دراسة : سعوديون يتوقعون زيادة فرص العمل و38 ٪ يشعرون بتحسن «أوضاعهم»

كشفت أحدث دراسة لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أجراها موقع «بيت.كوم»، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مؤسسة Yougov للأبحاث والاستشارات، أن التوقّعات بالنسبة إلى العام المقبل مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوقّع المشاركون من السعوديّة مناخاً مالياً واقتصاداً أفضل، مع تحسّن في ظروف العمل ووجود المزيد من فرص العمل المتاحة.
وبشكل عام، فإن انطباعات الأفراد الذين شملهم الدرس محايدة تجاه ظروفهم الشخصيّة في الوقت الحاضر. ويصرّح 28 في المئة فقط أن أوضاعهم الماليّة أفضل من العام الماضي، مقارنةً بنسبة 65 في المئة من الأفراد الذين قالوا بأن أوضاعهم لا تزال كما هي أو تدنّى مستواها.
ووفقاً لنسبة 33 في المئة من المشاركين، تعتبر الاقتصادات الوطنيّة أكثر سوءاً من العام الماضي. ويقول 65 في المئة إن سلوك المستهلك يؤثّر في ظروف الأعمال المحايدة إلى سيئة، وهناك 41 في المئة من المشاركين يقولون إن الوقت «غير مناسب للشراء».
وفي ما يتعلّق بالتوظيف، يصرّح نصف الذين شملهم الدرس تقريباً 49 في المئة، أن هناك «القليل من فرص العمل المتاحة»، ويقول ستة من أصل سبعة أن شركتهم لا تزال تضم عدد الموظفين نفسه أو حتى عدداً أقل مقارنةً بالفترة ذاتها منذ 12 شهراً، ويعتقد الثلثَان (65 في المئة) أن رواتبهم لم تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومع ذلك، فإن المشاركين في الدرس متفائلون في السنة المقبلة، إذ يعتقد 51 في المئة أن أوضاعهم الماليّة الشخصيّة ستتحسن، بينما يعتقد 44 في المئة أن اقتصاد البلاد سينمو، و35 في المئة يرون أن ظروف التوظيف ستتحسن هي الأخرى.
وقال نائب رئيس المبيعات في «بيت.كوم» سهيل مصري: «إن الإبقاء على توقّعات إيجابيّة للسنة المقبلة سيكون محورياً لتحقيق النجاح في المنطقة. وقد لا تعتبر الظروف ملائمة تماماً في الوقت الحاضر، إلا أن هناك الكثير من الدلائل التي ستبرهن على أن الأشهر المقبلة ستكون جيّدة للجميع».
وبالنظر إلى التوظيف، تتوقّع 24 في المئة من الشركات ارتفاع عدد موظّفيها في الأشهر الثلاثة المقبلة. وكذلك، فإن 61 في المئة هم إما محايدون أو متشائمون بشأن احتمالات النمو في عدد موظفي شركتهم. ووفقاً لأربعة من أصل عشرة مشاركين (37 في المئة)، فإن مشاعرهم محايدة في ما يخص مواكبة حاجات التوظيف، إلا أن 19 في المئة يتّسمون بالتفاؤل.
وفي ما يخص التضخّم، فإن التوقّعات على هذا الصعيد سلبيّة، إذ يعتقد 38 في المئة أنه سيكون هناك ارتفاع في تكاليف المعيشة.
وكذلك، فإن 36 في المئة يرون أن أسعار العقارات لا تزال تضفي شعوراً سلبياً على صعيد المنطقة.
ويشعر المشاركون في الدرس من السعوديّة أن وضعهم المالي الشخصي الراهن تحسّن على الغالب (38 في المئة). أما المشاعر تجاه اقتصاد البلاد، فغالبها محايدة (33 في المئة من المشاركين في الدرس)، ووفقاً لنسبة 42 في المئة، فإن الوقت يعتبر محايداً للشراء. وبعكس ذلك، يقول 40 في المئة أن ظروف الأعمال إيجابية، و34 في المئة يقولون إن فرص العمل المتاحة كثيرة جداً.
في حين يرى 44 في المئة من المشاركين في السعوديّة، أن عدد الموظّفين في شركاتهم ازداد مقارنةً بالعام الماضي، ويصرّح 46 في المئة أنهم ظلوا بالعدد ذاته أو أصبحوا أقل في هذا العام. وتقول الغالبيّة (56 في المئة) إن رواتبهم لم تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة. ويعتبر الرضا الوظيفي في السعوديّة محايداً إلى منخفض، إذ يعتقد 21 في المئة فقط أن آفاق التطوّر الوظيفي مرتفعة في وظائفهم الحاليّة، في حين أن 31 في المئة يقولون إن فرص النمو المهني منخفضة. وتصرّح الغالبيّة (63 في المئة) أن الرضا عن الأمن الوظيفي في شركتهم محايد إلى منخفض، والنصف تقريباً (45 في المئة) ليسوا راضين عن تعويضاتهم الحاليّة.
ويتوقّع أكثر من 36 في المئة من المشاركين في السعوديّة، أن النمو في عدد الموظّفين في شركاتهم الحاليّة لن يحصل، وذلك في الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ أعرب 39 في المئة عن شعور «محايد» إزاء احتمال مواكبة متطلبات التوظيف.
كما ويتوقّع المشاركون تأثيراً محايداً إلى سلبي لتكاليف المعيشة (وفقاً لنسبة 59 في المئة)، إضافة إلى أن 33 في المئة يعتقدون أن تكاليف السكن سترتفع.
ويفكّر 38 في المئة من المشاركين في السعوديّة في شراء سيارة في العام المقبل، و57 في المئة منهم سيشترون سيارة جديدة غير مستعملة. وفي الإطار ذاته، يفكّر 27 في المئة بشراء عقار، إذ سيقوم 66 في المئة بشراء عقار جديد.
وتم جمع بيانات مؤشر «بيت.كوم» الفصلي لثقة المستهلك لشهر آب (أغسطس) الجاري عن طريق الإنترنت خلال الفترة ما بين 16 تموز (يوليو) و1 أغسطس، وشمل 7421 مشاركاً تفوق أعمارهم 18 عاماً، ويتوزعون في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والمشرق العربي، إلى جانب وافدين غربيين وآسيويين.
والدول التي شاركت هي السعودية والإمارات والكويت وعُمان وقطر والبحرين ولبنان وسورية والأردن ومصر والمغرب والجزائر وتونس وباكستان.