الأحساء: عضو «بلدي» يحمّل «النقل» مسؤولية سوء أوضاع الطرق

برّأ عضو المجلس البلدي بالأحساء علي السلطان، أمانة الأحساء، من مسؤولية تردي أوضاع الطرق، لافتاً إلى أن غالبيتها تتبع وزارة النقل، فيما المواطنون يعتقدون أنها تابعة للبلديات، مشيراً إلى أن الأمانة تتبنى تطوير بعض تلك الطرق، بسبب «حاجة الناس الملحّة إليها، وعدم رصد موازنة من وزارة النقل لذلك، ما يضطر البلديات للتجاوب مع مطالبات المواطنين وتغليب المصلحة العامة».
وأوضح السلطان خلال لقاء جمعه مع أهالي المنصورة، استعرض فيه دور ومهمات المجلس البلدي وصلاحياته ومسؤولياته، أنه طالب ب «خطة استراتيجية واضحة لتنمية وتطوير المدن والقرى الشرقية والشمالية، من خلال رفع مخصصات المشاريع للبلديات الفرعية، وتوزيع التنمية بشكل عادل ومتوازن والعمل على تنوّع المشاريع». وقال: «عقدت اجتماعات عدة، وتم التوصل إلى خطة عمل ترفع من مستوى الخدمات لهذه البلدات».
وذكر عضو المجلس البلدي أن «أمين الأحساء المهندس عادل الملحم يتفهّم أهمية تنمية هذه البلدات، وضرورة العمل وفق استراتيجية واضحة للجميع، إذ قرر رفع موازنة البلديات الفرعية من 20 مليوناً إلى 75 مليوناً هذا العام، واعداً بإيصالها إلى مئة مليون ريال في العام المقبل، لدفع عجلة التنمية والتطوير، ولأن معظم هذه القرى أصبحت بمثابة مدن صغيرة تنمو يوماً بعد آخر، ما يحتم على المسؤولين السعي لتطويرها، وإيصال الخدمات اللازمة لها»، موضحاً أنه تم «تخصيص خمسة ملايين ريال لكل فرع بلدية، لإنشاء حدائق للبلدات الشرقية والشمالية. كما تم رصد خمسة ملايين أخرى لكل بلدية من بلديات الجفر والعمران والعيون، لإنشاء حدائق وساحات بلدية أيضاً».
واستعرض السلطان مشاريع منطقة الدائرة الخامسة، ومنها «البدء في إنشاء حديقة المنيزلة على مساحة 13 ألف متر مربع، وتطوير طريق المنصورة – جبل القارة، ليكون مسارين في كل اتجاه، مع أرصفة جانبية وجزيرة مع إنارة في الوسط ومواقف سيارات ومضمار مشاة، كذلك تطوير طريق دائري جبل القارة الممتد من القارة حتى الدالوة فالتهيمية ثم التويثير، إذ يصبح مسارين من كل اتجاه، وسيتضمن نزع ملكيات بعض العقارات، وأيضاً مشروع تطوير طريق الجبيل – القارة – التويثير – العمران، إذ يشمل التطوير الدوّارات القائمة وحارات الدخول والخروج والتشجير والإنارة ووسائل السلامة المرورية. كما انتهت الأمانة من التصاميم اللازمة لمشروع تطوير سوق الأحد الشعبية في القارة، وذلك لأهمية هذا المشروع. وتم تحويل المشروع لقسم المناقصات. كما أن بلدية العمران انتهت الآن من تطوير المرحلة الأولى من دائري مدينة العمران الملاصق لمشروع حجز الرمال»، مشيراً إلى أن هذا المشروع «سينفذ على ثلاث مراحل، انتهت الآن الأولى، وقريباً البدء في الثانية».وحول السيارات التالفة، قال السلطان: «تم إلى الآن رفع 399 سيارة من خلال بلدية الجفر، و245 سيارة من العمران. والعمل جارٍ حتى رفع كل السيارات التالفة»، مشيراً إلى مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة، من خلال عقد قيمته 29 مليون ريال لبلدية العمران ومثلها لبلدية الجفر. واعترف بأن هذا الملف «أرّق المواطنين والمجلس البلدي، الذي يطالب بتحسين الوضع. وقدم دراسة حول العقود الحالية، أسهمت في تحسين الوضع قليلاً، إلا أنه لم تطبق كل التوصيات التي جاءت في الدراسة. أما عن العقود المقبلة؛ فإن الوضع سيتغير تماماً من خلال رفع المخصصات المالية للعقود وزيادة عدد العمالة المطلوبة والمعدات والبراميل»، متمنياً أن «تتقدم إحدى الشركات ذات الخبرة، لنيل عقدي بلدية العمران والجفر».
وقال السلطان: «طالبنا خلال لقاء المجلس البلدي وزير الشؤون البلدية والقروية، بضرورة زيادة الدوائر الانتخابية للقرى، حتى تفرز عدداً أكبر من المرشحين، وكذلك تعيين أعضاء من القرى. لأن التعيين دائماً ما يكون من المدن الكبرى. والسماح للمواطنين بزيادة دور إضافي على مبانيهم، نظراً لحاجة الناس للبناء وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار مواد البناء. وكذلك شراء مزارع قريبة من القرى التي لا توجد بها أراض للبلدية، وتخصيصها لعمل حدائق لهذه القرى. وتوزيع الموازنة على المدن والقرى على ضوء معايير ثابتة وواضحة، وهي التعداد السكاني، والمساحة، ومدى الحاجة لضمان عدالة التوزيع ومنطقيته. وتحويل مسمى بعض القرى إلى مدن، ففي الأحساء 21 قرية ينطبق عليها مسمى «مدينة»، لتحقيقها المعايير العالمية المطلوبة لذلك».