42 مليون دولار قيمة الاضرار الاقتصادية لضربة اسرائيلية على ايران

في ظل تصعيد النقاش الاسرائيلي حول الضربة العسكرية على ايران والخلافات حولها ، انتقل الحديث الى اضرار هذه الضربة على الاقتصاد الاسرائيلي ودلت معطيات اولية الى ان الخسائر قد تتجاوز 42 مليار دولار . وبحسب مجموعة معلومات الاعمال "بي.دي. اي كوفيس" فان الاضرار الاقتصادية المباشرة لاسرائيل ستشكل ما يعادل 5.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسرائيلي.
وتشير معطيات البحث الذي اجرته المجموعة ، الى ان ضربة عسكرية على ايران ستكبد اسرائيل اضرارا اقتصادية مباشرة بقيمة سبعة اربعين مليار شيكل (قيمة الدولار 4.02 شيكل) فيما تصل الاضرار غير المباشرة الى اربعة وعشرين مليار شيكل سنويا يستمر ما بين ثلاث وخمس سنوات.
واجرى معدو البحث مقارنة بين ضربة عسكرية على ايران وحرب تموز عام 2006 التي استمرت 32 يوما اذ ادت في حينه، هذه الحرب، الى انخفاض نمو الاقتصاد الاسرائيلي بنسبة 0.5 في المئة. فيما بلغت تكاليف الاضرار المباشرة ، التي لحقت بالبنى التحتية والاقتصادية والعقارات الاسرائيلية نسبة 1.3 في المئة. وبحسب البحث فان نشوب حرب ، نتيجة الضربة على ايران، بذات الحجم والمدة فان الخسائر قد تبلغ 16 مليار شيكل وقال معدو البحث:"المتوقع اذا نشبت حرب ان تشمل وسط البلاد الذي يضم 70 في المئة من النشاط الاقتصادي لإسرائيل" الى جانب منطقة الشمال .
وياتي بحث هذه المجموعة ضمن سلسلسة ابحاث اقتصادية مع ازدياد الحديث عن احتمال توجيه ضربة عسكرية على ايران وتدهور الاوضاع الى حرب اقليمية وفي واحد من السيناريوهات التي يضعها خبراء اقتصاديون لتوقعاتهم فان اسرائيل ستستيقظ في اليوم الذي يلي وقف المواجهات المتوقعة بعد توجيه الضربة العسكرية على ايران،على وضع تكون فيه مشاهد الخراب بارزة في كل بلدة ومكان . وفي التقديرات ان يفقد الاقتصاد الاسرائيلي ازدهاره لمدة سنة وقد يدخل فترة ازدهار سلبي فيما النمو الاقتصادي يتدهور بشكل خطير.البطالة ستزداد وبشكل حاد. الاف العمال سيفصلون من عملهم. ميزانية الدولة ستدخل في حال عجز كبير . الجيش سيتكبد خسائر لم يسبق وان لحقت به في حروب سابقة من حيث معداته والياته الحربية .اما الدمار في البنى التحتية والمباني فانها تحتاج الى تجنيد كبير للاموال، وهو ما يدفع الحكومة الى البحث عن اموال اضافية لتعويض الخسائر . وفي هذا السيناريو يتوقع الخبراء ارتفاعا في سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى امام الشيكل وستمس البورصة بحيث تلحق بها اضرار، سيكون من الصعب العودة الى وضعيتها فيما اسعار النفط ترتفع، وستكون هناك تأثيرات على اسعار العقارات وستهبط أسعار الشقق بعشرات النسب.
وبحسب ياروم ارياف، المدير العام السابق لوزارة المالية فان الخسائر ستتجاوز عشرات مليارات الشواقل من دون الاخذ بالحسبان تاثير الضربة على اسعار النفط والاقتصاد العالمي والاسرائيلي .
والاضرار التي يتحدث عنها ارياف تقسم الى عدة مستويات، الاول في تركيبة بند مصاريف اجهزة الامن والمعدات ووسائل القتال.ويقول:" "مقارنة مع حرب لبنان الثانية ،مثلا، فقد وصلت تكاليف الخسائر انذاك، 8.2 مليار شيكل فقط لتزويد مخازن القتال وتجديد الاسلحة وتلاها الارتفاع الهائل والكبير للميزانية العسكرية.. واذا كنا نتحدث عن حرب تشارك فيها ايران واكثر من جهة فحتما تكاليف هذا الجانب من الخسائر ستكون ضعفي هذه التكاليف ، على الاقل.
في المستوى الثاني ، يتحدث ارياف عن الاضرار للجبهة الداخلية . وفي مقارنته مع حرب تموز يقول ان تكلفة ترميم اضرار الممتلكات التي تعرض لقصف الصواريخ عام 2006 تجاوزت مليارين ونصف المليار شيكل، فيما تكلفت الخزينة مبلغ اربعة مليارات ونصف المليار شيكل لتقوية منطقة الشمال، التي تعرضت لقصف مكثف من صواريخ حزب الله. وفي حال الحرب مع ايران فان الاضرار تفوق هذه التكاليف اضعاف المرات لان الحديث عن صواريخ من ايران، اكثر دقة وتطورا . كما ان السيناريو الذي يتوقعه الاسرائيليون يشمل اطلاق الصواريخ من ايران وسوريا ولبنان وغزة، أي من جميع الجبهات التي تحيط اسرائيل من شمالها حتى جنوبها.
المستوى الثالث ، بحسب ارياف، يركز على فقدان الناتج المحلي الإجمالي خلال الحرب. فقيمة الانتاج اليومي للاقتصاد الإسرائيلي تصل حتى ثلاثة مليارات شيكل. وفي حال ضربت الجبهة الداخلية يوميا بمئات الصواريخ وما يعقب ذلك من اضرار وشلل في جميع مجالات العمل والسياحة، فالتوقع هو ان تتراجع قيمة الانتاج اليومي الى اكثر من خمسين في المئة وقد تصل الى خسارة خمسين مليارا تؤدي الى انخفاض كبير في جمع عائدات الضرائب وارتفاع العجز في الميزانية.