اسرائيل موحدة وراء مطلب ربط إعادة الاعمار بنزع سلاح غزة

بات المطلب الذي طرحه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو منذ بداية العدوان على قطاع غزة قبل 50 يوماً بتجريد قطاع غزة من السلاح، في صلب تصريحات جميع وزرائه. وبعد يوم من تصريح الوزير يعقوب بيري بأن إعادة تأهيل قطاع غزة سيكون مشروطاً بموافقة الفلسطينيين على نزع السلاح عن القطاع، قال أكثر الوزراء قرباً من رئيس الحكومة، وزير الاستخبارات يوفال شطاينتس إن هذا المطلب سيكون شرطاً لاستئناف العملية السياسية مع الفلسطينيين بداعي أن من دون تطبيقه لن تفكر أي حكومة عاقلة في إسرائيل بتقديم أي تنازلات على الجبهات الأخرى.
كما اتهم شطاينيتس الرئيس محمود عباس (ابو مازن) بإطلاق «صواريخ ديبلوماسية» على اسرائيل عبر تهديده مسؤولي الدولة العبرية بملاحقات محتملة امام المحكمة الجنائية الدولية. وقال ان عباس «يلعب لعبة مزدوجة»، مضيفاً: «من جهة تطلق حماس صواريخ، وابو مازن سعيد لاننا نضرب حماس، ومن جهة اخرى يطلق علينا صواريخ ديبلوماسية ليسيء الينا في العالم اجمع». وتابع: «نواجه معركة ارهاب تستخدم فيها صواريخ، وكذلك حملة تشهير» يقوم بها عباس «الذي يريد التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات الامم المتحدة».
مع ذلك، رجحت أوساط سياسية أن يسجَّل تقدم في الاتصالات لاستئناف المفاوضات في القاهرة للتوصل إلى وقف للنار. ونقلت الإذاعة العامة عن هذه الأوساط قولها إن «الفصائل في قطاع غزة تتوسل وقف النار، لكن القرار بيد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل». وأضافت أن إسرائيل ليست معنية باستمرار الحرب حتى مطلع الشهر المقبل لرغبتها في افتتاح السنة الدراسية بانتظام، «كما أنها ليست معنية بأي عملية برية جديدة في القطاع». وتوقع المحلل السياسي أن يكون اليوم حاسماً.
وقال شطاينتس إن إسرائيل ستضطر إلى «إيجاد حل سياسي يؤدي إلى نزع السلاح في قطاع غزة، أو أن نضطر لتحقيق ذلك بأيدينا وبحسم عسكري». ورأى أن «أي حل لن يكون سهلاً، ولكل حل ثمنه المؤلم». وتابع أن «ثمة مغزىً استراتيجياً لما نراه اليوم في غزة، وإذا ما أردنا حلاً طويل الأمد، علينا أن نصرّ على بدء نزع السلاح لأنه السبيل الوحيد لضمان الهدوء لسكان إسرائيل عموماً وجنوبه تحديداً». وأردف: «ليس في وسع إسرائيل أن تسلّم بوجود جيش إرهابي مسلح بالقذائف الصاروخية في قلب النقب الغربي، هذا يتعارض والعقيدة الأمنية التي أرساها رئيس الحكومة الأول ديفيد بن غوريون التي تقضي بمنع وجود قوة عسكرية معادية وقوية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط... ولن تقبل أي حكومة عاقلة أن تجازف بأن يحصل وضع مماثل وسط البلاد»، عانياً احتمال تسلح الضفة الغربية المحاذية لوسط إسرائيل.
من جهته، قال وزير الأمن الداخلي اسحق أهارونوفتش إن العملية العسكرية في القطاع لم تنته بعد، ودعا الحكومة إلى «مواصلة طحن حماس حتى حسم المعركة عسكرياً والقضاء عليها لأنه ما زالت لديها قدرات لقصف البلدات في الجنوب». وأضاف: «سئمنا المفاوضات، وحان وقت الحسم، والجيش أقيم ليدافع عن دولة إسرائيل، وهذه مهمته».
في غضون ذلك، صعّد سكان الجنوب انتقاداتهم لرئيس الحكومة على عدم توافر الحماية للسكان، وأعلن عدد من رؤساء البلدات رفضهم قرار وزير التعليم فتح السنة الدراسية الاثنين المقبل. وقالت رئيسة لجنة أولياء أمور الطلاب في مدينة أشكلون للإذاعة العامة: «نرفض إرسال أولادنا إلى المدارس والصواريخ تطلق فوق رؤوسهم... لن نبعث أبناءنا إلى الذبح».
تدني شعبية نتانياهو
وكان استطلاع جديد للرأي نشر مساء أول من أمس كشف تواصل تدني شعبية رئيس الحكومة، إذ بلغت نسبة الراضين عن إدائه 38 في المئة، وهذه أدنى نسبة منذ بدء العدوان، في مقابل 50 في المئة «ليسوا راضين». وذكّر معدو الاستطلاع بأن نسبة الراضين عن نتانياهو مع بدء العملية البرية في القطاع قبل شهر بلغت 82 في المئة.
من جهته، استعرض المعلق العسكري في «يديعوت احرونوت» يوسي يهوشواع ما حققته إسرائيل خلال الأيام الخمسين الأولى من عدوانها، فخلص إلى استنتاج بأن أبرز الإخفاقات تمثل في إطالة أمد هذه الحرب، من دون حسمها، بعد وعود رئيس الحكومة ووزير دفاعه بأنها ستستغرق أياماً معدودة، و»انجرار إسرائيل إلى حرب استنزاف تضعفها وتتسبب في نزوح سكان بلدات الجنوب عنها». وأضاف ان الإسرائيليين سيذكرون لنتانياهو ويعالون تسرعهما في قبول اقتراح وقف النار عندما طرح للمرة الاولى، وقبل تدمير الأنفاق «التي تبين أنها تشكل خطراً كبيراً على سكان الجنوب».
ولم يَسلم من الانتقادات أركان الجيش على عدم التدرب الكافي للوحدات البرية واستخدام آليات قديمة، وايضا شعبة الاستخبارات العسكرية التي قدّرت قبل بدء العدوان بأن «حماس» ليست معنية بحرب وليست جاهزة لخوضها.