رداً على مقال الزميل الكاتب جمال خاشقجي، المنشور السبت 8 أيلول (سبتمبر) 2012، بعنوان: «بائع البطيخ» الذي أكل الطبقة الوسطى!». مقالك جيد ولا شك، ربما يشبه «الحبوب المسكنة»، لكن من قال إن «الحبوب المسكنة» ليست جميلة؟ أعتقد بأن هذا هو التوجه الجديد في الكتابة في الصحف العربية اليوم، أستذكر الماضي الذي كان جميلاً، أبرز العيوب والمشكلات، لكن لا تذكر المستقبل، على رغم علمك بأنه كئيب، لا تطرح أية خريطة طريق أو نصائح للحلول، هذه عملية فيها مخاطرة، ربما وقعت عليك مسؤولية القيام بهذا والبدء بنفسك.قمت بعمل دراسة عن الاقتصاد السعودي، عدد سكان السعودية يماثل عدد سكان كندا، في الحقيقة قبل سنوات قليلة كان عدد سكان السعودية أعلى من عدد سكان كندا، لكن الدخل القومي الكندي ثلاثة أضعاف الدخل القومي السعودي، لماذا؟ كل العوامل يجب أن تشير إلى العكس، كندا لها، حتى وقت قصير، «بون» واحد للطاقة، مخزون نفطي ثقيل وأقل من السعودية، المساحة المأهولة من كندا تماثل تقريباً المساحة المأهولة في السعودية، حتماً هناك مشكلة! الطبقة الوسطى في كندا مذهلة... تقريباً كل الشعب طبقة وسطى! العملية بسيطة ولكنها ذات تشعبات، الحقيقة أن الأمر أعقد من مجرد الاشتغال بالتجارة، وإن كنت أوافقك بلا جدال في أن الأعمال الصغيرة هي مفتاح النمو في كل دول العالم. أنت ذكرت المصانع في أميركا وكيف فرضت العامل الأميركي، نسيت عوامل كثيرة: الأول: أن أميركا لم تصر على تشغيل العامل الأبيض معدوم الحافز، في الحقيقة قامت بتوطين الكثير من العمال الأجانب عبر برامج الهجرة والتوطين ولمّ الشمل، ماذا حصل؟ حصل أن قانون السوق يتحقق، العامل الأبيض شعر بالمنافسة، شمر عن ساعديه واحتاج لكسر «الميزة التنافسية» للعامل الأجنبي. القاعدة الأولى في علم الاستراتيجية: الميزة التنافسية القابلة للتقليد هي مجال منافسة رائع، حل ممتاز يضمن للدولة تشغيل عوامل الإنتاج الثلاثة بأقل كلفة ممكنة ويعطي حلاً ناجعاً لمشكلة البطالة على المدى البعيد: ما يصنعه أهل البلد يستهلكه أهل البلد ويحققون قيمة مضافة بالتصدير والتطوير. لا تنس أن توطين العقول جعل الشركات تتسابق لإقامة مصانعها في أميركا للاستفادة من ميزة تنافسية صعبة التقليد جداً. في السعودية الحل في الحقيقة سهل! اجعل حقوق العامل الأجنبي مثل حقوق العامل السعودي! حقه في التنقل من كفيل إلى آخر بسهولة، حقه في التأمينات الاجتماعية، في التظلم والحقوق الاجتماعية الأخرى، حتى حقه في الحصول على راتب «حافز»! بمعنى آخر، اجعله مواطناً بلا حقوق مواطنة! لا تعطه هوية سعودية كي لا تفسد التوازن الديموغرافي، فقط اجعله يفقد ميزته التنافسية! وفي الوقت نفسه تجعله يشعر بالاستقرار إلى الحد الكافي لاستثمار دخله داخل السعودية. غالباً ستقول: هل أعطي عامل محطة هذه الحقوق! هذا كثير! في الحقيقة هذا هو الحل الأسلم. الأميركي الذي يعمل في شركة ك«سابك» براتب يتجاوز أحلامه هو نفسه، لا يوجد الكثير لتعطيه إياه، فضلاً عن فروقات التأهيل. لو كنت مكانك مع «أبو سلطان» لقمت بتشجيع العامل الباكستاني، وهنأته لفطنته وحسن عمله، ولا استكثرت عليه وحسدته! في النهاية: هذا العمل كان سيأتي بالخير على الجميع، قد يبقى هذا الباكستاني، ولكن سيأتي سعودي ليفتتح محطة بجانبه ليستفيد من هذه الفرصة، هكذا حلت كندا مشكلة الطبقة الوسطى، بالمنافسة الخلاقة، لا الفوضى الخلاقة ولا المنافسة الحاسدة. ثانياً: موضوع ثانوي لكنه يستحق الذكر: أميركا استغلت سوقها الاستهلاكية لتحقيق شروطها، هذا عدل، إذا أردت أن تدخل السوق فكل الأمور سهلة بالنسبة إليك، في الحقيقة يمكنك أن تبيع بلا ضرائب، فقط حقق شروط دخول السوق، قم بتوظيف المقيمين «لا المواطنين فقط» على أرضي... دعهم يتنافسون في ما بينهم وليكن البقاء للأصلح، لكن لا تستقدم أحداً من الخارج ومن ثم تستكثر وجودهم، مما يضطرك إلى طرد العمالة القديمة ذات الخبرة لتحقيق منافع قصيرة الأجل لا تضيف شيئاً إلى اقتصاد البلد، سوى القيام بدور «الحبوب المسكنة»! [email protected]
