قرار قضائي إسرائيلي بإخلاء «ميغرون» وإعادة الأرض لأصحابها الفلسطينيين

حسمت المحكمة العليا الاسرائيلية مداولات قضائية استمرت اكثر من خمسة اعوام واصدرت قرارا باخلاء «ميغرون»، البؤرة الاستيطانية الاكبر في الضفة الغربية، في غضون ثمانية اشهر. وقد أدرج القرار في أمر مطلق يضمن تطبيقه حتى نهاية شهر آذار 2012. وكانت حركة «السلام الان» الاسرائيلية تقدمت قبل نحو ستة اعوام بالتماس الى المحكمة العليا مع اربعة من اصحاب اراض فلسطينيين احتجاجا على اقامة البؤرة «ميغرون» على ارض خاصة، حيث تقام على اراضي قرية برقة شرق رام الله. وانتقد قضاة المحكمة العليا برئاسة دوريت بينيش في قرارهم الذي صدر امس بشدة الدولة ووصفوا ملف «ميغرون» بأنه «من الحالات الأصعب والأكثر شذوذا في كل ما يتعلق باقامة بؤرة استيطانية غير قانونية تطرح على هذه المحكمة».
وكان مجلس المستوطنات في الضفة توصل في العام 2008 الى اتفاق على نقل «ميغرون» الى داخل نطاق مستوطنة «أدام»، وهو ما رفضه المستوطنون المقيمون في البؤرة. غير ان قضاة المحكمة قطعوا في قرارهم أمس الصلة بين هدم البؤرة واتفاق النقل وقضوا بهدم البؤرة وعودة الاراضي الى اصحابها. وردا على القرار، قال سكرتير عام «السلام الآن»، ياريف اوفنهايمر: «على المستوطنين ابداء المسؤولية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وان يوفروا كلفة الاخلاء ويقومون بذلك فورا بشكل هاديء ومرتب». بدوره وصف مؤسس بؤرة «ميغرون» ايتي هرئيل قرار المحكمة بانه تجاوز للخط الاحمر. واضاف: «لم يسبق أن صدر قرار يأمر باخلاء مستوطنة. هذا حل يستند الى القوة. يؤسفنا أننا لا نحظى من محكمة العدل العليا بالمعاملة التي يحظى بها مصطفى ديراني الذي تلقى الاذن برفع دعوى تعويض على الدولة».