دراسة: خريجو الآداب والعلوم الأساسية يمثّلون غالبية الباحثين عن الوظائف الحكومية

كشفت دراسة سعودية، أن غالبية الباحثين عن عمل حكومي من خريجي مؤسسات التعليم العالي السعوديين هم من المتخصصين في مجال الآداب، ونسبتهم تصل إلى 80.2 في المئة، يليهم المتخصصون في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية، بنسبة 16 في المئة، ثم المتخصصون في مجال العلوم الزراعية، بنسبة 3.7 في المئة، فيما يأتي أخيراً المتخصصون في مجال العلوم الطبية، بنسبة 0.04 في المئة. وأكد تقرير صادر عن مركز «رؤية» للدراسات الاجتماعية، اعتمد على رسالة دكتوراه «بطالة الجامعيين السعوديين... واقعها وأسبابها وحلولها» للباحث خالد بن رشيد محمد النويصر، أن نسبة خريجي مؤسسات التعليم العالي السعوديين، الذين يبحثون عن عمل في القطاع الخاص، بحسب سجلات أمانة مجلس القوى العاملة، تضم منطقة الرياض العدد الأكبر منهم، بنسبة 66.5 في المئة، تليها المنطقة الشرقية، بنسبة 17 في المئة، فمنطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة، بنسبة 8.7 في المئة.وعن المؤهلات الدراسية لهم، فإن العدد الأكبر من طالبي العمل يحملون شهادة جامعية، بنسبة 84.5 في المئة، وفي المرتبة الثانية وبفارق كبير يأتي حملة شهادة الدبلوم دون الجامعية، بنسبة 7.7 في المئة، وحملة الشهادة الجامعية مع دبلوم بعدها يأتون في المرتبة الثالثة، بنسبة 2 في المئة، فيما لا تزيد نسبة حملة الماجستير على 1 في المئة من جملة الباحثين عن عمل في القطاع الخاص. وبلغت نسبة عدد الخريجين من طالبي العمل الحكومي في منطقة الرياض بحسب الدراسة 37.2 في المئة، وفي منطقتي مكة المكرمة وعسير بلغت 21.2 و9.6 في المئة على التوالي. وأوضحت النتائج أن عدداً كبيراً من طالبي العمل الحكومي بنسبة 85.6 في المئة يحملون الشهادة الجامعية، يليهم حملة الشهادة دون الجامعية (الدبلوم) بنسبة 13.7 في المئة، فيما كانت نسبة حاملي شهادة الماجستير والشهادة الجامعية مع دبلوم 0.16 و0.54 في المئة. وأشارت دراسة الباحث النويصر إلى أن أهم أسباب بطالة خريجي الجامعات السعودية تتمثل في إحجام القطاع الخاص عن توظيف الخريجين السعوديين، بسبب ارتفاع كلفتهم الاقتصادية، مقارنة بالعمالة الوافدة، إضافة إلى إحجام بعض الخريجين عن العمل في القطاع الخاص، بسبب غياب الشعور بالأمن الوظيفي فيه، مقارنة بالقطاع الحكومي. وذكرت أن نسبة الحاصلين على شهادات جامعية من خريجي مؤسسات التعليم العالي السعوديين، الذين يبحثون عن عمل تبلغ 84.5 في المئة من مجتمع الدراسة، بينما كانت نسبة الحاصلين على شهادة الدبلوم دون الجامعية 7.7 في المئة، أما الحاصلون على الماجستير فكانت نسبتهم 1 في المئة. وجاءت أبرز ستة حلول لمشكلة بطالة الخريجين من وجهة نظر مجتمع الدراسة بالترتيب التنازلي هي: أولاً الحد من استقدام غير السعوديين للوظائف التي يمكن شغلها بالخريجين السعوديين، وهذا هو الحل الوحيد الذي حصل على درجة إسهام «مرتفعة جداً»، بمتوسط حسابي قدره 4.60 في المئة، وثانياً إجراء الدراسات المسحية لتحديد الحاجات الفعلية لسوق العمل من القوى البشرية، وثالثاً إنشاء مركز معلومات وطني عن سوق العمل السعودية، يوفّر بيانات عن العرض والطلب الوظيفي لكل المستفيدين منها، ورابعاً التوسع في التخصصات الدراسية التي تلبي حاجة سوق العمل، وخامساً إنعاش النمو الاقتصادي، الذي يضمن نشوء عدد كبير ومتنوع من فرص العمل للخريجين، وسادساً إجراء التقويم الدوري المستمر لبرامج مؤسسات التعليم العالي، للوقوف على مدى نجاحها في الاستجابة لحاجات خطط التنمية من القوى البشرية الوطنية.