اتهام مرسي بمحاصرة غزة وتنفيذ عقاب جماعي

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة أمس آلية السفر الجديدة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وقالت إن السلطات المصرية قررت فتح المعبر اعتباراً من غد ثلاثة أيام أسبوعياً للحالات الإنسانية فقط، واصفة الآلية الجديدة بأنها «لا تزال غير واضحة، وقد لا تكون مجدية» نظراً إلى أن «الجانب المصري لم يحدد توصيف الحالات الإنسانية».
ولاقى القرار انتقادات من وزير داخلية «حماس» فتحي حماد قبل أن تعتذر وزارته عن موقفه، ومن كل من حركة «الجهاد الإسلامي» و «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين»، كما خيّب آمال «الغزيين» الذين اعتقدوا غداة فوز مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» الرئيس محمد مرسي، أن مصر في عهده لن تساهم في فرض حصار على قطاع غزة. ورأوا في القرار عقاباً جماعياً وتحويل القطاع مجدداً إلى سجن صغير لا تتجاوز مساحته 360 كيلومتراً مربعاً، في وقت انتظروا قراراً مصرياً بتسهيل مرورهم عبر المعبر والمطارات بحرية وكرامة بعد سنوات طويلة من وضع العراقيل والإهانات والحط من كرامتهم. كما عبر «الغزيون» عن سخطهم لإغلاق المعبر ومنعهم من السفر فيما تسمح السلطات المصرية لآلاف الإسرائيليين بقضاء عطلتهم في مدن سياحية مصرية قريبة من الحدود مع إسرائيل.
ويأتي إغلاق المعبر وإعادة فتحة لثلاثة أيام في وقت سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر كرم أبو سالم التجاري يومياً، كما سمحت لآلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية بالوصول إلى شواطئها في تل أبيب ويافا وغيرها من المدن خلال عطلة عيد الفطر السعيد.
واعتبر الناطق باسم وزارة داخلية «حماس» إسلام شهوان في تصريح على الموقع الإلكتروني للوزارة أمس أن «الآلية الجديدة للسفر تزيد من العبء على وزارة الداخلية»، مضيفاً: «نقدر الوضع الأمني في سيناء، وأمن مصر من أمن قطاع غزة وفلسطين، لكن نرجو من الأشقاء المصريين أن يقدروا أوضاع المواطنين في غزة». ولفت إلى أن «الجانب المصري برر عمل معبر رفح وفق آلية السفر الجديدة باستمرار العملية الأمنية ومطاردة المجرمين المتهمين باستهداف ثكنة للجنود المصريين في سيناء».
في هذه الأثناء، قال مصدر في حركة «حماس» ل «الحياة» إن مرسي تعهد لرئيس حكومة غزة إسماعيل هنية خلال الاجتماع في القاهرة قبل نحو شهر «عدم فرض حصار على القطاع»، مؤكداً له: «لن يعود الحصار على غزة في عهدي مطلقاً تحت أي ظرف من الظروف».
وتكتفي حكومة «حماس» بنشر أخبار مقتضبة عن حال المعبر بين الحين والآخر، وتُحجم في مجاملة واضحة، عن توجيه انتقادات لمرسي وحكومته بسبب إغلاق المعبر، على غرار ما كانت تفعل إبان حكم حسني مبارك أو العسكر في المرحلة الانتقالية.
حماد ينتقد ووزارته تعتذر
إلا أن وزير الداخلية في حكومة «حماس» فتحي حماد خرج عن صمته وانتقد بشدة السلطات المصرية ومرسي شخصياً على خلفية إغلاق المعبر، في تصريحات نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني في 13 الجاري. وتساءل حماد: «ما ذنب غزة أن يُضيق عليها، وفي الوقت ذاته تُفتح معابركم مع الاحتلال؟».
واعتبر أن مصر تحيد عن موقعها ودورها تجاه القضية الفلسطينية، وقال: «إن لم تكن فلسطين بين أعينكم، فعليكم تعديل البوصلة والمسار». وطالب القيادة المصرية ب «الإيعاز بعودة العمل على معبر رفح لتخفيف معاناة الفلسطينيين الراغبين بالسفر من الطلاب والمرضى وحملة الإقامات والمعتمرين». وشدد على أن «على مصر فتح معبر رفح في شكل دائم للأفراد والبضائع قبل أن تهدم الأنفاق التي تعتبر شريان الحياة لغزة المحاصرة».
إلا أن الوزارة قدمت ما يشبه بيان اعتذار إلى مرسي، وقالت في بيان نشرته على موقعها في اليوم التالي إن «تصريحات حماد الأخيرة فُسرت في شكل خاطئ». وأَضافت أن حماد «يكنّ كل الاحترام والتقدير للرئيس مرسي ويُثني على قراراته وخطواته في إدارة مصر الثورة». وفي مجاملة للجماعة التي تنتمي إليها «حماس» ومرسي، نفت الوزارة أن «يكون حماد هاجم الرئيس مرسي، أو ساوى بين مصر الثورة وعهد المخلوع مبارك»، وشددت على الثقة أن «فلسطين تسكن في قلب الدكتور مرسي والقيادة المصرية».
ووصف عضو اللجنة المركزية ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» زياد جرغون القرار بأنه «تعميق للحصار ويزيد من معاناة قطاع غزة». ودعا في بيان مرسي والحكومة المصرية إلى «اتخاذ خطوات لتخفيف الحصار عن قطاع غزة بفتح معبر رفح في شكل دائم ولكل المواطنين».
في السياق نفسه، انتقد نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة استمرار إغلاق معبر رفح، وقال ل «الحياة»: «تفهمنا إغلاقه في أول الأمر نظراً إلى الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها بعد المجزرة البشعة التي وقعت في مدينة رفح»، مضيفاً: «كلنا استنكر هذه الجريمة بشدة ودناها وتعاطفنا مع مصر... لكن هذا لا يعني إطلاقاً اعتقال مليون وثمانمئة ألف فلسطيني نتيجة جريمة تبيّن بالدليل القاطع أن لا علاقة للفلسطينيين بها».
وتطرق إلى المعاناة الهائلة التي يتعرض لها الفلسطينيون بسبب إغلاق المعبر في وجوههم، معتبراً أن عدم تشغيله أمام «الغزيين» هو «بمثابة عقاب جماعي على ذنب لم يقترفوه». وزاد: «نخاطب الشقيقة مصر من باب العتب، ونتوقع منها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتشغيل المعبر في شكل فوري»، معتبراً أن «استمرار إغلاقه وعدم عودة تشغيله في شكل طبيعي إجراء غير مفهوم وغير مقبول وغير مبرر». وقال: «من حق السلطات الأمنية أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات أمنية، سواء في سيناء أو على حدودها في معبر رفح لكن، لا يجوز إطلاقاً قانونياً وإنسانياً عدم عودة العمل في المعبر وبكامل طاقته وكفاءته»، لافتاً إلى أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة للعالم الخارجي، وأن استمرار إغلاقه يعني حصاراً للقطاع بأكمله.
ورأى النخالة أن في حال عدم تشغيل المعبر فوراً، فإن من حق الشعب الفلسطيني أن يفهم أنه معاقب وأن السلطات المصرية وجدت ذريعة لإغلاقه، وقال: «لا نريد أن نفهم ذلك... وكأن مصر تريد أن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، خصوصاً أن هناك إجراءات مشددة متبعة في مطار القاهرة بحق الفلسطينيين».
وتابع: «كنا نتوقع بعد سقوط النظام السابق الذي كان يحاصر القطاع وأغلق المعبر أثناء الحرب في وجوه أهلنا، أن تكون هناك نقلة نوعية في التسهيلات المقدمة إلى الفلسطينيين وليس استمرار الوضع مثلما كان في السابق. وقال: «يجب أن يدركوا (السلطات المصرية) أن هناك احتياجات إنسانية ملحة لقطاع كبير من الطلاب والمرضى وحاملي الإقامات».