المفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية وصلت إلى طريق مسدود

أعلن نواب وسياسيون عراقيون توقف كل المفاوضات الجادة لتشكيل الحكومة، فيما تترقب القوى السياسية توصيات مجلس الامن.
الى ذلك، عقد رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح سلسلة لقاءات مع القادة السياسيين في بغداد وتناول العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم الكردي.
وأبلغ الناطق بأسم ائتلاف»العراقية» حيدر الملة «الحياة» ان «المفاوضات الجارية بين القوى السياسية وصلت الى طريق مسدود»، مشيراً الى ان «الحوارات الجادة لتشكيل الحكومة وانهاء الازمة الدستورية شبه مجمدة ولا تلوح في الافق بوادر حلول ناجعة».
وعزا الملة سبب الازمة السياسية الى «اصرار ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي على مصادرة حق العراقية في تشكيل الحكومة بموجب استحقاقها الدستوري والانتخابي»، مؤكداً أن المشكلة «تتمثل في صعوبة التداول السلمي للسلطة بعد الانتخابات».
وقال القيادي في «الائتلاف الوطني» عن «المجلس الاعلى» محمد البياتي ان «القوى السياسية استنفذت عشرات المبادرات وجولات المفاوضات».
واضاف في تصريح الى «الحياة» ان «القوى السياسية بدأت تنتظر الحلول الخارجية رغما عنها، لا سيما التوصيات المرتقبة التي سيصدرها مجلس الامن في الاجتماع السنوي الدوري المخصص للوضع العام في العراق».
ولفت الى ان « تعطيل عمل البرلمان الجديد وبقاء حكومة سابقة بكامل صلاحياتها تمثل خطرا على الديموقراطية في البلاد وخرقا واضحا للدستور وينبغي على القوى السياسية الاتفاق على استئناف جلسات البرلمان».
وفشلت القوى السياسية الاربع الفائزة في الانتخابات في تشكيل الحكومة على رغم مرور اكثر من اربعة أشهر على اجرائها .
وقال القيادي الكردي سامي شورش ل «الحياة» ان قرار»الاكراد ثابت بشأن مشاركتهم في الحكومة»، لافتاً الى «ان الاكراد يلعبون دوراً وسيطاً بين الفرقاء السياسيين لحل الخلافات والاسراع في تشكيل الحكومة وقد أكدوا في السابق وما زالوا عدم وضع فيتو على أي شخصية أو طرف، إضافة إلى أن مبدأهم الثابت وهو المشاركة في الحكومة سواء كانت برئاسة «العراقية» أو «دولة القانون» أو أي طرف آخر». وأوضح أن «الاكراد ما زالوا متمسكين بمنصب رئاسة الجمهورية، لا سيما أن أي كتلة لم تعارض هذا الأمر»، مضيفاً إن «الشخص الذي سيرأس الحكومة سيبدأ بدوره بطرح مناصب على الكتل الأخرى، وفي حال طُرح علينا منصب رئاسة البرلمان سندرس الموضوع «.
الى ذلك، يبحث رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح خلال زيارة تستغرق اياماً لبغداد مع المسؤولين في الحكومة وقادة الكتل السياسية عدداً من الملفات، بينها الاتهمات الاخيرة التي كالتها وزارة النفط إلى حكومة اقليم كردستان بتهريب النفط الى ايران.
وقال القيادي الكردي محمود عثمان ل «الحياة» ان «صالح سيبحث مع مسؤولين في الحكومة المركزية العلاقة مع الاقليم والخلافات بين الجانبين»، مضيفا انه «سيشارك في اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد».
وشهد الاسبوعان الماضيان تصعيداً في العلاقة بين بغداد وأربيل على خلفية اتهام وزير النفط حسين الشهرستاني حكومة اقليم كرسدتان بتهريب كميات كبيرة من النفط الى ايران، على رغم الحصار المفروض على طهران دولياً، ورفضت حكومة الاقليم هذه الاتهامات.