اقتصاد ألمانيا صامد ... رغم ارتفاع ضئيل للبطالة

سجلت البطالة في ألمانيا في أواخر آب (أغسطس) ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ عدد العاطلين من العمل 2.94 مليون، بزيادة خمسة آلاف عن تموز (يوليو)، وأقل ب238 ألفاً عن الشهر ذاته من العام السابق. وعلى رغم الزيادة، بقي المستوى دون ثلاثة ملايين، وهو الحدّ الذي يعكس استمرار قدرة الاقتصاد الألماني على مواجهة تداعيات الركود الذي يهيمن منذ فترة غير قصيرة على منطقة اليورو.
وفوجئ مراقبو سوق العمل بهذه الزيادة الطفيفة، بعد أن كانت البطالة سجلت في تموز ارتفاعاً بلغ 67 ألفاً قياساً الى حزيران (يونيو)، وأقل ب63 ألفاً عن الشهر ذاته من العام الماضي. وسجّل معدل البطالة في البلاد 7 في المئة، بزيادة بلغت 0.2 في المئة مقارنة به في حزيران، في مقابل 7.6 في المئة قبل سنة.
وأوضح رئيس «الوكالة الألمانية للعمل» فرانك فايزه، ان فصل الصيف الذي تكثر فيه العطل ويتباطأ فيه التوظيف هو سبب ارتفاع البطالة عادة، مضيفاً أن المنحى الأساس في سوق العمل «لا يزال إيجابياً على رغم وجود مرحلة ضعف في النمو حالياً». وأفاد عضو مجلس إدارة الوكالة هاينرش ألت بأن المحاذير تتزايد بسبب أزمة منطقة اليورو. وقال: «صحيح أن النمو يشهد تباطؤاً، إلا أن الاتجاه لا يزال نحو الأعلى، ولو بوتيرة أخفّ». وشدد على أن الفرصة لا تزال سانحة أمام كل العاطلين من العمل القدامى للحصول على فرصة عمل أو تأهيل خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وذكر كبير خبراء «معهد سوق العمل والبحوث المهنية» (إي أ بي)، أنتسو فيبر، أن سوق العمل في البلاد «تواجه تداعيات إفلاس اليونان بصورة مَرنة وبأقل خسائر ممكنة في حال حصولها».
وأجرى المعهد دراسة ديموغرافية، تبيّن فيها أن رفع سن التقاعد إلى 67 عاماً تدريجاً في ألمانيا ابتداء من مطلع السنة الجارية «سيكون كافياً لمرحلة زمنية محددة لملء النقص المتزايد في عدد الولادات في البلاد». وفي حين انخفض عدد الألمان القادرين على العمل بمقدار 1.2 مليون شخص في العقدين الماضيين، بسبب تراجع الولادات، يتواجد في المقابل 1.9 مليون شخص يعمل أو يبحث عن عمل.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد سكان ألمانيا سيتراجع بنحو ثلاثة ملايين شخص بحلول عام 2025، وبنحو عشرة ملايين بحلول عام 2050. وتقترح مؤسسات تختص بعلم السكان، وخبراء سوق العمل بفتح الباب أمام هجرة 200 ألف شخص إلى ألمانيا سنوياً، لسد ّالنقص في الكفاءات العلمية واليد العاملة المؤهلة.
وبدوره، لفت «المعهد الاتحادي للبحوث الديموغرافية» (بي إي بي) إلى أن قرار رفع سنّ التقاعد إلى 67 عاماً، وهو قرار أثار ولا يزال الكثير من الجدل في البلاد، لن يكون كافياً للتعويض عن تراجع الولادات، وسيفقد قريباً تأثيره الإيجابي.
ويعتقد الباحث في المعهد، ستيفان كونتوبف، أن مسألة رفع سن التقاعد إلى 70 عاماً وأكثر ستُبحث في البلاد من جديد في فترة تراوح ما بين 10 و20 سنة.