اختيار رئيس جديد لمجلس ذي قار يثير جدلاً

صوّت مجلس محافظة ذي قار (390 كلم جنوب بغداد) على اختيار عضو تيار «الإصلاح الوطني» يحيى المشرفاوي رئيساً له ب 16 صوتاً من أعضاء «ائتلاف دولة القانون» في ظل غياب أعضاء كتلتي «الأحرار» و «المواطن» البالغ عددهم 15 عضواً والذين أعلنوا أنهم سيطعنون في تسمية المنصب لدى محكمة القضاء الإداري. وقال رئيس المجلس الجديد يحيى المشرفاوي الذي جاء خلفاً لعضو البرلمان الحالي هلال السهلاني، إن «أولى مهمات عملي في المجلس هي توحيد الكلمة ولمّ الشتات الذي أوصلتنا إليه الخلافات السياسية، والإلتفات إلى الواقع الخدمي والإستثماري للمحافظة».
وأضاف أن «الإستثمار يأتي في مقدمة ما سأعمل عليه في الفترة المقبلة التي يجب أن تكون خالية من التقاطعات، فضلاً عن أن من المهمات الأخرى المناطة بي تحقيق انسجام كامل بين السلطة التشريعية ممثلة بمجلس المحافظة من جهة والسلطة التنفيذية ممثلة بديوان المحافظة من جهة أخرى».
وكان رئيس المجلس السابق هلال السهلاني فاز بمقعد برلماني في الإنتخابات التي جرت في نيسان (أبريل) ما ادى إلى فراغ منصب رئيس المجلس في محافظة ذي قار مدة تزيد على الشهر بسبب الخلافات السياسية على تسمية رئيس جديد.
إلى ذلك قال رئيس ائتلاف «ذي قار للتغيير» شهيد الغالبي ل «الحياة» إن «ائتلاف ذي قار بجميع أعضائه البالغ عددهم 15 عضواً قاطع الجلسة الطارئة التي عقدت لغرض اختيار رئيس جديد للمجلس، لكون هذه الجلسة سبقتها جلسات أخرى تضمنت الاتفاق على صفقات سياسية». وأضاف أن «المجلس يمر منذ فترة بحالة من الصراعات السياسية التي أدت إلى تكوين تكتلات داخله نتج منها اتفاقات على تسمية مناصب ومكاسب تم توزيعها على فئات سياسية معينة».
وزاد ان «ائتلاف ذي قار المعارض سيطعن بتسمية الرئيس الجديد لدى المحكمة الإدارية، فحتى لو كانت تسمية الرئيس صحيحة من حيث المضمون، إلا انها غير صحيحة شكلاً، حيث تم عقد الجلسة في شكل طارئ وفي يوم عطلة، وهذا ما يعطينا الحق في الإعتراض».
وتابع إن «هذا السلوك لا يمنح فسحة لعودة الكتل إلى الإتفاق من جديد، لكي يكمل المجلس عمله في خدمة المواطن».
وينتمي رئيس مجلس محافظة ذي قار يحيى المشرفاوي الى تيار الاصلاح الوطني المنضوي ضمن ائتلاف ابناء ذي قار الذي يضم 16 عضواً يمثلون كتل «دولة القانون» و «تيار الاصلاح» و «التضامن» و «الوفاء الوطني»، فيما يضم ائتلاف «ذي قار للتغيير» المعارض 15 عضواً من كتل «المواطن» و «الاحرار» وتجمع «الشراكة الوطنية» و «الائتلاف المدني الديموقراطي».