تظاهرات احتجاجية في صنعاء ضد مخيمات «الحوثي»

رفض الحوثيون أمس تحذير السلطات الأمنية من مغبة استمرار مخيماتهم الاحتجاجية حول الوزارات في صنعاء وعند مداخل العاصمة وواصلوا استقدام المزيد من الأنصار إليها في وقت ينتظر الوفد الذي أرسله الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى صعدة للتفاوض مع زعيمهم عبدالملك الحوثي، الرد على مسودة اتفاق مقترح لنزع فتيل التوتر يشمل تغييراً حكومياً في غضون شهر وتشكيل لجنة لإعادة النظر في قرار زيادة أسعار الوقود.
في غضون ذلك دعا ناشطون وتحالفات سياسية مدعومة حكومياً إلى التظاهر اليوم في صنعاء للرد على تصعيد الحوثيين المُهدد للعملية الانتقالية وإدانة حصارهم مداخل صنعاء وتلويحهم باستخدام العنف لإسقاط العاصمة وفرض إرادتهم على المكونات السياسية.
وكان عشرات آلاف الحوثيون تدفقوا إلى صنعاء الاثنين الماضي وضربوا حصاراً على مداخلها الرئيسية كما قطعوا شارع المطار الجمعة ونصبوا مخيمات احتجاجية في محيط عدد من الوزارات من بينها وزارة الداخلية في سياق ما وصفوه ب «بدء المرحلة الثانية من التصعيد الثوري» الذي دعا إليه زعيمهم لإسقاط الحكومة وإجبارها على التراجع عن قرار زيادة أسعار الوقود.
وتسيطر الجماعة المتهمة بولائها لإيران، على محافظتي صعدة وعمران في الشمال كما أنها تخوض مواجهات عنيفة للسيطرة على محافظة الجوف المجاورة في حين تسعى لبسط سيطرتها على العاصمة متذرعة بزيادة أسعار الوقود، إلى جانب اعتراضها على طريقة تقسيم البلاد إلى أقاليم وحرمان إقليم آزال الذي يضم صعدة وعمران وصنعاء وذمار من أي منفذ بحري.
وأكد الناطق باسم الوفد الرئاسي الذي وصل صعدة الخميس، عبدالملك المخلافي أن الوفد سلم أمس زعيم الحوثيين مسوّدة اتفاق نهائي في انتظار الرد عليه بعدما ناقش مع الأخير «بعض نقاط الاتفاق والحلول المناسبة لمعالجة الوضع الراهن بما يحقق مصلحة الشعب والوطن» مشيراً إلى أن اللقاءات ستتواصل السبت.
ولم يكشف الوفد رسمياً بنود مسوّدة الاتفاق إلا أن مصادر مطلعة قالت ل «الحياة» إن «الاتفاق المقترح يتضمن إقالة الحكومة الحالية في غضون شهر وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشترك فيها الحوثيون و «الحراك الجنوبي» أو تشكيل حكومة كفاءات من المستقلين يتفق على تسمية أعضائها، إلى جانب تضمنه تشكيل لجنة من خبراء اقتصاديين لإعادة النظر في قرار رفع أسعار الوقود، في مقابل أن توقف الجماعة تصعيدها وتزيل مخيمات أنصارها الاحتجاجية من مداخل صنعاء».
وأضافت المصادر: «أن مشروع الاتفاق تضمن نقاطاً أخرى تتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإعادة النظر في طريقة توزيع المحافظات على الأقاليم الستة وفي تشكيل أعضاء لجنة الانتخابات، إلا أن الخلاف يدور حول المدة الزمنية لتنفيذ بنود الاتفاق، إذ يصر الحوثيون على الانتهاء من صوغ الدستور وإجراء الانتخابات مطلع السنة المقبلة».
ويعاني اليمن من مشكلات أمنية واقتصادية متفاقمة منذ الانتفاضة ضد نظام الرئيس السابق علي صالح في 2011، وتقول الحكومة إن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية جاء لإنقاذ خزينة الدولة من الإفلاس وللحد من عمليات تهريب الوقود المدعوم.
وفيما يمثل نشاط تنظيم «القاعدة» المتنامي في مناطق جنوب البلاد وشرقها ووسطها تحدياً آخر للسلطات يستنزف الكثير من الموارد، أفادت مصادر أمنية أمس «أن عميداً في الجيش يدعى أحمد محمد العمري قتل إثر تعرض سيارته لانفجار عبوة ناسفة في حي المنصورة بمدينة عدن».
وأضافت المصادر أن العميد العمري، مسؤول الإمداد في المنطقة العسكرية الثالثة، توفي متأثراً بجراحه وأصيب نجله في الانفجار»الذي يرجح وقوف تنظيم «القاعدة» وراءه في سياق مسلسل الاغتيالات الذي أودى بمئات الضباط في الجيش والاستخبارات والأمن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.