المعارضة الكردية تتفق على ان يكون البرلمان مرجعاً للمفاوضات المقبلة مع بغداد

أجمع أقطاب المعارضة الكردية على أن يكون برلمان إقليم كردستان الوحيد للجنة العليا المقترح تشكيلها للمفاوضات مع بغداد، فيما عقد الحزبان الرئيسيان اجتماعاً لإجراء تعديلات على «الاتفاق الاستراتيجي» بينهما.
وقال الناطق باسم «الاتحاد الإسلامي» المعارض صلاح الدين بابكر ل «الحياة» إن «المعارضة وحكومة الإقليم، كلاً على حدة، طرح مشروعاً لتشكيل هيئة أو مجلس أعلى للتفاوض مع بغداد، وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة لدراسة الإقتراحين وإيجاد آلية لتوحيدهما في مشروع متكامل يرضي جميع الأطراف بغية تقديمه للبرلمان»، مشيراً إلى أن «أبرز النقاط الخلافية في المشروع تتركز في طبيعة مرجعيته، وهذه ما زالت في إطار الحوار».
واتفقت القوى والكتل السياسية الكردية في 6 الشهر الجاري على تشكيل «مجلس أعلى» كهيئة تحظى بإجماع وطني على صعيد الإقليم لإدارة المفاوضات مع بغداد والرامية لإنهاء الملفات العالقة.
وأوضح بابكر أن «المعارضة تؤكد ان يكون البرلمان مرجعية هذا المجلس باعتباره ممثلاً للشعب، ولم نتلق جواباً واضحاً من الحكومة. ولكن هناك بعض الأصوات تطالب بأن يكون المجلس تابعاً لها، في وقت طرحت الحكومة تشكيل هيئة سياسية عليا من المعارضة والحزبين الرئيسين لتكون بمثابة مرجع للمجلس. لكن كل هذه الامور ما زالت قيد البحث»، وزاد ان «كل ما ذكر يبقى خاضعاً لمتابعة ودراسة اللجنة المشكلة من رؤساء الكتل في برلماني الإقليم والعراق، والخطوة المقبلة مرتبطة بتقديم الحكومة مشروعها وطرحه على المعارضة للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه، حينها يمكن للطرفين أن يدرسا مقترحاتهما في الاجتماع المرتقب بعد عطلة عيد الفطر».
وبالتزامن مع اجتماع المعارضة، أعلن المكتبان السياسيان للحزبين الرئيسين في بيان أنهما «اجتمعا مساء الأربعاء في إطار الاجتماعات التي تعقدها اللجنة العليا المشتركة للمكتبين السياسيين لمتابعة قرارات الاجتماع الأول والبحث في برنامج العمل»، وأكد أن التحالف بين الحزبين «خطوة استراتيجية وضرورة تاريخية تطلبها المرحلة الحالية في الاقليم والقضية المشروعة للشعب الكردي، وقد تقرر تشكيل لجان من أعضاء المكتبين السياسيين للبحث في الجوانب المهمة في هذه المرحلة، خصوصاً المرتبطة بالعلاقات الثنائية وآلية تمتينها».
وتتوقع بعض المصادر أن يجري الطرفان تعديلات على «الاتفاق الاستراتيجي» بينهما لإدارة مشتركة للإقليم، في ظل الجدل الدائر حول عدم المساواة في تقاسم السلطات بعد حصول «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني على مقاعد أكبر من «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وسبق أن أكد نائب الامين العام ل «لاتحاد الوطني» برهم صالح في اجتماع للحزب في 9 آب (أغسطس) الجاري أن الجانبين يراجعان الإتفاق.