أبلغت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي (المسؤولة عن الضفة الغربيةالمحتلة) 30 عائلة في البؤرة الاستيطانية «ميغرون» بوجوب إخلاء بيوتهم حتى الثلثاء المقبل تنفيذاً لقرار المحكمة العليا التي ستنظر في اليوم ذاته في التماس 17 عائلة أخرى في البؤرة ضد الإخلاء بداعي أنهم يقيمون على أراض اشتروها في شكل قانوني من أصحابها الفلسطينيين. وكانت الحكومة الإسرائيلية اتفقت مع قادة المستوطنين على إخلاء البيوت طوعاً في مقابل توفير بيوت متنقلة موقتاً في موقع استيطاني قريب إلى حين بناء بيوت ثابتة على حساب خزينة الدولة في مستوطنة تعتبرها إسرائيل قانونية. وتعتبر البؤرة الاستيطانية «ميغرون» أقدم وأكبر البؤر الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وطبقاً للقاموس الإسرائيلي، فإن المقصود ببؤرة غير قانونية هو موقع استيطاني أقامه مستوطنون من دون إذن رسمي من الحكومة. ومنذ مطلع القرن الحالي، أقام المستوطنون تحت نظر سلطات الاحتلال وسمعها، أكثر من مئة بؤرة كهذه في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وإذ طالبت «خريطة الطريق الدولية» عام 2004 إسرائيل بتفكيك هذه البؤر، سارعت سلطات الاحتلال إلى إضفاء الشرعية على غالبيتها من خلال ضمها إلى مناطق نفوذ مستوطنات قائمة منذ سبعينات القرن الماضي وثمانيناته تعتبرها إسرائيل «قانونية»، أي تلك المقامة على أراض فلسطينية محتلة صادرتها إسرائيل غداة احتلالها وأطلقت عليها صفة «أراضي دولة». وبؤرة «ميغرون»، مثلها مثل غالبية البؤر، مقامة على أراض فلسطينية خاصة. وفي عام 2006، توجهت حركة «سلام الآن» اليسارية المناهضة للاستيطان بالتماس إلى المحكمة العليا تطالب فيه باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين، بإخلاء البؤرة. وحاولت الحكومة مراراً في ردها إرجاء البت في الموضوع، بينما ادعى المستوطنون أنهم امتلكوا الأراضي في شكل قانوني، وهو ما فنده الملتمسون بعد أن أثبتوا للمحكمة أن المستندات التي في حوزة المستوطنين مزيفة وغير قانونية. وقبل عام، أمرت المحكمة سلطات الاحتلال بإخلاء البؤرة، لكن الأخيرة عادت وطلبت مهلة أُعطيت لها حتى نهاية الشهر الجاري تم خلالها التوصل إلى اتفاق مع أصحاب 30 منزلاً من مجموع 47 بالإخلاء الطوعي في مقابل توفير مساكن بديلة في مستوطنات «قانونية». وكان مفروضاً أن يلتقي قادة البؤرة الاستيطانية مساء أمس للبت في الأمر الذي تلقوه من سلطات الاحتلال بإخلاء منازلهم طوعاً قبل الثلثاء المقبل. وأوضحت الأخيرة أنه في حال رفض أصحاب المنازل الثلاثين الإخلاء الطوعي، فإن الجيش سيخليهم بالقوة بداعي أن رفض الإخلاء يشكل خرقاً للاتفاق معهم، مهددةً بأن الحكومة لن تكون ملزمة توفير مساكن بديلة للرافضين الإخلاء الطوعي. وقال الناطق بلسان المستوطنين في «ميغرون» معقباً على أمر الإخلاء إن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو «يحسن صنعاً، من الناحيتين الأخلاقية والمنطقية، إذا دعم حقوق المطلب الأساسي للمستوطنين بأنهم يقيمون على أراض اشتروها بدلاً من الانشغال في محاربتهم نفسياً». وأضاف أنه منذ أكثر من عام، يتعرض مستوطنو «ميغرون» إلى ضغوط وإغراءات كثيرة للإخلاء، «لكننا لن نبيع عقيدتنا في مقابل حفنة من المال أو بيوت متنقلة جميلة». واتهم حزب «ليكود» الحاكم بأنه تخلى عن دوره التاريخي في دعم الاستيطان «بل اختار تدميره».
