ميسان: تنصيب المحافظ الجديد يواجه اعتراضات قانونية

طالبت محافظة ميسان الحكومة المركزية بإعادة النظر في إجراءات تنصيب محافظها الجديد الذي تم تثبيته بعد صفقة سياسية بين «إئتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، وتيار مقتدى الصدر. ونصت الصفقة على حصول تيار الصدر على منصب المحافظ بدلاً من «دولة القانون» مقابل دعم اعادة تولي نوري المالكي ولاية ثانية.
واعتبر أعضاء من مجلس المحافظة أن المحافظ الجديد علي دواي لم يحصل على النصاب الذي يؤهله تسلم المنصب.
وقال عضو مجلس المحافظة لطيف عبود ل «الحياة» إن «اعتراض أعضاء المجلس جاء لكون جلسة التصويت الخاصة بالمحافظ كانت من الجلسات الطارئة التي لم يحضرها كل الأعضاء». وأوضح «لم تكن على جدول أعمال المجلس أي جلسة خاصة بالتصويت على اختيار جديد ولم يكن لدى بعض الكتل داخل المجلس أي علم بها».
وأضاف «حضر الجلسة 14 عضواً من أصل 27 أي أن النصاب لم يكتمل لكي يحصل المرشح على المنصب الذي يحتاج إلى نصف أعضاء المجلس زائداً واحداً بمعنى أن يكون الموافقون 15 عضواً أو أكثر». وتابع «قدمنا طعناً حول هذا الموضوع إلى المحكمة الإتحادية بعدما اعترضنا امام مجلس المحافظة ولم يؤخذ به».
وبين «سجلنا اعتراضنا على الآلية التي من خلالها اختير المحافظ حيث إنه لم يكن عضواً في المجلس ما يعني وجوب فتح باب الترشيح أمام الجميع ومن ثم اختيار رئيس الحكومة المحلية الجديدة وفقاً للسياق القانوني المعمول به».
ولفت إلى أنه «إذا ما تم البت بعدم شرعية تنصيب المحافظ الجديد من جانب المحكمة الإتحادية فإن ما حصل سيُعتبر فساداً إدارياً يوجب إبلاغ هيئة النزاهة به في شكل رسمي لاتخاذ اللازم في مثل هذه الحالات».
وكان محافظ ميسان السابق محمد السوداني (إئتلاف دولة القانون) تسلم منصب وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان في الحكومة العراقية الجديدة قبل أن يتسلم علي دواي (تيار الأحرار التابع للتيار الصدري) منصب المحافظ.