المسيحيون العراقيون يسعون إلى قانون «ديوان الديانات»

هدد رئيس كتلة النواب المسيحيين في البرلمان العراقي يونادم كنا باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لنقض «قانون ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية» الذي أقر مطلع الشهر الماضي لأنه «مستنسخ عن قانوني الوقفين الشيعي والسني ولا يراعي خصوصية الأديان الأخرى».
وكان البرلمان أقر في أول آب (أغسطس) الماضي قانون ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ل «توثيق الروابط الدينية مع العالم الإسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام ورعاية شؤون العبادة وأماكنها ورجال الدين والمعاهد والمؤسسات الدينية بما يساعد على تقديم أفضل الخدمات لأبنائها، ودعم ورعاية متولي الوقف لغرض إدارة واستثمار أموال الأوقاف المشمولة بأحكام هذا القانون، والتشجيع والإسهام في فتح المدارس ودور الأيتام والعجزة والمستشفيات وتأسيس مكتبات عامة لتكون مرجعاً للباحثين».
وقال كنا إن كتلته «اتخذت إجراءات عدة لمنع تطبيق القانون، من بينها مخاطبة رئاسة الجمهورية لنقضه كونه غير ملائم للديانة المسيحية». وينص القانون الجديد على تشكيل ثلاث مرجعيات هي: دائرة شؤون المسيحيين، ودائرة شؤون الايزيديين ودائرة شؤون الصابئة المندائيين،على أن يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد ترشيحه من مرجعيات الأديان الثلاث.
وقال: «ننتظر رد الرئاسة على الطلب وفي حال صادقت على القانون سنلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن به». وعن أبرز النقاط التي يعترض عليها المسيحيون، أكد كنا أن القانون «جرى استنساخه من قانوني الوقفين الشيعي والسني من دون مراعاة خصوصية الديانات الأخرى». ويقدر عدد المسيحيين في العراق ب800 ألف نسمة، يليهم الايزيديون 750 ألف نسمة والصابئة المندائيون 70 ألفاً.