أعلنت القاهرة إغلاق 120 نفقا في الجانب المصري من مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة كانت تستخدم لنقل البضائع الى القطاع المحاصر، وأكدت أن العمليات العسكرية «نسر» لتطهير سيناء من المسلحين تتم بالتنسيق مع الدولة العبرية، فيما ستتوجه الى القاهرة لجنة امنية فلسطينية من غزة لإجراء لقاءات مع مسؤولين مصريين بهدف التنسيق حول الملفات الامنية المشتركة. وقال مصدر عسكري مصري ل «الحياة» إن «آليات تابعة لسلاح المهندسين في الجيش واصلت عمليات واسعة لردم الأنفاق في مدينة رفح المصرية، مشيراً إلى أن سلاح المهندسين التابع للقوات المسلحة يقوم بعمليات ردم الأنفاق في 3 مناطق متفرقة منتشرة على طول الشريط الحدودي من الجانب المصري في مدينة رفح وهي ميدان صلاح الدين ومنطقتا الجندي المجهول والبراهمة، وذلك من طريق جرافات وآليات عسكرية، وأوضح أن إغلاق الأنفاق يتم بردمها وتمشيط المنطقة التي يقع فيها النفق وتسويتها بسطح الأرض بعد عملية الردم، نافياً استخدام أية متفجرات في ذلك، ولفت إلى أن «عملية هدم مداخل الأنفاق تتواصل يومياً، ولن تتوقف حتى يتم إغلاق جميع الأنفاق». وامتنع الجيش المصري حتى الآن عن استخدام المتفجرات او المياه لإغلاق هذه الأنفاق التي يعبر بعضها مناطق مأهولة. وذكرت اجهزة الامن ان الجيش هدم سبعة منازل غير مسكونة كانت تشكل مداخل للأنفاق ونفقين كبيرين كانا يستخدمان لتهريب السيارات الى قطاع غزة. في غضون ذلك، التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول عبدالفتاح السيسي مدير عام القوة المتعددة الجنسية ديفيد ساترفيلد في أول لقاء من نوعه، وأفيد بأن اللقاء تناول مهام القوة المتعددة الجنسية وأوجه التعاون المشترك بين الجانبين والدور الذي تقوم به القوات المسلحة لتسهيل مهامها في ضوء الأحداث الجارية حالياً في سيناء. وقال مصدر مطلع ل «الحياة» إن اللقاء تطرق أيضاً إلى حملة «نسر» التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء للقضاء على البؤر الإرهابية، وأكد ساترفيلد دعمه لهذه الحملة، وبما يعيد الأمن والأمان إلى شبه جزيرة سيناء. وقلَّل مصدر مصري مسؤول من أهمية تقارير حول وجود خطة مفصلة لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للمواجهة العسكرية مع مصر في حال نشوبها، وقال المصدر ل «الحياة» ان «مصر ليست في حاجة إلى مثل هذه التسريبات والتقارير الإعلامية، فأجهزتنا على علم بما يجري على الجانب الآخر»، وتابع: «إذا كانت هذه التقارير تقصد التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء، وحالة القلق لدى الدولة العبرية منها، فإن ما يجري يأتي بتفاهمات بين الجانبين في هذه المرحلة للقضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار الجانبين أيضاً»، وقال: «يبدو أن مثل هذه التقارير يتحدث عن خطط إسرائيلية مستقبلية، وهو شأن يخصها، كما أن لمصر خططاً أيضاً لمواجهة أي عدوان في أي وقت على أراضيها». وبدأت مصر حملة امنية واسعة في سيناء بعد الهجوم الذي اودى بحياة 16 من عناصر حرس الحدود المصريين في 5 آب (اغسطس) واتهمت عناصر اسلامية متطرفة بتنفيذه. واتهم مسؤول امني مصري حينها اسلاميين متطرفين تسللوا من قطاع غزة بتنفيذ الهجوم، وهو ما نفته حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع. وعدا عن هدم الأنفاق، تطارد قوات الامن المصرية عشرات المتشددين المسلحين في سيناء. الى ذلك، أعلن القيادي في «حماس» صلاح البردويل أمس إنه «تم تشكيل لجنة أمنية مشتركة من الجانبين الفلسطيني والمصري بهدف الوصول إلى مرتكبي جريمة استشهاد 16 جندياً مصرياً في رفح المصرية ومحاسبة المتورطين في الحادث». وأكد أن «تشكيل اللجنة لا تعني ضلوع فلسطينيين في الجريمة، بل يأتي في إطار تأكيد التعاون بين الجانبين للحفاظ على أمن الحدود المصرية - الفلسطينية جنوب قطاع غزة» . وأشار البردويل الى أن «العلاقات بين الجانبين سيتم تعزيزها وأن هناك قراراً مصرياً بكسر الحصار عن غزة»، لافتاً الى أن «زيارة هنية لمصر ولقائه الرئيس مرسي حملت عدداً من الاتفاقات حول فتح معبر رفح، وإنشاء منطقة صناعية حرة بين الجانبين والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة». وجاء اعلان البردويل عن تشكيل اللجنة تأكيداً لما انفردت به «الحياة» قبل عشرة أيام، عندما كشفت لها ذلك مصادر في حركة «حماس». الى ذلك، قال ايهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة «حماس» في غزة ان «لجنة امنية (لم يسم اعضاءها) ستتوجه الى مصر للتنسيق الكامل حول كافة الملفات الامنية المشتركة الفلسطينية والمصرية» من دون ان يحدد موعد الزيارة، لكن مصدرا في «حماس» اكد ان اعضاء هذه اللجنة «غادروا غزة الى القاهرة السبت». وأكد الغصين أن «مهمة اللجنة لن تقتصر على جريمة رفح المصرية، بل تعاوناً أمنياً في مختلف المجالات». واضاف ان التحقيقات والتحريات «التي جرت حتى الآن» بشأن هجوم سيناء «تؤكد ان لا علاقة مباشرة او غير مباشرة لأي فلسطيني بهذا الهجوم المدان»، مشيراً الى ان «جهات مغرضة هي التي تتعمد زج اسم غزة والفلسطينيين لأغراض مشبوهة».
