وساهمت أيضاً بكشف خيوط في محاولة اغتيالي وبتنا نفهم لماذا يرفض البعض تسليم الداتا»، مشيراً إلى أن التحقيق بمحاولة اغتياله «توقف بسبب حماية حزب الله المشتبه به، كما يحمي المطلوبين في قضية اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري».
وعن قانون الانتخاب قال حرب: «ثبت أن قانون 1960 يفقد المسيحيين اختيار نوابهم لذلك انطلقنا لنفتش عن صيغة جديدة تحترم ما نص عليه اتفاق الطائف وتحترم التمثيل السياسي وكان الرأي من خلال لجنة بكركي أن الصيغة التي تمثل هي إما طرح اللقاء الأورثوذوكسي أو صيغة الصوت الواحد للمرشح الواحد»، وأضاف: «أن الصيغة التي تحقق اكثر عدد للنواب المسيحيين ترتكز إلى الدوائر الصغرى التي لا تزيد عن 3 نواب وهي تؤمن 57 نائباً، والصيغة البديلة هي النظام النسبي مع 15 دائرة وصوت مرجح وهي تؤمن وصول 50 نائباً، إلا أننا فوجئنا بالأحزاب المسيحية التي تنتمي إلى قوى 8 آذار توافق على قانون انتخابي يعتمد النسبية ب 13 دائرة مع صوتين مرجحين».
وأشار حرب إلى أن البطريرك الماروني بشارة الراعي ارتأى بعد اجتماع اللجنة في 10 أيلول (سبتمبر) أن يمنحنا مهلة 10 أيام لإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية لمعرفة مدى الموافقة على الدوائر الصغرى بعد أن ابلغه تيار المستقبل رسمياً موافقته على هذا القانون».
ودعا حرب «التيار الوطني الحر» إلى «الاختيار بين قانون الدوائر المصغرة الذي يؤمن افضل تمثيل للمسيحيين ومشروع قانون آخر يؤدي إلى اختيار المسيحيين لأقل من 50 نائباً».
وأضاف: «سنتابع تعاوننا مع البطريرك لتحقيق التمثيل الأفضل للمسيحيين. وبدأنا اتصالاتنا بحلفائنا في 14 آذار، وبصورة خاصة بتيار المستقبل، كما نجري البحث مع كتلة النائب وليد جنبلاط، للاتفاق وإياهم على مشروع الدوائر الصغرى. وإننا كقوى 14 آذار حزبيين ومستقلين مسيحيين، قررنا التقدم باقتراح قانون الدوائر المصغرة، وسنعمل لإقراره في المجلس النيابي لنجري الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه، ولن نقبل أن يفرض علينا بالتهويل والابتزاز السياسي قانون النسبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، كما لا يمكن أن نسكت عن العودة إلى قانون الستين»، محملاً من يعرقل من المسيحيين إقرار صيغة الدوائر الصغرى «مسؤولية إجهاض إعادة التوازن إلى النظام السياسي من خلال تفعيل دور المسيحيين فيه».
المفتي قباني اتصل بحرب مرحباً
وبعد إعلان حرب استعداده المشاركة في تقديم دعوى قضائية ضد صانعي الفيلم المسيء للاسلام، اتصل به مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، شاكراً له موقفه ومهنئاً «إياه لما لهذا الموقف من أبعاد تصب في خدمة العيش المشترك في لبنان»، ومؤكداً متابعة مبادرة النائب حرب على الصعيد الدولي والأميركي بالتعاون مع الطوائف الاخرى في لبنان.
حمادة والوجود الإيراني المسلح
وفي السياق، رأى النائب مروان حمادة أنه «بعد زيارة البابا لبنان اكتشف شعبنا أنه أمام احتلال موصوف تم التغاضي عنه منذ أعوام، وهو يتفاقم وبات يهدد البلاد، لذلك لا بد من صحوة شعبية عارمة».
وفي حين أشار في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إلى «تحرر لبنان من إسرائيل في العام 2000، وكل لبنان من فلول النظام السوري في العام 2005»، اعتبر أن «لا بد من التحرك الآن لوضع حد للوجود المسلح الإيراني على ترابنا الوطني». ولفت إلى «خطر آخر يكمن في الاعتداءات السافرة التي تقوم بها قوات بشار الأسد براً وجواً على لبنان».
ونوّه حمادة بمواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان «الصريحة والجريئة»، معتبراً أن «سليمان أدرك أن لبنان يُدفع إلى فخ قاتل سيذهب ضحيته إن لم تنتزع الدولة من حزب الله ومعلميه قرار السلم والحرب».