الاقليات الدينية في العراق تطالب بحصة أكبر في البرلمان كي تشارك في العملية السياسية

تتباين مواقف الأقليات الدينية في العراق من قانون الانتخابات ومن الكوتا التي يمكن ان يخصصها لهم. وفيما اعتبر المسيحيون والصابئة قانون الانتخابات السابق مجحفاً في حقهم، أكد الشبك انهم راضون بمقعد واحد في الموصل.
ويرى المسيحيون في العراق الذين تعرضت كنائسهم لسلسلة هجمات اخيراً ان «الكتل الكبيرة ابتلعت الاقليات وعرضتهم لغبن كبير». وقال الناطق باسم منظمة الاقليات العراقية لويس اقلينس ان «المسيحيين سيطالبون بمقاعد تتناسب مع توزيعهم السكاني في العراق»، وأضاف ان «تحديد الكوتا يجب ان يتناسب مع حجم الاقليات». وأوضح ان المسيحيين يطالبون بكوتا تراوح بين 3 و 5 مقاعد في بغداد و3 مقاعد في الموصل ومقعد واحد في البصرة فضلاً عن مقاعد في كركوك»، مشيراً الى ان «الكوتا التي تضمنها قانون الانتخابات السابق لم تكن منصفة والكتل الكبيرة نقضت وعودها ومنحت المسيحيين في بغداد مقعداً واحداً بدلاًَ من ثلاثة مقاعد».
وأكد ان سهل نينوى في الموصل «يشهد صراعاً عربياً – كردياً وهناك ميليشيات تسيطر على بعض مناطق المسيحيين»، مطالباً الكتل الكبيرة بإنهاء «الغبن السياسي الذي يتعرض له المسيحيون». وطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن تكون «اكثر انفتاحاً وان تبتعد عن مجاملة الكتل الكبرى وتسعى الى الحفاظ على حقوق الاقليات في البلاد». وان «تجد مخرجاً ملائماً لمسألة الاصوات المهدورة التي تسببت في ذهاب الكثير من اصوات الاقليات الى الكتل الكبيرة».
وكان عدد المسيحيين في العراق حوالى مليون نسمة لكنه تراجع في شكل كبير بسبب الهجرة. ويقدر عددهم اليوم ب 250 الف نسمة. وتراجع عدد الصابئة الى بضعة آلاف بعد ان كان نحو 70 الف نسمة، كما تراجعت اعداد الشبك والايزيديين بنسب مشابهة.
ويقول نائب رئيس تجمع الشبك الديموقراطي محمد الشبكي ل «الحياة» ان بقاء النسبة التي اعتمدتها الكوتا الخاصة بالاقليات في المادة 50 من القانون السابق في انتخابات مجالس المحافظات «كان مناسباً للمكوّن الشبكي الذي حصل على مقعد في محافظة نينوى». وأوضح ان «هذ القانون كان مناسباً لنا كوننا موجودين في محافظة واحدة هي الموصل والاعتراضات عليه من الصابئة والمسيحيين كان بسبب انتشار الاقليتين في بغداد ومحافظات اخرى».
وأضاف: «اذا بقيت الحكومة على الكوتا المخصصة للاقليات كما هي فإن الشبك لن يعترضوا عليها، وسيخوضون الانتخابات في قائمة وطنية واحدة او يتحالفون مع قوائم وكتل اخرى»، مؤكداً أن «تخصيص كوتا للأقليات ضمان لمستقبلها السياسي ومشاركتها في حكم البلاد، شرط ان تراعي النسب وتوزعها في المحافظات».
من جانبه، اكد سميع داود، رئيس تجمع الصابئة المندائيين ل «الحياة» ان «الكوتا تضمن حقوق الاقليات الدينية والعرقية في العراق وتساهم في مشاركتها الفاعلة في العملية السياسية في البلاد». وقال ان غالبية الاقليات «طالبت بتحديد كوتا ثابتة في قانون الانتخابات على ان يتلائم عدد المقاعد المخصصة لها مع تعدادها».
وكان المسيحيون والصابئة اعترضوا على الكوتا التي خصصها لهم قانون مجالس المحافظات في الانتخابات التي أجريت في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي كونها لا تتلائم مع توزعهم في المدن.