مصر: محكمة عسكرية تقرر إعدام 7 من أعضاء «أنصار بيت المقدس»

قررت محكمة عسكرية في مصر أمس إحالة أوراق 7 من أعضاء تنظيم «أنصار بيت المقدس» على المفتي لاستطلاع رأيه في حكم إعدامهم على خلفية استهدافهم قوات ومنشآت عسكرية. وحددت المحكمة جلسة 23 الشهر المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً باسم «عرب شركس»، نسبة إلى مكان اختبائهم.
يُذكر أن المتهمين في القضية تسعة يحاكمون أمام القضاء العسكري بتهمة استهداف مكمن للشرطة العسكرية في مسطرد (شمال شرقي القاهرة) ما أدى إلى مقتل 6 مجندين من قوة المكمن. وقررت المحكمة إرجاء الحكم ضد اثنين من المتهمين إلى حين رد المفتي على قرار الإعدام. وبحسب قرار الإحالة، فإن المتهمين المنتمين إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» خططوا «لعمليات إرهابية وتلقوا تدريبات مسلحة وأطلقوا نيران على سفن وهاجموا منشآت وقوات عسكرية».
إلى ذلك، تسبب سقوط سيارتين في مصرف على طريق رئيس في محافظة الأقصر (جنوب مصر) في مقتل 21 شخصاً وجرح 6 آخرين. وأوضح مسؤول أمني ل «الحياة» أن «الضحايا كانوا عائدين من حفل زفاف غرب الأقصر فجر أمس، واختلت عجلة قيادة سيارة عندما فوجئ قائدها بسيارة قادمة في الاتجاه المعاكس فسقطوا في ترعة أصفون على طريق الأقصر - أسوان الغربي». وانتشلت قوات الدفاع المدني جثث القتلى والمصابين ونقلتهم إلى مستشفيات الأقصر الدولي والأقصر العام والقرنة المركزي.
من جهة أخرى، تتجه الحكومة إلى إجراء تعديلات على قانون التظاهر الذي أثار انتقادات سياسية وحقوقية واسعة، وسُجن بموجبه عدد من الناشطين البارزين. وقال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي إن تعديل قانون التظاهر «يمكن أن يتم عقب انتهاء الحوار المجتمعي»، لافتاً في الوقت ذاته إلى صعوبة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية «نظراً إلى ضيق الوقت واقتراب إجراء الانتخابات».
ودافع الوزير خلال استقباله القائم بأعمال السفير الأميركي في القاهرة ديفيد رانز عن قانون التظاهر المصري، معتبراً أنه «متفق مع المعايير الدولية ويتشابه كثيراً مع القانون الأميركي، ويجب أن يراعي الآداب العامة»، لكنه أشار إلى أن «هناك حواراً مجتمعياً يجري الآن في مصر في شأن تعديل العقوبات المتعلقة بمخالفة هذا القانون وحين يتم الانتهاء منها سنقوم بتعديله».
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قدم اقتراحات إلى وزارة العدالة الانتقالية لتعديل قانون التظاهر. غير أن نائب رئيس المجلس عبدالغفار شكر اعتبر أن «الحديث عن حوار مجتمعي كلمة السر لتأخير إجراء تعديل... لا يوجد ما يؤكد إجراء تعديلات، كل الأطراف التي طالبت بتعديل القانون طلبت ذلك طبقاً لملاحظات المجلس القومي لحقوق الانسان، وبالتالي ما الداعي للحوار؟». ولفت إلى أن القانون معروض أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته، وأن رئيس المجلس محمد فائق كان التقى وزير العدالة الانتقالية بعد اجتماعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدم له مذكرة بالتعديلات المطلوبة على القانون.
وكان المرشح الرئاسي السابق مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي قدم أول من أمس، مذكرة إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً الذين لم تثبت إدانتهم في قضايا جنائية. وتوجه صباحي ضمن وفد «تحالف التيار الديموقراطي» للمطالبة بالإفراج عن عضو «التيار الشعبي» عمرو عادل المحبوس احتياطياً بتهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية محظورة»، رغم تقديم ما يفيد عضويته في التيار وحملة صباحي الرئاسية. وطالب صباحي بالإدلاء بشهادته أمام النيابة لتأكيد عضوية عادل.
ودعا في مذكرة رسمية أخرى إلى الإفراج عن الناشطة سناء سيف المحبوسة احتياطياً بتهمة التظاهر أمام قصر الاتحادية «نظراً إلى الظروف الصحية التي يمر بها والدها» المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام حمد، إضافة إلى متظاهري الاتحادية محمد البيلي وفكرية محمد. وأمر النائب العام بالتحقيق في المذكرات وسرعة البت فيها.