تكثر الأحاديث في إسرائيل عن ضربة عسكرية ضد إيران وعن الخطط العسكرية ومسار مرور الطائرات الإسرائيلية المقاتلة من تل أبيب إلى طهران، وعن توقعات القياديين العسكريين والسياسيين حول الخسائر بالأرواح، التي يؤكد وزير الدفاع ايهود باراك أنها لن تتجاوز 500 شخص، في حين يدعي الجيش أنها لن تتجاوز 300. إلا أن الحديث بدأ يتناول في الفترة الأخيرة الجانب الاقتصادي، الذي لا يقل خطورة على وضع الدولة العبرية ومستقبلها. ففي حين لم يأخذ هذا الجانب حقه بعد في حسابات متخذي القرار، اندفع عدد من رجال الاقتصاد إلى لفت النظر إلى خطورة تجاهله، محذرين من أن ضربة عسكرية على إيران ستؤدي إلى كارثة حقيقية على الاقتصاد الإسرائيلي. ورأى بعضهم أن خطورة هذا الجانب من شأنها أن تكون عاملاً حاسماً في التراجع عن توجيه الضربة. أما المقتنعون بأن إسرائيل لن تُقدم على هكذا خطوة على رغم التهديدات المستمرة والمتصاعدة، فيستندون في موقفهم الى أن المعرفة الاقتصادية لدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تطغى على قدرته السياسية، ويُدرك الحسابات الخطيرة من الناحية الاقتصادية التي قد تكون بمثابة الضربة القاضية على مستقبله السياسي. الأضرار المتوقعة ومازالت طبيعة الضربة العسكرية ورد الفعل الإيراني عليها غير واضحين. لذلك يأتي تحليل الأوضاع وفق أكثر من سيناريو، أبرزها وأكثرها ترجيحاً هو أن الرد لن يقتصر على إيران وحدها، بل على حزب الله وسورية وحماس. ويقدّر خبراء أن إيران وحزب الله وحماس سيديرون حرب استنزاف، بحيث يُطلق يومياً عدد قليل من الصواريخ لكن لفترة طويلة، ما يؤثر سلباً على نظام الحياة الإسرائيلية، ويمس الاقتصاد من حيث الاستهلاك وتطوير الأعمال. ويتوقع أن يفقد الاقتصاد الإسرائيلي ازدهاره لمدة سنة وقد يدخل فترة ازدهار سلبي، فيما النمو يتدهور في شكل خطير، وستزداد البطالة وتدخل الموازنة في عجز كبير ويتكبد الجيش خسائر استثنائية في معداته وآلياته الحربية. أما الدمار الذي سيلحق بالبنية التحتية والمباني فسيحتاج إلى أموال ضخمة لإصلاحه، ما سيدفع الحكومة إلى البحث عن أموال إضافية لتعويض الخسائر. وتوقع خبراء أن هذا السيناريو سيدفع إلى ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى أمام الشيكل الإسرائيلي، وسيُلحق أضراراً بالبورصة ويرفع أسعار النفط وسيؤثر سلباً على أسعار العقارات. ويؤكد المدير العام السابق لوزارة المال ياروم ارياف، أن «الوضع خطير، والخسائر ستتجاوز عشرات البلايين وستؤثر الضربة على أسعار النفط والاقتصاد العالمي والإسرائيلي». وتُقسّم الأضرار التي يتحدث عنها ارياف إلى مستويات مختلفة، الأول في تركيبة بند مصاريف أجهزة الأمن والمعدات ووسائل القتال، إذ أوضح أن «خلال حرب لبنان الثانية في صيف 2006 وصلت كلفة الخسائر إلى 8.2 بليون شيكل فقط (2.1 بليون دولار) لتزويد مخازن القتال وتجديد الأسلحة، وتلاها الارتفاع الضخم في الموازنة العسكرية، أما حرب تشارك فيها إيران أو أكثر من جهة، فتكلف ضعفي تكاليف حرب لبنان». وفي ما خص المستوى الثاني، يتحدث ارياف عن الأضرار التي ستلحق بالجبهة الداخلية، ويؤكد أن بعد حرب تموز تجاوزت كلفة ترميم أضرار الممتلكات 2.5 بليون شيكل، إضافة إلى 4.5 بليون لتقوية منطقة الشمال التي تعرضت لقصف مكثف من صواريخ حزب الله. وفي حال الحرب مع إيران، فان الأضرار ستفوق هذه التكاليف أضعاف المرات. ويركّز المستوى الثالث على فقدان الناتج المحلي خلال الحرب، فقيمة الإنتاج اليومي للاقتصاد تصل إلى ثلاثة بلايين شيكل، وفي حال ضُربت الجبهة الداخلية يومياً بمئات الصواريخ وما يعقب ذلك من أضرار وشلل في كل مجالات العمل والسياحة، فستتراجع قيمة الإنتاج اليومي أكثر من خمسين في المئة وقد تصل إلى خسارة 50 بليون شيكل تؤدي إلى انخفاض كبير في جمع عائدات الضرائب وارتفاع عجز الموازنة. تأثر الاستثمارات الخارجية ويخشى مستثمرون إسرائيليون من أن تؤثر التهديدات بشن ضربة عسكرية على إيران، على علاقاتهم مع المستثمرين الأجانب، أما في حال تنفيذ الضربة فان الوضع سيصبح أكثر خطورة. ويرى الخبير الاقتصادي وائل كريم أن إسرائيل تعتمد حالياً على الاستثمارات الخارجية واستقطاب أموال مستثمرين سبق ان هربوا من أوروبا والولاياتالمتحدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة هناك، ويشكّل هؤلاء ركناً مركزياً في النمو الاقتصادي الإسرائيلي، في حين أن أي حرب على إيران ستُفقد إسرائيل هؤلاء المستثمرين. ويشدّد على أن الخطر الأكبر يتمثل في أن إسرائيل لن تجد من يدعمها اقتصادياً من الخارج، خصوصاً أن أوروبا أعلنت موقفها الرافض لأي ضربة على إيران، مؤكدة أنها لن تشارك في الدعم المالي، في حين ستكون مشاركة الولاياتالمتحدة المادية محدودة حتى لو قدمت لإسرائيل معدات حربية وآليات عسكرية ومنظومات دفاعية. ويضيف: «ستضطر إسرائيل إلى تمويل الحرب من مواردها الخاصة من دون الاعتماد على موارد خارجية... كما سيكون التراجع كبيراً في استثمارات السلك العسكري والتكنولوجيا المتقدمة (هايتك)». سيناريوات وأوردت صحيفة «يديعوت احرونوت» خمسة احتمالات افتراضية للحرب ونتائجها الاقتصادية، وبناءً عليها يبحث خبراء في ثلاثة سيناريوهات مستقبلية لوضع الاقتصاد، منها سيناريو التأثير الثانوي «غير الخطير» الذي يعتمد على نتائج حرب الخليج الأولى عام 1991 التي سقط خلالها أربعون صاروخاً عراقياً فقط على إسرائيل وتوقف الاقتصاد أقل من أسبوعين والضرر كان قليلاً نسبياً. ووفقاً لهذا السيناريو، ترد إيران على إسرائيل بعدد قليل من الصواريخ من نوعي «شهاب 3» و«شهاب 4» وتنجح في المقابل منظومة صواريخ «حيتس» في إسقاط عدد منها، ما يعني أن الأضرار ستكون محدودة. وتوقع خبراء هذا السيناريو انطلاقاً من أن حماس ستفضل، خصوصاً بعد نتائج «عملية الرصاص المصبوب» عام 2008، عدم التصعيد كثيراً، وستطلق من غزة عشرات الصواريخ على بلدات الجنوب فقط «من أجل التضامن»، بحسب توقعات الإسرائيليين، وستكون الأضرار قليلة جداً. أما حزب الله، فيُتوقع أن يرد في شكل معتدل خشية رد إسرائيلي على ضوء حرب تموز، وسيطلق عشرات الصواريخ على منطقة الشمال فقط، وأيضاً ستكون الأضرار محدودة. ويشير هذا السيناريو إلى أن المواجهات ستنتهي خلال أسبوع يكون عندها الاقتصاد الإسرائيلي في حال طوارئ ويقضي عدد كبير من الإسرائيليين تلك الفترة في الملاجئ من دون عمل، لكن الخسائر ستكون قليلة جداً ولن تتجاوز مئات الملايين. وستشهد الموانئ شللاً خلال أسبوع المواجهات خشية اقتراب السفن إلى شواطئ إسرائيل، ما سيؤدي إلى ارتفاع كلفة إرسال البضائع من الخارج وكلفة التأمين، وسيمس السياحة، أما الدولار وعملات أجنبية أخرى فسترتفع في شكل معتدل أمام العملة الإسرائيلية، لكنها ستعود إلى قيمتها بسرعة، فيما مؤشر البورصة وأسعارها سترتفع لتعود وتهبط. ويميل معدو هذه السيناريوهات إلى الاعتقاد بأن السعودية ودول أخرى منتجة للنفط ستزيد إنتاجها النفطي من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق، وكل ذلك يعني أن الخسائر لن تتجاوز واحداً في المئة من الإنتاج الوطني والاقتصاد لن يتأثر على المدى الطويل. وفي ما خص سيناريو «الوسط»، فيضعه الإسرائيليون وفق التوقعات بأن يدخل الجيش الإسرائيلي إلى لبنان ويكون رد حزب الله بإطلاق ربع الصواريخ التي يمتلكها فقط، وحينها ستكون الأضرار الاقتصادية قليلة، أي مقتل نحو مئة جندي وعشرات المدنيين إلى جانب مئات المصابين. وسيصعد سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الشيكل، ما سيرفع التضخم المالي ويُلحق أضراراً في البورصة، كما سترتفع أسعار النفط وستشل الموانئ لأسابيع. وفي حال قرر الجيش دخول لبنان وغزة فسيتطلب ذلك زيادة موازنته العسكرية، في حين يُتوقع أن تصل قيمة الأضرار الاقتصادية إلى 20 بليون شيكل.
