أدار الندوة - الدكتور فايز الحبيل: يواصل عدد من المختصين مناقشتهم لواقع برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين خلال ندوة ل»الجزيرة» إلى أهمية العمل وفق معايير المعلوماتية الدقيقة وإيجاد قاعدة لها من شأنها توفير بيئة مثلى للعمل ترصد الأرقام والإحصائيات بشكل صحيح، سعياً إلى تحقيق التكامل فيما يتعلق بطبيعة المشروعات الصناعية وباقي المشروعات التجارية الأخرى، فيما تناولوا أيضاً إشكالية التمويل وتعزيز فرصه، بناء على المعطيات التنموية والنتائج التي ستحققها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المدى البعيد، في الوقت الذي أثبتت جميع المؤشرات الصناعة المحلية وصول الصناعة السعودية إلى مستويات متقدمة على مستوى جودة المنتج.. فإلى الندوة: المعلومة ودورها في القرار الاستثماري في جانب دور المعلومة في صناعة القرار الاستثماري يقول المهندس محمد بن عويض الجعيد أن لدينا مشكلة خاصة بالمعلومة فالآن المعلومة نجدها مختلفة من وزارة إلى اخرى ومن جهة إلى أخرى بمعني لا يوجد معلومة متفق عليها بين الجهات الحكومية او الخاصة، وإنما إجتهادات. فمنذ 1990 بدأت فكرة المركز الوطني للتكامل الصناعي وذلك لإيجاد قاعدة معلومات صحيحة ودقيقه للقطاع الصناعي ومعرفة مدخلات ومخرجات الصناعة التي على ضوئها يتم إيجاد فرص استثمارية جديدة، وفي عام 2004م تبنت غرفة الرياض المشروع وبعدها أحيل المشروع الى مجلس الغرف بصفته مشروع وطني وللأسف، المشروع الآن مازال متعثر ولم يرى النور، بسبب عدم توفر الدعم المالي، نعود الى عملية المعلومة ودعونا نأخذ مثال على النقص الذي يعانيه السوق المحلي من النقص في المعلومات السعودة كمثال، الآن لدينا 8 ملايين عامل أجنبي لا يوجد أحد يستطيع إعطاءك تحليلاً ل 8 ملايين في أي قطاع يتواجدون. فنحن دائماً نلوم القطاع الخاص على أنه الوحيد الذي لم يتعاون في توطين الوظائف والسعودة، صحيح ال 8 ملايين عامل أجنبي موزعون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فوزارة العمل معنية بمتابعة القطاع الخاص لزيادة نسبة السعودة، ولكن من يتابع القطاع الحكومي؟.. في توطين بعض الوظائف والمهن وخاصة في المجال الصحي والتشغيل والصيانة وغيرها، فما ندعو له هو تحليل توزيع العمالة الأجنبية حسب القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية حتى لا يتضرر قطاع على حساب قطاع آخر. فمثلا آخر إحصائية أعلنها الصندوق الصناعي أن عدد العاملين في القطاع الصناعي ما يقرب من 504 آلاف عامل، فإذا قارنتها بالنسبة ل 8 ملايين عامل أجنبي تجد أنها لا تتعدى نسبة 6%، ومن هنا أقول حتى إذا وظفت كل القطاع الصناعي من السعوديين لن يكون له ذلك التأثير الواضح في تقليص عدد العمالة الأجنبية، ومن هذا المنطلق يجب أن نكون حريصين بأن لا نضر بقطاع هام يقدم قيمة مضافة كالقطاع الصناعي. لذا وجود المعلومة وتحليلها أمر مهم، وأتمنى أن تقوم وزارة العمل بذلك لتحدد لنا موضع الخلل.. وكيف يمكن مواجهة هذا الخلل ووضع علاج مناسب له؟.. علماً بأن وزارة العمل خطت خطوات جبارة في هذا الاتجاه. ويضيف المهندس عبدالعزيز العبودي في هذا الجانب قائلاً: أنا كبنك تجاري مثلاً أتمنى أن يكون لدي معلومات جاهزة وموثوق منها حتى أدقق في الدراسات وتشجعني على الاستمرار في دعم هذه المشروعات الصناعية، ويكون لدي قانون واضح.. بمعنى أنني إذا أخذت ضمانات وثبت فشل المشروع في النهاية فإنه يمكنني استرداد حقي من خلال الضمانات الكافية التي في حوزتي، بالإضافه إلى المعلومات الصحيحة التي أستطيع الاعتماد عليها وتساعدني في اتخاذ القرار، كما أستطيع من خلال ذلك اتخاذ القرار بسرعة وبتكلفة أقل وخصوصاً بالنسبة للقروض الصغيرة، وهذا ما تفكر به البنوك التجارية وإذا لم يتحقق ذلك فإنها ومن وجهة نظري ستساهم في تحجم إحجامها عن إعطاء هذه القروض. بنك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويضيف المهندس أحمد الراجحي قائلاً: لقد اطلعت قبل فترة على معلومة أن البنك السعودي للتسليف والادخار قدم 26 مليار في عام 2009 لأكثر من مليون قرض. هذه التجربة أعتقد أنها تجربة مميزة جداً، وهذا يعني أن بنك التسليف تمكن من استيعاب مليون شاب كان ممكناً لهؤلاء أن يبحثوا عن وظيفة وها هم اليوم يوظفون أنفسهم عن طريق مشروع سيارة ليموزين أو شركة صغيرة أو معمل ألبان صغير، ولكن للأسف فإن مساهمة بنك التسليف للقطاع الصناعي والإنتاجي تظل متواضعة جداً فهي لم تتجاوز 57.56 مليون ريال لثلاثين مشروعاً (30) صناعياً فقط. أما من جانب البنوك التجارية فهي جهات استثمارية لها مساهمون ولها أولويات وحسب تشريع مؤسسة النقد فإن البنك ليس له حق الإقراض أكثر من 10% فقط من رأس ماله في قطاع معين مثل قطاع الصناعة أو قطاع المقاولات، فمثلاً رأس مال البنك 5 مليارات معنى ذلك أن البنك لا يحق له إقراض أكثر من 500 مليون في مجال الصناعة، وكما قال الزملاء فإن البنك لديه أولويات، لديه عميل مميز جداً بدون مخاطر وعميل وسط له مخاطر، فهل يختار العميل المميز جداً الذي بلا مخاطر أم يختار العميل الوسط أو العميل الصغير المعرض للمخاطر، فمن الطبيعي أن يختار العميل المميز والأقل مخاطرة، لذلك فإنني أرى الحل هنا والحديث للمهندس أحمد الراجحي هو إنشاء بنك متخصص لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويخصص هذا البنك فقط لهذا القطاع، وبالتالي لا يصبح لديه أي تضارب مصالح أو مشكلة مع المساهمين، والخيار الآخر أو الحل الآخر هو أن يتم فرض ومطالبة البنوك بأن تقوم بأداء واجبها الوطني وتحمل مسؤوليتها غير موضوع الربح، وهذا ليس معناه إما تحقيق هذه أو ذاك ولكن ممكن أن يقوم البنك بتحقيق الاثنين، الربح وأداء الواجب الوطني وممكن أن تقوم مؤسسة النقد باشتراط نسبة معينة لا تعرضها إلا لهذا النوع من المشروعات الاستثمارية، بحيث يكون لدى البنك حجم من الأموال لا تقرض إلا لنوعية معينة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي أنا دعمت وأكدت للمؤسسة التجارية التمويلية أنه ليس لها الحق في الإقراض إلا في هذا المجال. وقال العبودي في هذا الجانب إن الذي يجب أن نركز عليه اليوم هو أن نحث البنك السعودي التسليف والادخار كما يقوم بتمويل مشروعات اجتماعية أن يدخل القطاع الصناعي من ضمن الخطة التمويلية له، أو يقوم بعمل برنامج خاص للقطاع الصناعي، كما أننا نطالب بزيادة تمويل المشروعات الصغيرة وزيادتها عن 2 مليون حتى ولو كانت هذه المشروعات مشروعات صغيرة، إضافة إلى أن يتم زيادة سقف التمويل لدي برنامج كفالة إلى 5 ملايين بدل من 2 مليون، أما الأستاذ خالد القويز فيقول أعتقد أن هناك اتفاق في هذه الندوة على أن الشركات القائمة والكبيرة نوع ما والتي تلتزم بالشفافية ولديها خطط عمل وإدارة واضحة لا تجد صعوبة ملحوظة في توفير التمويل، ولكن نحن يجب ان نركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي لها دور وتأثير جوهري في الاقتصاد الوطني نظراً لكثرتها، ناهيك عن الأثر الاجتماعي المتمثل في التخفيف من حدة البطالة، والواضح أن تلك الجهات تحتاج إلى تمويل ميسر وفعال فبدون دعم واضح من الجهات الحكومية قد لا نصل إلى الهدف المطلوب. نعم هناك أكثر من جهة تمويلية وهناك برامج جيدة وطموحة، ولكن مقارنة ذلك بحجم الاقتصاد والاحتياج المطلوب نجد أنه مازالت هناك حاجة للمزيد بهذا الخصوص.. وكما ذكر المهندس عبدالعزيز يجب أن تكون هناك أفكار جديدة وخلاقة لمزاوجة الدعم الحكومي مع القطاع الخاص وذلك باستعداد الحكومة لتحمل المخاطرة مع الموارد الموجودة في البنوك التجارية وإيجاد برامج وصيغ تمويل على نمط برنامج كفاله تكون بسيطة ولا تتطلب الكثير من الدراسة والتمحيص لدى المنح حتى تكون قليلة التكاليف على البنك وبالتالي تخفيف الأعباء على المقترض. كذلك يجب إيجاد إمكانية رهن الأصول الثابتة لضمان القروض، فالهدف أن تساعدني أصولي المخصصة للإنتاج في توفير التمويل اللازم أيضاً. ولا نغفل أهمية توفر المعلومات الاقتصادية والبيانات الخاصة بالأسواق لأهميتها في رسم خطط الأعمال والاستثمارات بأنواعها، مع العلم أن هذا يعتبر مشروع كبير وليس بالسهل، ويتطلب تظافر جميع الأطراف وخاصة الجهات الحكومية، ولذا لابد من البدء فيه بدون تأخير، حيث إنه من المستحيل استحداث قاعدة معلومات متكامله يعتمد عليها بين يوم وليلة، فالأمر يحتاج إلى سنوات. أشير كذلك لعملية تشجيع الاستثمار، فالصناعيين لا يطالبون بإعطاء الأولوية لمنتجاتهم في المشتريات الحكومية فقط لأنها منتجه محلياً وبغض النظرن الجودة والسعر، بل إنهم يتقبلون المنافسة وأثبتت المنتجات المحلية قدرتها على ذلك، ولكن المطلوب هو تفعل قوانين موجودة واضحة لتشجيع الصناعة المحلية وبضوابط تحفظ حقوق الجهة المشترية بالنسبة للمواصفات والسعر مما دفع الكثير للاستثمار بناء على ذلك.. إلا أن الواقع مليء بحالات عدم التطبيق والمحاولات المفضوحة للالتفاف على هذه القوانين لصالح المستورد وعلى حساب المصلحة الوطنية. وهناك نقطة أخرى وهي ضرورة وتقويه برامج دعم التصدير، وهذا يجعلنا نعود للسؤال الأول الذي تم طرحه عن واقع الصناعة الحالي. والحقيقة هذا يقاس بجودة المنتج والنمو والربحية، وقد أثبتت جميع المؤشرات الصناعة المحلية قد وصلت مستويات متقدمة في الريادة والنجاح. وبخصوص الجودة النوعية فقد أثبتت الصناعة المحلية تميزها وإمكانية المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، والكثير من المصانع تجد تقبلاً ورواجاً لمنتجاتها في الأسواق الإقليمية وحتى العالمية ولم يكن ذلك لولا جودة منتجاتها. ولكن للأسف نجد الصناعة السعودية قليلة الاستفادة من برامج دعم التصدير الإقليمية، وقد قرأت مؤخراً تصريح لرئيس لجنة الصادرات وهو عضو مشارك في صندوق دعم الصادرات ذكر فيه أنه بالرغم من أن السعودية من أكبر الداعمين لصناديق تفعيل التجارة البينية بين الدول العربية، إلا أن القطاع الصناعي المحلي أقل المستفيدين منها. ويثير هذا التساؤل عن السبب، فهل هو لأن هذه التسهيلات لم تعرف عن نفسها بالشكل الكافي، أم أنها لا تتناسب مع احتياجاتنا الفعلية؟.. لذا لابد أن تكون تفاصيل برامج الدعم هذه متوفرة ويتم الترويج لها، بالإضافة إلى التأكد من مناسبتها لاحتياج القطاع الصناعي إن لم يكن الأمر كذلك. وفي الوقت نفسه لا يعفى المستثمر المحلي من بذل الجهد للتعرف على ما يمكن الاستفادة منه بهذا الخصوص. مقاولو المشروعات الحكومية: الصناعات الأجنبية أولاً يقول المهندس محمد الجعيد نحن الآن بصدد طفرة صناعية عمرانية يجب أن تستفيد منها المصانع والصناعات السعودية بشكل عام ولكن للأسف أغلب المشروعات الضخمة المستفيد منها هي الشركات الأجنبية العالمية وعندما تحاول المصانع السعودية تقديم خدماتها أو منتجاتها لتلك الشركات تواجه بصدمة كبيرة، أحياناً بحجة ارتفاع سعر المنتج المقدم وذلك لإيجاد مبرر لإعطاء العمل لشركات من نفس الجنسية علماً أن نظام الصندوق الصناعي ينص على أن أي مشروع مقرض من قبل الصندوق يجب أن يعطي الأولوية للصناعات المحلية، ولكن للأسف هذا النظام لا يطبق على أرض الواقع، لذلك أقترح إلزام الشركات المالكة للمشروعات والممولة من الصندوق بمتابعة المقاول الأجنبي وإلزامه باستخدام المنتجات الوطنية من إجمالي المشروع خاصة أننا نتكلم عن مشروعات بمليارات الريالات والمصانع المحلية لا تحصل على 10% من تلك المشروعات رغم أن لديها الجودة وأن أسعارها أقل بكثير من المصنع الأجنبي، ومن تجربتي في هذا المجال وجدنا بعض الشركات الأسيوية تحاول أن تخفض أسعارها افتراضياً وليس فعلياً بحيث يصبح المنتج السعودي أغلى. مقترحات وحلول ويرى المهندس محمد الجعيد أنه ولإيجاد حلول ناجعة لموضوع التمويل فإن صندوق التنمية الصناعي وشركات مثل سابك وأرامكو وشركة الكهرباء وشركات البتروكيماويات بالقطاع الخاص لعبت دور كبير في وجود ونمو الصناعات المحلية وحان الوقت لإعطاء شركات الإنشاءات والإلكترومكانيك الصغيرة والمتوسطة الوطنية الدعم بإعطائها بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبناء وتطوير الخبرة لديها حتى تتمكن مستقبلاً من محاذاة الشركات العالمية والتي تسيطر على قطاع الإنشاءات الصناعية في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات منذ 30 سنة. كما يعتقد المهندس عبدالعزيز العبودي أن الخمس سنوات المقبلة ستشهد طفرة صناعية، فإن لم تستمر هذه البنوك وجهات التمويل بالدرجة الأولى وتأخذ دورها في إطار التنافسية المطلوبة ستكون قد فقدت فرصة كبيرة، لذلك على البنوك أن تبدأ بأن يكون لها دور فاعل خلال الفترة المقبلة.. كذلك يمكننا أن نسأل كيف يمكننا خلق الفرص الاستثمارية؟.. أعتقد أن ذلك يتحقق من خلال آليات جديده للتمويل سواء فيما يتعلق من ناحية الشروط ومن ناحية الضمانات ومن ناحية النسب، لابد أن يعاد دراستها ويعاد النظر فيها سواء تحدثنا عن البنوك أو الصناديق الحكومية من ناحية المخاطر وبرامج ضمان المخاطر ومنها المنتجات الجديدة والمتعلقة ببرامج ضمان المخاطر لكي تعطي اطمئناناً لكلا الطرفين لكن بالدرجة الأولى الجهات المقرضة حتى تكون مطمئنة أكثر في عملية التمويل, أيضاً في الدور الإرشادي أو الاستثماري للبنوك يجب العمل على تعزيزة أكثر حتى يكون لها دور وتشارك بشكل كبير، كذلك لابد من زيادة الاهتمام بعملية الترويج للاستثمار الصناعي، كذلك أيضاً لابد أن يتم تناول هذه القضايا بصورة موسعة لمناقشتها ومعرفة موضع الخلل وطرح الحلول لمواجهتها من خلال المنتديات والمؤتمرات والندوات ومن خلال وسائل الإعلام.. وقال: أرى أن هذه الندوة التي نشارك فيها تسير في هذا الاتجاه الصحيح، وأعتقد أن هذه الندوة من الأهمية بمكان بحيث لا تكون هذه آخر ندوة، بل يجب أن يعقبها ندوات ومؤتمرات أخرى تشارك فيها كافة الأطراف ذات العلاقة، أيضاً يتعين تبادل التجارب والاستفادة من تجارب الدول الأخرى سواء في مجال الاستثمار الصناعي أو في مجال التمويل، فمثلاً إنشاء صندوق المئوية جاء نتيجة للاستفادة من تجارب الآخرين بالخارج، أيضاً الشفافية من الطرفين فيما يتعلق بعملية التكاليف، حيث إن بها تفاصل كثيرة جداً أو من طرف الجهة المقرضة فيما يتعلق بمصطلح التكاليف الأخرى التي تخرج من هنا وهناك. نقطة أخيرة وهي المبادرة الرائعة لبرنامج كفاله التي تبناها صندوق التنمية الصناعي، وهنا أود التركيز على صندوق المئوية وبنك التسليف والادخار لابد أن تتبنى مبادرات شبيهه بذلك، أيضاً صندوق الاستثمارات العامة يجب أن يكون له دور بشكل أكبر في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني مبادرات من هذا النوع. أما الأستاذ خالد القويز فيشير إلى أهمية عملية تشجيع الاستثمار الصناعي ومن خلال استخدام المنتجات الوطنية في المشروعات الحكومية، مؤكداً أن الصناعيين لا يطالبون بإعطاء الأولوية لمنتجاتهم في مشتريات المشروعات الحكومية فقط لأنها منتجة محلياً وبغض النظر عن الجودة والسعر، بل إنهم يتقبلون المنافسة لكون المنتجات المحلية أثبتت قدرتها على ذلك، ليس محلياً فقط، بل وعالمياً، فالمطلوب هو تفعيل القوانين والأنظمة والتي تنص بوضوح على تشجيع الصناعة المحلية وبضوابط تحفظ حقوق الجهة المشترية بالنسبة للمواصفات والسعر. ويختم المهندس أحمد الراجحي بقوله من خلال هذه الندوة وبعد كل هذه الآراء والمداخلات إذا أردنا الخروج ببعض مقترحات أو حلول لحل مشكلة التمويل للصناعة المحلية وبالذات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فهناك 6 نقاط تدور حولها هذه المقترحات: أولاً: لابد من دعم صندوق التنمية الصناعي وأقصد بذلك أن الكفاءات داخل الصندوق لا تعطي المزايا والرواتب المناسبة لحجم العمل وأهمية ودور الصندوق، لذا يجب أن يدعم بالمزايا المناسبة التي تجعل الصندوق يحتفظ بهذه الكفاءات البشرية بداخله ويعمل على تطويرها حيث نلاحظ البطء في آليات عمل الصندوق وكثرة الروتين وذلك بسبب التسرب الوظيفي وبسبب ارتباطه بوزارة الخدمة المدنية التي تقيد دخل الموظفين، كما يجب على صندوق التنمية الصناعية أن يعيد النظر في التكاليف التي يضعها على المشروعات نظراً لارتفاعها حتى وإن أصبحت تكلفة قرض الصندوق أعلى من تكلفة البنوك التجارية. ثانياً: من المهم أن تقوم مؤسسة النقد بفرض على البنوك التجارية كوته معينة أو نسبة معينة من رأس المال يوجه فقط إلى المشروعات الصغيرة أو المتوسطة. ثالثاً: أرى من المناسب التفكير بشكل جدي لإنشاء بنك متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة ويكون جزءاً منه ما يسمى ب(الفنشر كابيتل) لاستيعاب أصحاب الأفكار الجديدة، بحيث يكون هناك دعم مادي وغيره. رابعاً: أعتقد أن ما ذكرناه عن الجهات الحكومية سواء كان بنك التسليف ونظام الكفالة وصندوق التنمية وغيرهما من الجهات التمويلية يمثلون نسبة ضئيلة جداً مقارنة مع الحاجة ومتطلبات السوق. خامساً: بالنسبة للأمور التشريعية التي ذكرها الإخوان مثل الرهن والمشتريات الحكومية ومثل قاعدة المعلومات أعتقد أن كل هذه الأمور من المهم للوزارات المعنية أن تضع التشريعات المناسبة لتساعد وتكوّن أرضية خصبة للمستثمر الصغير والمتوسط. سادساً: الشركات الكبيرة مثل سابك وأرامكو وغيرها أعتقد أن عليها دوراً كبيراً، أن تساهم في خلق شركات صغيرة ومتوسطة.. ودائماً أقول إن شركة جنرال موتورز يحق لها أن تفتخر أن لديها أكثر من 200 ألف مؤسسة موردة لجنرال موتورز؛ وأعتقد أن هناك مسؤولية على شركاتنا مثل سابك وأرامكو أن تعمل على خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة في ما يسمى بالتكامل أو التشابك الصناعي لخلق فرص عمل وشركات أخرى.
