الحكومة الإسرائيلية تطلب من المحكمة العليا إضفاء شرعية على مستوطنة صدر قرار بتفكيكها

حذر رجال قانون بارزون في إسرائيل محكمتها العليا من أبعاد مصادقتها على طلب للحكومة بإضفاء الشرعية على بؤرة استيطانية غير شرعية تدعى «ميغرون» أقامها مستوطنون قبل سنوات على أراض خاصة تابعة لسكان قرية برقة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وسبق للمحكمة أن أمرت في آب (أغسطس) الماضي بإخلاء المستوطنين حتى موعد أقصاه نهاية الشهر.
وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة طلباً باسم الحكومة أمس بإرجاء إخلاء المستوطنين حتى أواخر عام 2015 إلى حين بناء مستوطنة جديدة بمحاذاة المستوطنة الحالية. وطلبت من المحكمة التصديق على اتفاق توصلت إليه الحكومة مع قادة المستوطنين يقضي بإرجاء الإخلاء لثلاث سنوات ونصف السنة إلى حين بناء وحدات سكنية جديدة في تلة قريبة من الموقع الحالي يدعي الاحتلال أن أراضيها تابعة له، لنقل المستوطنين إليها، مع الإبقاء على المنازل في «ميغرون» وعدم هدمها بل تحويلها إلى منشآت تربوية ومصانع زراعية ومنطقة سياحية.
وحيال تهديدات المستوطنين بمواجهات عنيفة مع الجنود في حال أقدموا على إخلائهم، توصلت الحكومة عبر وزيرها بيني بيغين إلى الاتفاق. ومن المقرر أن تبت المحكمة في الطلب في وقت لاحق.
وحذر ميخائيل سفارد محامي حركة «سلام الآن» اليسارية التي كانت توجهت باسم أهالي قرية برقة للمحكمة بطلب إصدار أوامرها بتفكيك المستوطنة، المحكمة من تبني الاتفاق لئلا يصبح سابقة يستغلها المستوطنون لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية. وقال إن من شأن الاتفاق أن يصبح «رمزاً»، فضلاً عن أنه «دليل على تخلي الحكومة عن حماية المصالح العامة وتفضيلها مصالح المستوطنين». وسوّغت ممثلة النيابة العامة الطلب المقدم للمحكمة بأنه يأتي برغبة من الحكومة في التوصل إلى حل المشكلة بالحوار. وأضافت أن الحكومة ليست راغبة في إخلاء المستوطنين بالقوة، وأن المستوطنون سيخلونها طوعاً أواخر عام 2015. واعتبر محامي المستوطنين موافقتهم على اقتراح الحكومة «تنازلاً منهم واحتراماً لسلطة القانون، وجاء لرغبتهم في منع التصدع داخل الشعب»، معتبراً أن مستوطنة «ميغرون» باتت رمزاً لنضال المستوطنين.