تحذير إيراني من ارتفاع أسعار البترول في ظل الحظر المفروض على نفطها

حذّر وزير النفط الإيراني رستم قاسمي، من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، في ظل استمرار الحظر المفروض على بترول بلاده وازدياد الضغوط السياسية عليها، مشيراً الى تعاون محتمل في قطاع النفط والغاز بين طهران وموسكو.
وقال قاسمي في حديث خاص لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي " إن "سعر النفط اليوم متزن ومنطقي". وأضاف "في حال ظهرت في السوق صعوبات ما، فسيرتفع عندئذٍ هذا السعر".
وأشار إلى أنه "في حال اصطدمت البلدان المنتجة للنفط بتعقيدات وتحديات، فستتأثّر السوق أيضا بهذه المستجدات، ما سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار".
واعتبر أن "بعض البلدان (الغربية) ستستمر بالضغط على إيران، لإعاقة وصول النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية"، ما سيؤثر سلباً في قيمة النفط، "وسيصبح سبباً لغلاء" أسعاره عالمياً.
وقال قاسمي أن إيران "بصفتها بلداً مصدّراً للنفط، لا ترغب بأن تكون قيمة النفط مرتفعة أو منخفضة، إذ أن مثل هذا الوضع يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي في البلدان الناشئة".
يشار الى ان إيران تنتج يوميا أربعة ملايين برميل من النفط الخام،يذهب حوالى نصف هذا الحجم إلى التصدير.
من جهة أخرى قال الوزير الإيراني أن بلاده تخطط لأن تكون الموارد المالية المستخدمة في تطوير القطاع النفطي في البلاد في حدود 18% من حجم صندوق الاستقرار المالي في البلاد.
وأضاف قاسمي " هذه السنة الإيرانية الجارية (2012 – 2013)، سيحول مبلغ 14 مليار دولار لتطوير القطاع النفطي من موارد صندوق الاستقرار"، والذي بلغ حجمه في العام 2010 (40 مليار دولار).
وأوضح أن"صندوق التنمية الوطنية (الصندوق الوطني للاستقرار) تم تأسيسه لحماية الاقتصاد الوطني، والتخفيف من اعتماد الاقتصاد الإيراني على الصادرات النفطية".
وقال قاسمي "لدينا احتياطيات أخرى بالعملة الصعبة، موجودة في البنك المركزي الإيراني وفي خارج البلاد".
وشدد على أن المساعي الإيرانية ترمي إلى "تخليص الاقتصاد الإيراني كليا من ارتباطه بالصادرات النفطية" في وقت قريب جداً.
إلى ذلك، قال قاسمي أن بلاده تجري مفاوضات مع الشركات الروسية في شأن تعاون محتمل في قطاع النفط والغاز.وأعرب عن ترحيبه بأي تعاون "مع الشركات الروسية، في حال كانت مستعدة للاستثمار في قطاع النفط والغاز الإيراني".
وأضاف "غير أنه لا مشاريع مشتركة بين البلدين، في الوقت الحالي".
يشار إلى أن الشركات الروسية قلقة من التعاون مع طهران، بسبب العقوبات المفروضة على النفط الإيراني في الأسواق الغربية.
يذكر أن صادرات النفط الإيرانية انخفضت بنسبة 40% تقريباً، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط الإيراني في تموز(يوليو) المنصرم ،بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم.