مدير تلفزيون «التونسية» يسلم نفسه لتوقيفه بسبب برنامج ساخر ينتقد «النهضة»

أعلنت محامية مدير تلفزيون «التونسية» الذي بث برنامجاً سياسياً ساخراً أن موكلها سامي الفهري توجه الخميس إلى النائب العام ليتم حبسه، ممتثلاً بذلك لمذكرة توقيف صدرت الأسبوع الماضي، فيما نفى راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة الإسلامية» أن يكون تلقى 150 مليون دولار من قطر.
وقالت المحامية صونيا دهماني إن «سامي سلم نفسه إلى النائب العام»، من دون أن تضيف أي تفاصيل.
وأصدر القضاء التونسي في 24 آب (أغسطس) الحالي مذكرة توقيف بحق سامي الفهري مدير التلفزيون الخاص الذي اشتهر ببث برنامج سياسي ساخر ينتقد «حركة النهضة الإسلامية» التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم وعدداً من رموز الحكم في البلاد.
واتهم صحافيون الحكومة بتوظيف القضاء للانتقام من القناة في حين قالت الحكومة إن الفهري يلاحق في قضية بدأت قبل عام ونصف العام تتعلق بإلحاق أضرار مالية بالتلفزيون الحكومي التونسي خلال فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وكان صحافيو «دار الصباح» التونسية الخاصة قرروا الأربعاء تنفيذ اعتصام مفتوح بمقر عملهم احتجاجاً على تعيين الحكومة مديراً عاماً جديداً للدار يقول الصحافيون إنه موال ل «النهضة».
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (غير حكومية) والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أعرق منظمة نقابية في البلاد، في بيان أن صحافيي وعمال دار الصباح قرروا «الدخول في اعتصام مفتوح بالدار لحين الاستجابة لمطالبهم مع مواصلة السير العادي لعمل المؤسسة وصدور صحفها».
وتصدر دار الصباح التي تشغل نحو 200 شخص، صحيفتين يوميتين هما الصباح و «لو تان» الناطقة بالفرنسية، وصحيفة أسبوعية هي «الأسبوعي».
وأورد بيان النقابتين أن المحتجين «جددوا رفضهم للتعيينات المسقطة والتدخل في شؤون التحرير لصحف المؤسسة وكذلك لكل القرارات الصادرة عن (لطفي التواتي) المدير العام المنصب» من قبل الحكومة.
وبحسب البيان، عبر المحتجون أيضاً عن «رفضهم تعيين رؤوف شيخ روحو الرئيس الحالي لمجلس الإدارة الذي كان سبباً في السابق في العديد من الأزمات التي عاشتها المؤسسة، وتنديدهم بالانقلاب الحاصل في مجلس الإدارة والضغوط والتهديدات التي يتعرض لها العديد من العاملين».
وحددوا يوم 11 أيلول (سبتمبر) المقبل تاريخاً «مبدئياً» للإضراب عن العمل.
وفي 21 آب عينت الحكومة لطفي التواتي مديراً عاماً لدار الصباح ورؤوف شيخ روحو رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة.
وتظاهر صحافيو المؤسسة أمام مقر الحكومة يوم 23 آب احتجاجاً على هذه التعيينات.
وتعهد حمادي الجبالي رئيس الحكومة بأن يتولى المدير العام المنصّب الشؤون الإدارية للمؤسسة وألا يتدخل في شؤون التحرير.
لكن منظمة «مراسلون بلا حدود» قالت في بيان الأربعاء إن التواتي «أقصى» الاثنين الماضي ثلاثة رؤساء تحرير «بشكل تعسفي» و «أصدر قائمة اسمية للأشخاص المخول لهم بكتابة افتتاحية الصحيفة».
وقبل تعيينه في هذا المنصب كان التواتي يعمل في صحيفة «لو كوتيديان» اليومية الناطقة بالفرنسية والتابعة لمؤسسة «دار الأنوار» الخاصة والتي تعتبر أكبر منافس لدار الصباح.
وقالت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان إن التواتي «اشتغل (سابقاً) محافظاً للشرطة» وأنه «معروف بمساهمته النشيطة ضمن مجموعة 17 التي انقلبت (عام 2009) على المكتب الشرعي لنقابة الصحافيين بتحريض وإعداد وإشراف من أجهزة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحزب التجمع» الحاكم في عهد بن علي.
واتهمت «مراسلون بلا حدود» الأربعاء حكومة حمادي الجبالي ب «الاستمرار في انتهاك استقلالية وسائل الإعلام العمومية منذ توليها مهماتها، متبنية في شكل نهائي الأساليب التي دائماً ما كانت مشجوبة في عهد زين العابدين بن علي».
إلى ذلك، نفى رئيس «حركة النهضة الإسلامية» التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، في مؤتمر صحافي الخميس أن يكون تلقى 150 مليون دولار من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لتمويل الحملة الانتخابية للحركة الإسلامية.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال في تصريح نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية الثلثاء: «قابلت الأمير (حمد) في الدوحة على ما اعتقد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 (...) وفي نفس الوقت الذي كنت انتظر فيه الدخول للقاء الأمير، كان هناك زعيم النهضة التونسي حيث أمر الأمير بتقديم 150 مليون دولار لمساعدته في الانتخابات، كان هذا عمله».
وقال الغنوشي: «نحن نكذب جملة وتفصيلاً هذه الترهات، الرجل (وليد المعلم) يمثل نظاماً يحتضر ولا عجب أن تشتد نقمته على الثورات العربية وبخاصة الثورة التونسية (...) التي أشعل شرارتها هشيم الثورة السورية».
وذكر أن تونس كانت أول دولة تطرد سفير سورية وأول دولة تستضيف اجتماعاً دولياً لسحب الاعتراف الدولي بالنظام السوري في إشارة إلى اجتماع «أصدقاء سورية» الذي عقد في تونس في 24 شباط (فبراير) 2012. وأضاف الغنوشي أنه قرر مقاضاة صحيفة «الاندبندنت» البريطانية ومراسلها روبرت فيسك الذي أجرى الحوار مع المعلم بسبب «التورط في ترويج أخبار زائفة»، إضافة إلى الصحافة المحلية التونسية التي نقلت الخبر عن «الاندبندنت»، الأمر الذي أثار انتقادات صحافيين تونسيين حضروا المؤتمر الصحافي.
وتتهم أحزاب معارضة تونسية دولة قطر بالتدخل في الشؤون السياسية لتونس عبر دعم «حركة النهضة» مالياً وإعلامياً عبر قناة «الجزيرة»، وهي اتهامات تنفيها الحركة باستمرار.
وقال بعض هذه الأحزاب إن تعيين رفيق عبد السلام (صهر الغنوشي) الرئيس السابق لقسم البحوث والدراسات في «مركز الجزيرة للدراسات»، وزيراً للخارجية في الحكومة التونسية التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، كان بتأثير من دولة قطر.
لكن عبد السلام نفى ذلك وقال في تصريحات صحافية إن تونس «دولة ذات سيادة ولا تسمح لقطر ولا لغير قطر بالتدخل في شؤونها».