تأخر هيكلة جهاز الشرطة المتهم بالتورط في انتهاكات

ليس خافياً أن ممارسات جهاز الشرطة في مصر كانت عاملاً مهماً ساهم في اندلاع «ثورة 25 يناير» التي اختار مفجروها يوم الاحتفال بعيد الشرطة لتنظيم تظاهرات ضد انتهاكاتها. وظلت المطالبة بإعادة هيكلة جهاز الشرطة منذ تنحي حسني مبارك تتصاعد طوال الفترة الانتقالية إلى أن خف بريقها بانتظار انتخاب رئيس للبلاد يضع قطيعة مع ممارسات النظام السابق، وعلى رأسها «انتهاكات الشرطة». لكن حقوقيين ومراقبين لا يرون أن الرئيس محمد مرسي خطا أي خطوات في هذا الاتجاه بعد، ويشتكون من استمرار هذه الانتهاكات وإن كانت على نطاق ضيق. ويتخوّف هؤلاء من تمدد هذه الانتهاكات في ظل استمرار «الفكر القمعي» نفسه داخل جهاز الشرطة وعدم رغبة النظام الجديد في إنهائه، بل يرون أن له رغبة ومصلحة في تقوية القبضة الأمنية للشرطة لتطال النشاطات السياسية لقوى المعارضة التي طالما اشتكت منها جماعة «الإخوان المسلمين» نفسها قبل الثورة.
وتعددت حوادث الانتهاكات داخل أقسام الشرطة بعد الثورة والتي رصدتها المنظمات الحقوقية المعنية بالتعذيب، كما عادت النبرة «الاستعلائية» نفسها التي يتعامل بها «أهل الحكم الجديد» مع ضباط الشرطة أنفسهم، وهو ما عبّرت عنه الواقعة الشهيرة التي شغلت الأوساط المصرية بعد تنصيب الرئيس محمد مرسي رئيساً حين استوقفت قوة أمنية نجل شقيقته الذي امتنع عن إبراز هويته واحتد على الضابط الذي أصر على توقيفه وتحرير محضر بالواقعة حتى بعد أن كشف له عن هويته. وتدخلت قيادات أمنية بارزة لإنهاء الخلاف ووصل بها الأمر إلى تهديد الضابط بمعاقبته، بحسب الصحافة المصرية، لكنه أصر على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد نجل شقيقة الرئيس، ولكن فجأة توارت الواقعة من دون إعلان ما انتهت إليه.
وجزم مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد بأن النظام الجديد غير راغب ولا يمتلك الإرادة السياسية لإصلاح جهاز الشرطة. وقال ل «الحياة» إن انتهاكات جهاز الشرطة ما زالت مستمرة، لافتاً إلى احتجاز الشرطة رهائن من أهالي منطقة رملة بولاق بعد الاعتداء على أبراج «نايل سيتي» على كورنيش النيل الشهر قبل الماضي، مشيراً إلى أن المركز تلقى شكاوى ثبت من التحقيق فيها أن قوات الشرطة عاملت الموقوفين معاملة ترقى إلى حد التعذيب. وقال: «تم احتجاز أهالي المدعو علي أنور رمضان وهو من رملة بولاق لإجباره على تسليم نفسه، وتعرضوا لسوء المعاملة». وطالما اعتمدت الشرطة هذه الأساليب في عهد النظام السابق.
ولفت عيد إلى انتهاكات تطال ضباطاً في الشرطة طالبوا بالإصلاح. وأوضح أن المركز سيقدم دعماً قانونياً لضابطين حُولا على محاكمة تأديبية بسبب تقديمهما مبادرة لإصلاح جهاز الشرطة ولضابط ثالث معرض للعقاب بسبب مشاركته أهالي حي شبرا في تنظيم المرور وتشكيل لجان شعبية لحماية مناطقهم.
وأكد أن لا إرادة سياسية سواء على مستوى الرئاسة أو الحكومة لإصلاح جهاز الشرطة والدليل اختيار وزير للداخلية هو أحمد جمال الدين كان أحد شهود النفي في قضية «قتل المتظاهرين» خلال الثورة. وأوضح أنه لم تحصل تغييرات في قيادات الوزارة حتى بعد انتخاب الرئيس مرسي، كما أن «غالبية مساعدي الوزير الجديد يقاومون إصلاح الجهاز».
وعدد المحامي في «مركز النديم لمناهضة التعذيب» هيثم محمدين الانتهاكات التي مارسها جهاز الشرطة ضد مواطنين بعد الثورة، مشيراً إلى حالة الشاب محمد السيد عبدالله الذي يعمل سائقاً في الإسكندرية وقتله ضابط شرطة في 12 كانون الثاني (يناير) الماضي بسبب خلاف حول أولوية المرور. وأشار أيضاً إلى حالة السائق عماد عبدالعظيم الذي تعرض لواقعة هتك عرض في أيلول (سبتمبر) 2011 في أحد أقسام الشرطة بعد كسره نظام المراقبة الأمنية الذي كان يخضع له. وأشار إلى قتل الشرطة أخيراً متهماً يدعى سامح محروس في قسم شبرا الخيمة بعد القبض عليه، ما سبب أحداث شبرا التي هاجم فيها الأهالي مكمناً أمنياً وقطعوا طريق السيارات والسكة الحديد.
وأوضح محمدين أنه لم يحدث أي هيكلة لجهاز الشرطة، فكل القيادات الأمنية التي عملت مع النظام السابق «ما زالت موجودة في مواقعها وتم تدعيمها بأدوات قمع جديدة لترميم الشروخ التي حصلت وقت الثورة في الجهاز، مشيراً إلى أن العقول ذاتها ما زالت تحكم فكر الداخلية، فضلاً عن الاحتفاظ بالقلب الصلب للشرطة وهو جهاز مباحث أمن الدولة وتحويله للأمن الوطني الذي ما زال مستمراً في التجسس على الأنشطة السياسية للمعارضة ويتدخل لحل الإضرابات العمالية والاعتصامات بشكل مباشر عبر أساليب أمنية».
وأضاف أن «قوات الأمن المركزي لا وظيفة لها بعد تولي مرسي الرئاسة إلا قمع الاحتجاجات العمالية، ولم يتم تحويل الأمن المركزي من تبعية وزارة الداخلية إلى المحافظين، كما تردد، حتى يتولى فقط مهمات التأمين والحراسة». وأشار في هذا الصدد إلى القبض على عمال شركة مياه الشرب في الفيوم والاعتداء عليهم بسبب تنظيمهم إضراباً عمالياً والاعتداء على طالب في جامعة الإسكندرية بسبب دعوته إلى تنظيم اعتصام طالبي في الجامعة، وهو ما زال محبوساً. ولفت إلى استمرار حالات الوفاة داخل السجون في ظروف غامضة رغم صغر عمر القتلى، وتصفية البلطجية جسدياً في مواجهات مزعومة مع الشرطة.
واعتبر محمدين أن النظام الجديد «في حاجة إلى أدوات القمع وبالتالي يرغب في بقاء جهاز الشرطة كما هو»، مشيراً إلى «تغير الظروف السياسية والاجتماعية وارتفاع سقف توقعات وآمال المواطنين بحدوث تغيير حقيقي في مستوى معيشتهم، في حين أن السلطة الجديدة تحمل مشروعاً معادياً للحريات ومنحازاً لرجال الأعمال، ما يؤشر إلى تفجر احتجاجات ذات بعد اجتماعي لا يملك النظام إلا قمعها بسبب انحيازه لمصالح رجال الأعمال ولذلك هو يعمل على تقوية الشرطة الآن ودعمها بكل الوسائل القمعية».