وزير العمل: خطة كاملة للقضاء على مشكلة تسرب العمالة النسائية

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن خطة وزارته الكاملة لحل إشكال تسرب العاملات السعوديات من مجال البيع في محال المستلزمات النسائية، بهدف حل هذا الإشكال بشكل نهائي وجذري. تتلخص في إجراء دراسات متخصصة، والتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني، وصندوق تنمية الموارد البشرية.
وأوضح في تصريحات صحافية بعد زيارته لمركز الاتصال النسائي لشركة موبايلي بجدة أمس أن «وزارة العمل تعكف حالياً على إجراء دراسات متخصصة عن إشكال تسرب العاملات من محال بيع المستلزمات النسائية مع الجهات المعنية والمتخصصة في هذا الأمر»، مشيراً إلى أن الدراسة تهدف لمعرفة الأسباب الحقيقية والجوهرية لظاهرة تسرب العاملات، ووضع الحلول الجذرية والنهائية لهذا الإشكال.
وقال: «إن الوزارة عملت بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني على تدريب أعداد كبيرة من الفتيات السعوديات للعمل في مهنة «بائعة تجزئة» بهدف إيجاد كوادر نسائية وطنية متدربة ومؤهلة لهذا العمل، كبدائل جاهزة للتوظيف الفوري في محال بيع المستلزمات النسائية التي تواجه إشكالاً في تسرب بعض عاملاتها».
وزاد: «كما أن لدى الوزارة برامج تحت التطوير مع صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم توظيف المرأة في قطاع المستلزمات النسائية، تتمثل في دعم الرواتب والحوافز والمميزات للعاملات، بهدف تقديم أجور مناسبة للعاملات، ومميزات لضمان عدم تسربهن».
ورداً على سؤال ل«الحياة» عن مجالات العمل الجديدة الخاصة بتوظيف المرأة في القطاع الخاص قال: «إن وزارة العمل تعمل حالياً على دراسات عدة متعلقة بفتح مجالات جديدة لعمل المرأة في القطاع الخاص، وسيتم إعلان كل دراسة بعد الانتهاء منها».
وأشار إلى أن «وزارة العمل طرحت عدداً من المسودات لتنظيم عمل المرأة في الآونة الأخيرة، مستبعداً عملها في الوقت الراهن في الصيدليات التجارية، لعدم وجود أعداد كافية من الكوادر الوطنية المؤهلة علمياً (خريجات الصيدلة).
واستدرك بالقول: «إن المرأة السعودية تعمل في شركات الأدوية والصيدليات في وظائف أخرى مثل الشؤون الإدارية والأقسام المالية والمبيعات في الشركات».
وعن مشكلات تأخر استقدام العمالة من الدول المصرح لها بالاستقدام خصوصاً الهند، قال: «إن عملية الاستقدام لا تتم إلا بعد انتهاء المفاوضات مع الدولة المصرح بالاستقدام منها، وفي الغالب تأخذ تلك المفاوضات وقتاً طويلاً، حتى يتم توقيع العقد الموحد بين السعودية والدولة الجديدة المراد الاستقدام منها»، منوهاً إلى أن أي إعلان فتح الاستقدام من دولة جديدة ينتج منه إقبال كبير من المواطنين، والتأخير يكون بسبب عدم جاهزية مكاتب الاستقدام لاستقبال عدد كبير من الطلبات، وقال: «ومن خلال تجاربنا السابقة فإن عملية التوسع في الإمكانات لمواجه الطلب لا تستغرق وقت طويل، لاسيما وأن هناك تنافس بين مكاتب الاستقدام الخارجية، ما ينتج منه تقديم أفضل الخدمات للمواطن السعودي».
وكانت زيارة وزير العمل شملت جولة على محتويات وأقسام مركز الاتصال النسائي التابع لشركة موبايلي، واستمع لشرح متكامل عن المركز وطريقة تأدية الموظفات لأعمالهم بكل يسر وسهولة في بيئة عملية روعي فيها مناسبتها لطبيعة المرأة وفق الشروط والضوابط الشرعية.
من جهته، استعرض العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ل«موبايلي» المهندس خالد الكاف دور تجارب الشركة مع العنصر النسائي، من خلال توفير كل السبل اللازمة لبيئة عمل مميزة تناسب طبيعة المرأة وتلبي حاجاتها، مؤكداً أن الشركة قامت بتوظيف أكثر من 700 امرأة سعودية تعمل حوالى 320 منهن في خدمة العملاء.
كما اطلع فقيه على برنامج الشركة الخاص بتدريب الفتيات على صيانة الهاتف المتحرك، إذ تخرجت الدفعة الأولى من هذا البرنامج والبالغ عددهن 400 فتاة إلى سوق العمل بالتعاون مع المعهد الوطني النسائي المتخصص بجدة، ويستهدف هذا البرنامج تدريب ألف فتاة سعودية على برمجة وصيانة أجهزة الهواتف المتنقلة على مدى ثلاثة أعوام، بدأت بالدفعة الأولى من مستفيدات الجمعيات الخيرية والمراكز والمؤسسات الاجتماعية في جدة والمحافظات المجاورة.
إغلاق مكاتب خدمات عامة واستقدام مخالفة
نفّذ فرع وزارة العمل في الرياض حملات تفتيشية ميدانية على مكاتب خدمات عامة واستقدام، تأوي عمالة منزلية وتتاجر بها، وذلك بمشاركة مندوبين من وزارة التجارة، وأمانة العاصمة، ودوريات الضبط الإداري (شرطة الرياض).
ونتج من الحملة التفتيشية ضبط مخالفات عدة لأنظمة العمل، في مكاتب استقدام عدة رصد عليها شكاوى من المواطنين، كان أبرزها مخالفة للمادة 30 (العمل من دون ترخيص للاستقدام)، ومخالفة المادة 39 (وجود عمالة تعمل بمهن مخالفة على أصحاب عمل آخرين)، كما تم ضبط 20 عاملة منزلية في غرفة بأسفل مقر المكتب لإيواء العاملات الرافضات للعمل والهاربات من أصحاب العمل تم تسليمهن إلى مكتب شؤون الخادمات. كما ضبط مفتشو العمل مكتب استقدام من دون ترخيص يستخدم أسماء وهمية وسجلاً تجارياً منتهي الصلاحية لمواطن متوفى. وتأتي هذه الحملة التفتيشية استمراراً لما تقوم به إدارات التفتيش بأفرع ومكاتب الوزارة في المناطق، بهدف تطبيق الأنظمة، وإظهار الوجود.
وجددت وزارة العمل تحذيراتها من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام، وتروج لكياناتها تقديم مثل هذه الخدمات، داعية هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص لها من جهات الاختصاص، تجنباً للعقوبات والتي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة.
من جهة ثانية، فصلت هيئات تسوية الخلافات العمالية في 12844 قضية، انتهت 1796 منها بالصلح بين طرفي العلاقة التعاقدية، فيما بلغ عدد القضايا المستأنفة 3530 قضية، بعد أن تلقت الهيئات الابتدائية منذ الأول من محرم 1435ه حتى نهاية شعبان الماضي 78513 قضية، منها 63026 قضية مُدورة من فترات سابقة على مستوى مناطق المملكة، ما يؤكد على أن النزاعات خلال تلك الفترة انخفضت أعدادها بشكل كبير بعد المهلة التصحيحية.
الحقباني: أتمتة أعمال التفتيش الميداني
أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن الوزارة تعمل حالياً لأتمتة جميع أعمال التفتيش الميداني لتصبح بطرق آلية، عبر أجهزة كفية خاصة توزع على مفتشي الوزارة في المناطق والمحافظات كافة وربطها بمركز عمليات التفتيش، وهو ما يزيد من فعالية التفتيش ورصد المخالفات آليا، متوقعاً بدء التطبيق منتصف الشهر المقبل. وحث الحقباني خلال ورشة عمل بعنوان: «الرؤية الميدانية لأعمال التفتيش» التي عُقدت اليوم لمديري فروع ومكاتب العمل في المناطق على مضاعفة الجهد وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، والارتقاء بالأعمال الموكلة لهم، وتحفيز المفتشين من خلال الأدوار والصلاحيات الممنوحة لهم. من جانبه، قدم المشرف على الفرق التفتيشية الميدانية في وزارة العمل داوود الصبحي عرضاً لأساليب أعداد الخطط التفتيشية، لافتاً إلى أن تطبيق نظام العمل في المملكة يتطلب وجود جهاز رقابي فاعل لضمان تطبيق الأمثل للنظام، بما يحقق المصلحة المشتركة بين وزارة العمل والمنشأة والعامل، عادّاً وكالة التفتيش بالوزارة الجهة المسؤولة عن جميع أعمال التفتيش من خلال تنفيذ الحملات وزيارة المواقع للتأكد من التزام أصحاب المنشأة بتطبيق أنظمة العمل.
من جهة آخرى، بحث المدير العام لفرع وزارة العمل في منطقة الرياض عبدالله بن محمد العليان مع نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سليمان السديس اليوم أوجه التعاون والتنسيق لزيادة فعالية أعمال الفرق التفتيشية الميدانية وتدعيمها بروافد أمنية. واتفقا على تطوير آلية التواصل والتنسيق بتعيين ضابط اتصال بين الفرق التفتيشية لفرع وزارة العمل مع الحملات الأمنية لشرطة منطقة الرياض. وأوضح العليان أن الاجتماع حث على تدعيم الحملات الأمنية بفرق تفتيشية من فرع وزارة العمل للمشاركة بالأعمال المنوطة بها، ورصد المخالفات العمالية في الرياض ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، إلى جانب التنسيق مع الشرط لاستقبال العمالة الهاربة ومجهولي الهوية من الفرق التفتيشية للوزارة التي يصادف وجودها بالمنشآت المخالفة، وضبط ذلك بمحاضر تسليم.