تراجع ثقة المستهلكين في المنطقة العربية

أظهرت النتائج المستخلصة من دراسة عن «مؤشر ثقة المستهلك» للشهر الجاري، التي أجراها كل من «بيت دوت كوم» (Bayt)، أكبر موقع إلكتروني للتوظيف في الشرق الأوسط، ومؤسسة البحوث والاستشارات «YouGov»، أن الشعور السائد في المنطقة أقل من إيجابي، إلا أن التفاؤل للعام المقبل يبقى مرتفعاً. وشارك في الدراسة 9324 شخصاً بالغاً في دول الخليج وأفريقيا الشمالية ودول المشرق وباكستان.
وجاء في الدراسة أن هناك ميلاً نحو مشاعر أقل إيجابية من السابق تجاه الوضع الحالي في أنحاء المنطقة. ويعتقد 26 في المئة فقط من المشاركين فيها أن أوضاعهم المالية الشخصية أفضل مما كانت عليه العام الماضي، في حين يشعر 25 في المئة فقط بالتفاؤل حيال الاقتصاد الحالي للبلاد التي يعيشون فيها. ولا يعتبر هذا الوقت جيداً للأعمال وفقاً ل37 في المئة من المستطلعين، ورأى 43 في المئة منهم أنه «وقت سيئ» لشراء سلع معمّرة.
آراء متباينة
وفي ما يتعلق بالتوظيف، أفاد نصف المشاركين تقريباً (49 في المئة) بأن سيكون هناك «فرص عمل أقل» متوافرة.
ومن بين الموظفين حالياً، اعتبر 26 في المئة أن لدى شركاتهم موظفين أكثر من العام الماضي. وتعتقد غالبية نسبتها 66 في المئة أن الرواتب لم تواكب غلاء المعيشة. ومع ذلك ظهر أمل في مستقبل أكثر إيجابية، إذ يعتقد 52 في المئة من المشاركين في المنطقة أن «الأحوال المالية الشخصية ستصبح أفضل في غضون سنة»، وأن البلاد تتوقع تحسّن أحوال الأعمال.
ولفتت الدراسة إلى استمرار التضخم ليولد نظرة سلبية في المنطقة، مع نظرة سيئة تجاه تكلفة العقارات. وأشار 23 في المئة فقط من المشاركين إلى أنهم متفائلون بالنسبة إلى النمو المستقبلي للشركات في ما يتعلق بالتوظيف.
وهناك عموماً اهتمام ضئيل بشراء سيارة أو عقار، لكن أولئك الذين يخططون أو يفكرون في عملية شراء كبيرة، فسيشترون سلعاً جديدة، وبينت الدراسة اهتماماً أكبر بشراء كمبيوتر أكثر من أي عمليات شراء كبرى، يليها شراء الأثاث.
وقال نائب رئيس المبيعات في «بيت.كوم»، سهيل مصري، إن تقويم الوضع الحالي سلبي في معظم الدول في أنحاء المنطقة، في ما يتعلق بالاقتصاد والتجارة والتوظيف، لكن هناك نظرة واضحة أكثر إيجابية إلى المستقبل، حين يتطلع الناس إلى ظروف أفضل في كل المنطقة.
وقال المدير التنفيذي في «YouGov» سنديب شهال: إذا أخذنا في الاعتبار المناخ الحالي في الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي إلى حد ما، فنجد أن المشاعر في الوقت الحاضر سلبية، وهناك أمل في مستقبل أكثر إيجابية».
وتقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جبهة موحّدة في شكل كبير في الآمال والطموحات، بخاصة في ما يتعلق بالنظرة الإيجابية للأحوال المالية والتجارية المستقبلية.
الوضع اللبناني
إلى ذلك، يشعر المشاركون في الاستطلاع في لبنان بأن أوضاعهم المالية الشخصية أسوأ مقارنة بها في العام الماضي، إذ يعتقد 38 في المئة أن وضعهم لم يتغير، في حين يعتقد 41 في المئة أن أحوالهم أسوأ، و16 في المئة فقط أن الأمور في وضع أفضل. كما أن النتائج مشابهة حول اقتصاد البلاد، إذ يعتقد 37 في المئة أن الوضع لم يتغير منذ العام الماضي، و51 في المئة أن الوضع أسوأ، في حين يعتقد 5 في المئة أنه تحسّن.
كما أن المشاعر سلبية في ما يتعلق بالأعمال، إذ يعتقد 33 في المئة أن هذه المرحلة تعتبر «وقتاً محايداً» لأوضاع الأعمال في لبنان، في حين يعتقد 47 في المئة أنه «وقت سيئ»، و13 في المئة فقط أنه «وقت جيد»، و48 في المئة أنه «وقت محايد» لشراء السلع، بينما يعتبر 7 في المئة فقط أنه مناسب لشرائها.
وتعتبر ظروف التوظيف غير مفضّلة، مع وجود 52 في المئة يرون أن هناك فرص عمل أقل، في حين يؤكد 28 في المئة من المشاركين أن شركاتهم لديها عدد أقل من الموظفين مقارنة بالعام الماضي، و24 في المئة أن لديهم زملاء أكثر في العمل. ووفقاً لنسبة كبيرة، تبلغ 73 في المئة، «لم تواكب الرواتب غلاء المعيشة في البلاد».
وهناك مشاعر مختلطة بالنسبة للمستقبل في لبنان، إذ يعتقد 32 في المئة أن أحوالهم المالية الشخصية ستصبح أفضل في غضون سنة، و37 في المئة أن اقتصاد البلاد سيصبح أسوأ، و33 في المئة أنه سيبقى على حاله.
ويتوقع أن تكون ظروف الأعمال على حالها، وفقاً ل29 في المئة منهم، وأن تكون ظروف التوظيف سلبية بنسبة 40 في المئة، كما أن 21 في المئة فقط متفائلون حيال نمو عدد الموظفين في شركاتهم، مع بقاء 32 في المئة محايدين في ما يتعلق بالوفاء بمتطلبات التوظيف. ويبقى الرضا بالآفاق المهنية والنمو والأمان الوظيفي في وضع محايد إلى سلبي، إذ يشعر 15 في المئة فقط بالتفاؤل إزاء آفاقهم المهنية العام المقبل، ويعتقد 21 في المئة فقط أنه سيكون هناك فرصة للنمو المهني، و30 في المئة فقط واثقين جداً بالأمن الوظيفي. وهناك غالبية مقدارها 53 في المئة من غير الراضين عن تعويضاتهم المالية الحالية.
وسيتواصل التضخم ليؤثر سلباً في تكلفة المعيشة، وفقاً ل57 في المئة من المشاركين، كما أن تكلفة العقارات المخصصة للإيجار أو الشراء لا تزال تخلق شعوراً من السلبية، وفقاً ل44 في المئة من المشاركين. ويفكر 22 في المئة فقط منهم في شراء سيارة العام المقبل، و13 في المئة فقط يتطلعون لشراء عقار، في حين حظيت أجهزة الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي، متبوعة بالأثاث، بالرغبة الأكبر في الشراء.