كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن عملها على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية حالياً، والذي يمنحها اختصاص إصدار التراخيص البلدية للأنشطة في جميع أنواعها، موضحة أن النظام الجديد سيلزم كل أمانة أو بلدية بفتح مكتب خاص بإصدار التراخيص. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية في بيان صحافي أمس، أنه وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية فإن الوزارة تعد الجهة المختصة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها وتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها. وأفادت بأن الجهة الحكومية المختصة تتولى وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل بإشرافها، ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها وتجدديها وإلغائها. وبيّنت أنها بصدد إصدار الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع إجراءاته خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وتحدد اللائحة مدة الترخيص البلدي بناء على طبيعة النشاط، ويجدد الترخيص مدة أو مدد مماثلة بعد التأكد من استيفاء شروطه ومتطلباته. وأشارت إلى أن النظام يؤكد على أهمية استيفاء الوزارة للرسوم والغرامات البلدية، إضافة إلى استيفاء الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغرامات الخاصة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها. ولفتت إلى أن النظام أتاح للوزارة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات الترخيص البلدي، مشيرة إلى أن النظام يلزم كل أمانة وبلدية فئة (أ) بإنشاء مكتب تنسيق، لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهة الحكومية المختصة. وأضافت: «وعلى كل جهة حكومية مختصة تكليف من يمثلها في المكتب بحسب نوع النشاط المراد الترخيص بممارسته، ونشر تقارير إحصائية عن أعمال المكتب، خصوصاً أعداد التراخيص الصادرة عن كل مكتب ومدة الحصول عليها، وتحدد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة الأحكام اللازمة لذلك». ويشترط نظام إجراءات التراخيص موافقة الدفاع المدني قبل الحصول على الترخيص البلدي، وتوحيد مدد الترخيص لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة الحكومية المختصة، وتحديد علاقة كل جهة حكومية مختصة بالوزارة وبيان دورها. وذكرت أن النظام يؤكد على أهمية إصدار الجهة الحكومية المختصة موافقة مبدئية لطالب الترخيص إذا توافرت الشروط المقررة نظاماً لتشكيل لجان في الأمانات والبلديات، للنظر في التظلم من عدم منح الترخيص البلدي. .. وتنظم دورة تدريبية في الجودة لمنسوبيها نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً، دورة تدريبية بعنوان: «المفاهيم الأساسية والتعريف بالمواصفات القياسية الدولية لنظم إدارة الجودة أيزو 9001» بمبنى الوزارة في الرياض. وأوضحت «الشؤون البلدية» في بيان صحافي أمس، أن الدورة تهدف إلى زيادة الوعي لدى المختصين بالوزارة بنظم الجودة العالمية وشهادات المطابقة، ضمن إطار مشروع الدراسات الاستشارية بوكالة الوزارة للشؤون البلدية، والذي يسعى إلى تأهيل الوكالة للحصول على شهادة الجودة العالمية. وأشارت إلى أن الدورة التي استمرت لمدة يومين ناقشت عدداً من المحاور، تضمنت عرضاً للخلفية التاريخية عن الجودة ومراحل تطورها المختلفة، وشرح للمفاهيم الأساسية للجودة، وكذلك نشأة وتطور المواصفات القياسية لنظم الجودة (iso9000)، والتعريفات والمصطلحات الخاصة بالمواصفات القياسية، إضافة إلى شرح متطلبات المواصفات القياسية (iso 9001 2008). وأكدت حرصها على زيادة الوعي والمعرفة بنظم الجودة العالمية، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بما يضمن مطابقة خدماتها لمواصفات الجودة المطلوبة، التي تتيح الحصول على شهادة الأيزو العالمية.
